زعيم بن ساسي يؤكد: صناعيون يريدون تنظيم جلسات عامة للمناولة

دعا رئيس المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة زعيم بن ساسي، أمس، السلطات العمومية إلى تنظيم جلسات عامة للمناولة من اجل تطوير هذا النشاط الصناعي المرتبط بشكل كبير بالخارج.
وأوضح بن ساسي خلال منتدى المجاهد أن عقد جلسات وطنية خاصة بالمناولة تحت إشراف أعلى السلطات أصبح ضرورة من اجل تحديد إشكالية تطوير هذا النشاط وكذا إيجاد الحلول الواقعية من أجل تعزيز النسيج الخاص بهذا النشاط وإدماجه في اقتصاد البلاد.
في هذا الصدد أكد رئيس المجلس الوطني الاستشاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن هذا اللقاء ينبغي أن يشرك أصحاب الأمر وهم الشركات العمومية الكبرى وكذا مؤسسات المناولة فضلا عن الجامعات ومعاهد التكوين من أجل تحديد مجموع المحاور التي تحظى بالأولوية في التطوير.
كما أن الأمر يتعلق بإيجاد حلول حقيقية وتطبيقية للمشاكل التي تواجهها هذه الشركات في مجال الاستفادة من العقار وتسريع دفع تكاليف الخدمات المقدمة لأصحاب الأمر.
وأشار بن ساسي في ذات الإطار إلى أن البرنامج الجديد للاستثمارات العمومية الكبرى خلال السنوات الخمس المقبلة يشكل فرصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة بالمناولة بهدف تطوير مخططات الأعباء. في ذات الصدد أعرب ذات المصدر عن أسفه لكون بعض النصوص المتعلقة بالأسواق العمومية وتنظيم الاستثمارات الأجنبية لازالت تعطي الأولوية للشركات الأجنبية في مجال المناولة. كما أشار إلى أن عديد المتعاملين الأجانب قد نجحوا في الالتفاف على قانون 49-51 % من خلال إبرام اتفاقات شراكة مع شركائهم الوطنيين تعطي الأولوية لاستيراد قطع الغيار فيما يمكن لطاقات الإنتاج المحلية أن تضمن التموين بهذه القطع.
وتابع بن ساسي يقول أن حتى الشركات العمومية الكبرى لا زالت تواصل استيراد جزء كبير من احتياجاتها في مجال قطع الغيار الصناعية عوض المساهمة في الإدماج الوطني لهذا النشاط وتقليص فاتورة استيرادها. كما أبرز أن سبع مليارات دولار على الأقل تدفعها سنويا هذه المؤسسات من أجل اقتناء قطع الغيار من الخارج.
في ذات الإطار أكد بن ساسي ضرورة تسهيل ظروف منح القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما أن هيئات الضمان تغطي إلى غاية 80 % من تلك القروض وإرغام الشركات العمومية على تسريع إجراءات دفع تكاليف الخدمات التي يقدمها مناولوهم بتقليص آجال الدفع إلى اقل من شهر. وفي بعض الحالات تستغرق عمليات التسديد -كما قال- بين ثلاثة إلى سبعة أشهر.
من جانبه أكد رئيس الاتحاد المهني لصناعة السيارات والميكانيك إبراهيم بن إدريس أن مناولي القطاع قد قدموا قطع غيار للشركة الوطنية للسيارات الصناعية بقيمة إجمالية تفوق أربعة ملايين أو رو سنتي 2003 و2004.