البيروقراطية، البنوك و العقار مشاكل تعيق انشاء المؤسسات المصغرة

200 مؤسسة للمناولة رقم محتشم للغاية بن ساسي يؤكد:

كشف رئيس المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة زعيم بن ساسي عن الانتهاء من دراسة معمقة حول المناولة في الجزائر، مشيرا إلى التحضير لمخطط عمل لإعادة تنظيم هذا النشاط وتفعيله مع أهداف محددة.
وقال بن ساسي أمس في الحصة الإذاعية للقناة الثالثة «ضيف التحرير» أنه حان الوقت لتطوير آليات نشاطها والرفع من قدرتها التنافسية وتحسين شروط ممارسة نشاط المؤسسات المقاولة، ما من شأنه أن يساهم في التقليص من فاتورة الاستيراد تدريجيا وخلق مناصب شغل جديدة للشباب، وكذا المساهمة في إنشاء المرصد الوطني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح بن ساسي أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد بل يتعداه إلى اعتماد مخطط بالنسبة للمؤسسات وعلاقاتها بالبنوك المانحة للتمويل وبحث فرص الشراكة باعتبارها عامل مهم للتنمية.
وفي هذا السياق أكد بن ساسي أن مع نقص الوسائل المالية سيسمح تطبيق هذه الدراسة ومخطط العمل بتنمية حقيقية على أن تتابع عندما يتم الإعلان عنها في الأيام المقبلة، مشيرا إلى انه راسل الكثير من المسؤولين المعنيين بهذا الأمر بما في ذلك مدراء المؤسسات الكبيرة ولقد تم الاجتماع بالمجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي وافق على هذه الاقتراحات، بالإضافة إلى الإعلان عن مناقصة تتعلق بالخبرة.
وقال المتحدث بان هذه الدراسة تشكل مرجعا ل300 مؤسسة صغيرة ومتوسطة حيث تم إنشاء لجنة قطاعية تتكون من المؤسسات الرئيسية وحاولنا تطبيق المخطط التقييمي وتقديم هذا المشروع لمن يسمح له القانون.
وفيما يتعلق بتقليص فاتورة الاستيراد قال بن ساسي انه حان الوقت للتقليل منه، مشيرا إلى أن الكثير من المؤسسات الكبرى على غرار سوناطراك وسونلغاز تستورد بطريقة كبيرة في حين انه بالإمكان استيراد القطع التي هي بحاجة إليها فقط، داعيا إلى عدم ترك الأمور على ما هي عليه فما بين 4 إلى 5 مليار فاتورة استيراد يعد رقم ضخم جدا ومخيف.
وحسب بن ساسي، فإنه يجب استقدام منظمات للتكفل بالمؤسسات المناولة الجزائرية ومساعدتها ماليا ومرافقتها تقنيا وجعلها ذات فعالية وعملية أكثر رافعة بذلك تحدي الجودة وفقا للمعايير الدولية بدعم من المؤسسات الكبرى حتى تكون وحدة حقيقية للمناولة.
وحول ميدان الاستثمارات في السيارات، قال بن ساسي، أنه تم تسجيل تأخر في هذا المجال بين 4 إلى خمس سنوات، ما يستدعي البحث أكثر عن فرص للحصول على الخبرة العلمية في هذا المجال، مشيرا إلى أن الاستثمارات في سوق المناولة بلغت 4 ملايين دينار دج بالنسبة للمؤسسات الوطنية الناشطة في السيارات.
وعن برنامج التأهيل الموجه للمؤسسات المتوسطة والصغرى أوضح بن ساسي انه لم يقدم الكثير للمؤسسات مشيرا إلى الدعم الذي يمكن أن تقدمه مساعدات الدولة للمؤسسات من أجل إعادة التأهيل والتي ستظهر من خلال استحداث أنسجة محلية أخرى للمناولة، خاصة وأن الهدف المسطر لبلوغه هوالوصول إلى 20 ألف مؤسسة.
ويرى المتحدث في هذا الإطار، أنه لابد من أن تطهير المحيط الذي تنشط فيه هذه المؤسسات والذي يمر على وجه الخصوص بمحاربة ظاهرة البيروقراطية وتسوية مشاكل الحصول على العقار الصناعي والتمويل والحد من الفارق بين القطاع العام والقطاع الخاص إلى جانب التكوين المستمر، وعلى الشباب الراغب في إنشاء مؤسسات نحو قطاعات نشاط ذي قيمة مضافة عالية ينبغي أن يشكل أيضا أولوية الدولة في إطار هذا التطهير.