وزير الداخلية يستبعد فوز الإسلاميين في التشريعيات المقبلة

استبعد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، إمكانية تكرار سيناريو صعود الإسلاميين في التشريعيات التي ستعرفها الجزائر شهر ماي المقبل، وقال إن الأوضاع في بلادنا تختلف تماما عما تعيشه بعض البلدان العربية. ويرى أنه من الصعب نجاح تكتّل ل »الأحزاب الإسلامية« بسبب النزعة الشخصية التي تسيطر عليها، واصفا انسحاب »حمس« من التحالف ب »الموقف التكتيكي«.
أوضح ولد قابلية أن مشكل اعتماد الأحزاب الجديدة لا يُعالج على أساس الكم أو العدد ولكن بناء على نوعية الملفات وما إذا كانت تستوفي الشروط اللازمة التي تضمنها القانون الجديد »وفي هذه الحالة ستُعتمد دون أية مشاكل«. وأعلن أن هناك حوالي 20 حزبا أودع ملفات كاملة، في حين أن بين 10 إلى 12 حزبا يحوز على حظوظ وفيرة للحصول على الاعتماد استنادا على عدد المنخرطين وعدد الأعضاء المؤسسّين المحترمين وكذا حضور المرأة، وهذه الأحزاب بإمكانها تجاوز المرحلة الأولى لعقد مؤتمر تأسيسي.
ورغم ذلك فإن الوزير حرص خلال حديثه أمس في حصة »ضيف التحرير« بالقناة الإذاعية الثالثة، على التوضيح بأن كلامه لا يعني أن الباب مغلق أمام بقية الأحزاب، بقوله: »سنطلب من البقية القيام بالتعديلات الضرورية«، فيما امتنع عن ذكر أسماء الأحزاب المعنية لأنه »لا يُمكن أن أحدّد أسماء ما دامت هذه الأحزاب لم تعقد مؤتمراتها التأسيسية التي تُعتبر النقطة المحورية التي يتم على أساسها منح الاعتماد من خلال عرض البرنامج السياسي وتحديد الهيئات والنظام الداخلي وكذا القانون الأساسي«.
واعتبر المتحدث أن قضية الحصول على الاعتماد »ليس أمرا مستحيلا«، قبل أن يؤكد أنه ليس بالإمكان تحديد عدد الأحزاب التي سيتم اعتمادها في انتظار عقد المؤتمرات التأسيسية، مستطردا: »ليس هناك حدود، ونحن لم نقل إننا سنعتمد 12 حزبا فقط ولكن بالإمكان أن نعتمد حتى 50 حزبا إذا استوفت الشروط، فالمشكل يكمن في نوعية الملفات وجدّية إنشاء الحزب«، ليتابع: »هناك قانون وسوف لن يكون أي تمييز في الاعتماد بين حزب أو آخر.. هذا ليس دورنا«.
وعاد بالمناسبة إلى التذكير بأن عقد مؤتمر تأسيسي للأحزاب الجديدة متوقف على الحصول على رخصة في شكل قرار من الوزارة الوصية، لافتا إلى أن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب ليس ساري المفعول ما دام لم يُنشر في الجريدة الرسمية، وأورد أن اتصالاته مع مصالح الأمانة العامة للحكومة تؤكد أن رئيس الجمهورية سيوقع عليه قريبا بعد إجرائه قراءة ثانية عليه، وبالتالي فإنه من دون نشر القانون سوف لن تُمنح رخصة »وهذا ليس لتعطيل العملية ولكن للتطابق مع القانون«.
وفي تبريره لهذا التحوّل في تسهيل وتيرة اعتماد الأحزاب بعد 12 عاما من تجميد العملية، صرّح دحو ولد قابلية أنه »طيلة هذه الفترة عرفت البلاد مرحلة لااستقرار بفعل حالة الطوارئ، وبعد أن تجاوزنا هذا الوضع جاء قانون جديد موجه أساسا لفتح الحقل لممارسة كل الحريات في إطار احترام القانون«، وجاء على لسانه: »نحن سندرس ونعالج الملفات بكل حياد وبالصرامة المطلوبة بما يضمن احترام إرادة المواطنين«، مضيفا أنه لا فرق بين الأحزاب الصغيرة والكبيرة ما دام الحكم الأخير يعود للشعب.
وتعليقا منه على قرار حركة مجتمع السلم »فكّ الارتباط« مع التحالف الرئاسي، اعتبر الوزير ذلك بمثابة »موقف تكتيكي«، مشيرا إلى أن قيادة هذا الحزب »تريد التحضير تكتيكيا لدخول المعركة الانتخابية بروح المنافسة، كما تريد التحرّر من كل إشكال الوصاية وتذهب إلى الانتخابات المقبلة بروح المنافسة وببرنامج مختلف بما يُمكّن الحزب من حصد أكبر عدد ممكن من الأصوات«.
ولدى خوضه في إمكانية التحالف بين الأحزاب الإسلامية، صرّح أن »من يتابع الساحة الوطنية يدرك أن الأحزاب الإسلامية لديها طموحات متباينة ليست بالضرورة ذات صلة بالمبادئ العقائدية ولكنها مرتبطة بطموح أشخاص.. ونسمع من يطالب التحالف ومن يرفض ذلك وهنا لن أدخل في التفاصيل لأنه متعلق بمشاكل داخلية لهذه الأحزاب«.
وعندما سُئل وزير الداخلية حول قراءته لتوقعات البعض بتكرار السيناريو في الجزائر على شاكلة بعض الدول العربية التي عرفت فوز الإسلاميين في الانتخابات، كان جوابه: »لا أحد بإمكانه أن يأخذه مكان الشعب ليخبرنا إلى أي اتجاه سيكون خياره، وبين الأحزاب الإسلامية أو غيرها فإن الشعب الجزائري يعرف جيّدا عالمه«، مثلما أشار إلى أن المقارنة مع الدول الأخرى غير قابلة للتحقيق في بلادنا »لأن لكل بلد خصوصياته وقيمه الاجتماعية، وليس بالضرورة تكرار نفس السيناريو«.
ورغم أن ولد قابلية دعا إلى ضرورة »البقاء متحفظين« في انتظار ما سيحصل في التشريعيات القادمة، فإن كلامه بدا أكثر وضوحا في سياق ردّه على استفسار آخر بشأن إمكانية أن تخلق الجزائر الاستثناء خلال موعد شهر ماي المقبل بعدم صعود الإسلاميين في الصف الأوّل، قائلا: »نعم أعتقد ذلك، هذه هي وجهة نظري«.