ولد قابلية: الجزائر قد تشكل حالة استثنائية فيما يتعلق بصعود الأحزاب ذات التوجه الإسلامي

الجزائر - أكد وزير الداخية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية يوم الثلاثاء أن الجزائر قد تشكل حالة استثنائية أمام صعود الأحزاب ذات التوجه الإسلامي ببعض البلدان العربية.
و أوضح ولد قابلية الذي كان يتحدث للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية في رده عن سؤال بشأن صعود الأحزاب ذات التوجه الإسلامي ببعض الدول العربية سيما بمنطقة المغرب العربي أنه ليس هناك مجال للمقارنة بالدول الأخرى. و قال في هذا الصدد أن "الجزائر لها خصوصياتها و قيمها المجتمعية التي لا تشبه بالضرورة تلك الموجودة في بلدان أخرى حيث كان التصويت ضد سياسات و ليس ضد قيم" معتبرا أن الجزائر "قد تشكل بذلك الاستثناء". و أضاف الوزير بشأن احتمال تشكيل تحالف بين أحزاب هذا التوجه بمناسبة الانتخابات التشريعية المقبلة أنه "لا يمكن لأحد أن يضع نفسه مكان الشعب ليقول في اي اتجاه سيكون خياره".
و قال في هذا الصدد "سواء كان تحالف بين الأحزاب ذات التوجه الإسلامي أم لا فالناخب الجزائري يعرف عالمه". و بخصوص تجميد اعتماد احزاب جديدة خلال السنوات الاثنتي عشرة الأخيرة أرجع وزير الداخلية سبب ذلك إلى "الوضع غير المستقر الذي عرفه البلد تحت حالة الطوارئ". و أضاف أن "هذا الوضع تم تجازوه حاليا كما أن القانون الجديد (حول الأحزاب السياسية) موجه إلى فتح المجال أمام جميع الحريات في ظل الإحترام الصارم لدولة القانون".
و في رده على التصريحات الأخيرة الصادرة عن بعض الأعضاء المؤسسين للحزب المحل (الجبهة الإسلامية للإنقاذ سابقا) ذكر ولد قابلية بأن هذا الحزب قد تم حله عن طريق القضاء "للأسباب التي نعرفها". و بخصوص منع قادة هذا الحزب السابقين من ممارسة أي نشاط سياسي أكد الوزير أن "ليس القانون الجديد (حول الأحزاب) من فصل بل الأمر الصادر سنة 2006 المتضمن تطبيق ميثاق السلم و المصالحة الوطنية الذي منع ممارسة النشاط السياسي على مدبري حركة تمرد عنيفة ضد مؤسسات و رموز الدولة بما في ذلك من ارتكبوا جرائم جماعية".
و أوضح في هذا السياق أنه "باستثناء اعضاء الحزب المحل المذكورين في الأمر الصادر سنة 2006 هناك مناضلون في هذا الحزب لم يفقدوا شيئا من حقوقهم المدنية و السياسية حيث يمكنهم ممارسة نشاطات سياسية شريطة ألا يؤسسوا حزبا". و لهذا السبب كما قال "ستتم دراسة قائمة أعضاء مؤسسي الأحزاب حالة بحالة". و أضاف "عندما تقدم التحقيقات التظيمية آراء بعدم القبول سنطلب من الأحزاب المعنية اقصاء هؤلاء الأعضاء من قائمة الأعضاء المؤسسين مع الإبقاء على امكانية الترخيص لهم بالعمل ضمن هذه الأحزاب".
و عن سؤال حول إعادة تشكيل الساحة السياسية على ضوء اعتماد احزاب جديدة أوضح الوزير أن "الفرصة ستمنح للجميع و الشعب هو من سيختار من يستجيب أكثر لتطلعاته". و قال في سياق متصل أن "الأحزاب التي لن تتحصل على نسبة معينة من الأصوات لن يتم قبولها في التمثيل على مستوى المجالس المنتخبة".
و في تعليقة على انسحاب حركة مجتمع السلم من التحالف الرئاسي اعتبر ولد قابلية أن الأمر يتعلق بتموقع "تكتيكي محض" بالنسبة لهذا الحزب الذي "يعتزم التحضير تكتيكيا للمعركة الانتخابية بروح تنافسية للتخلص من أي وصاية من أجل الذهاب إلى الانتخابات ببرنامج قد يكون مختلفا قد يكسبه اكبر عدد من الأصوات". و خلص الوزير إلى القول ان "المتتبعين للسياسة في بلدنا يعرفون بأن الأحزاب ذات التوجه الإسلامي الموجودة لها افكار جد مختلفة ليست بالضرورة طموحات مذهبية و إنما طموحات شخصية".