386 مليار دينار لتطوير المؤسسات الجزائرية

تم رصد ما لا يقل عن 386 مليار دينار لتطوير المؤسسات الجزائرية، ومن المنتظر أن يسمح التنسيق بين البرنامج الوطني للتأهيل وذلك الذي تم الشروع فيه بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي "المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 2 " بتطوير التنافسية بين عدد كبير من المؤسسات الوطنية حسبما صرح به بالجزائر رئيس المجلس الوطني الإستشاري للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة السيد زعيم بن ساسي.
في مداخلة له خلال الجمعية العامة للمجلس أبرز السيد بن ساسي أن تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتطلب تنسيقا بين محتلف البرامج التي تم الشروع فيها على غرار البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المزود بغلاف مالي قدره 386 مليار دج وبرنامج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة-2 الذي تم إطلاقه بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي.
من جهة اخرى أعرب السيد بن ساسي عن "تفاؤله الكبير" بنجاح البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "بالرغم من الإنتقادات التي تعرض لها من طرف البعض ".
واعتبر السيد بن ساسي أن تأهيلا "فعالا" لهذا الجهاز الذي تم إطلاقه في جانفي 2011 يتطلب تزويد الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوسائل "بشرية ملائمة" للتمكن من القيام بهذه المهمة على أكمل وجه.
وبخصوص متابعة تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أشار ذات المسؤول أنه على المرصد الوطني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي طال انتظاره منذ عدة سنوات أن يكون مؤسسة "مستقلة ونشطة".
ولدى تطرقه لمسألة تطوير المناولة في الجزائر اكد السيد بن ساسي على حتمية ان يشجع اصحاب القرار لكبريات المؤسسات كالشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك" والشركة الوطنية للغاز والكهرباء "سونلغاز" لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمنحها صفقات.
وتأسف السيد بن ساسي قائلا "من غير المعقول أن تقوم الشركات الكبرى كسوناطراك وسونلغاز بإستيراد قطع غيار تكلف الملايير من الدولارات في حين أنه من الممكن صناعة جزء من هذه المنتجات من طرف مؤسسات المناولة".
وأضاف أنه "قد تم تنظيم لقاءات بهدف تقريب المؤسسات الكبرى والقائمين علي المناولة الا انه لم تكن هناك متابعة".
وبخصوص بروز نسيج صناعي في فرع السيارات أشار السيد بن ساسي أن ذلك يتطلب "الإقتداء بجيراننا المغاربيين الذين نجحوا في تطوير أقطاب متخصصة من خلال إقامة شراكات مع مؤسسات عالمية للتجهيز".
وأوضح أن إنشاء بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وديمومتها يتوقف على "إرادة سياسية" و"مرافقة فعالة" لهذه المؤسسات لاسيما تلك الخاصة بالمتعاملين الشباب.
ودعا المسؤول إلى العمل على تكافئ الفرص بين المؤسسات العمومية والخاصة لاسيما في مجال المرافقة والتمويل والحصول على الصفقات.
من جهة اخرى أبرز وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار السيد محمد بن مرادي الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير المنافسة بين المؤسسات لاسيما الخاصة.
وفي هذا السياق أكد الوزير إن المؤسسات العمومية هي التي تتخبط اكثر في مشاكل التسيير وحرية المبادرة عكس ما يتردد.
كما تطرق الوزير إلى إرادة الحكومة في التشاور بشكل دائم مع المؤسسات وممثليها من خلال تنظيم لقاءات ثلاثية الأطراف وإجتماعات ثنائية بشكل منتظم.
من جهة اخرى ذكر السيد بن مرادي بالثقة التي توليها الدولة للمجلس الوطني الإستشاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تلعب "دورا هاما" في تطوير نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر وفي التكفل بإنشغالات المتعاملين الإقتصاديين.