ولد قابلية يؤكّد.. “لا مكان لمناضلي الحزب المحل في الهيئات القيادية للأحزاب الأخرى”

ولد قابلية يؤكّد..

بلخادم يؤكد أن أحزاب التحالف تضم عناصر من الحزب المحل

اعتبر وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أن نص القانون العضوي المتعلق بالأحزاب يعد بمثابة “محطة هامة” في مسار الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية. وأوضح ولد قابلية خلال عرضه مشروع القانون أمام أعضاء مجلس الأمة، أن إعداد هذا النص خضع لنفس المبادئ التي اعتمدت في صياغة مشاريع القوانين المتعلقة بالجمعيات والممارسة السياسية للمرأة وبالبلدية. وبخصوص الأحكام التي تضمنها النص القانوني والمتعلقة بمنع كل شخص مسؤول عن استغلال الدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية، في إشارة منه إلى تيار الحزب المحل، من تأسيس حزب سياسي أو المشاركة في تأسيسه أو في هيئاته المسيرة، شدد الوزير على أن المنع لا يشمل حق الانخراط غير أنه لا يمكن الوصول إلى الهيئات القيادية للحزب. وأكد بهذا الخصوص أن كل التغييرات التي تطرأ على تنظيم الهيئات القيادية وتشكيلاتها يتم تبليغها للوزير المكلف بالداخلية لاتخاذ القرار بشأنها طبقا لأحكام القانون.
رشيد. ح/ وأج
بلخادم يؤكد أن أحزاب التحالف تضم عناصر من الحزب المحل
أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، أن أحزاب التحالف الرئاسي، الأفالان والأرندي وحمس، تضم عناصر مما كان يعرف سابقا بالجبهة الإسلامية للإنقاذ، معتبرا ذلك أمرا عاديا، مشيرا على صعيد آخر إلى أن حزبه غير متخوف من صعود الإسلاميين في الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة.
وقال بلخادم إن تواجد مناضلي الحزب المحل، لا يقتصر على أحزاب التحالف وإنما يمتد إلى تشكيلات أخرى، وهو أمر عادي طالما أن هؤلاء لم يقترفوا جرائم أو ينخرطوا في العمل الإرهابي.
وقلل الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني من إمكانية صعود التيار الإسلامي في الجزائر في الاستحقاقات المقبلة، وضرب المثل بالنهضة وغيرها من الأحزاب الإسلامية في البرلمان، متجنبا الرد بوضوح عن سؤال وجهته له “الفجر” حول استعداد الأفالان للمنافسة التي سيطرحها الشيخ عبد الله جاب الله، في حال دخوله الاستحقاقات، كونه يتمتع بشعبية كبيرة وكان يمثل القوة السياسية الثالثة بالبرلمان عندما كان على رأس الإصلاح، فضلا عن تزايد حظوظ الشيخ في ظل صعود الإسلاميين في المنطقة العربية، وركز رده على حمس التي قال إنها في الحكومة والتحالف أيضا إلى غاية الآن.
وقال الأمين العام للحزب وهو ينشط الندوة الصحفية التي عقدها، أمس، بمقر الحزب، إنه يدافع عن النظام البرلماني في التعديل الدستوري المقبل، كما قال إن التعديلات التي يقترحها الحزب بشأن الدستور المقبل من الممكن أن تصل إلى 400 نقطة في مجملها بغرض إزالة أي لبس وتحديد المسؤوليات بدقة وتعميق الممارسة الديمقراطية.
ونفى بلخادم أن تكون القائمة الوطنية لأعضاء اللجنة المركزية تتضمن وزراء لا تتوفر فيهم شروط العضوية، ودافع عن ذلك قائلا إن “القائمة المقدمة هي تقليد وليست بدعة جديدة، كرست منذ عهد الحزب الواحد”، وهذا في رده على الانتقادات التي وجهت له بشأن وجود بعض الوزراء في الحزب في مراكز قيادية رغم أنهم ليسوا من المناضلين القدامى ولا تتوفر فيهم الشروط.
كما امتنع بلخادم من الرد عن الشغور الدستوري الذي خلقه عدم تجديد ثلاثة أعضاء منتهية عهدتهم بالمجلس الدستوري وفي مقدمتهم الرئيس بوعلام بالسايح.