لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني

مواصلة دراسة مشروع قانون الأحزاب السياسية

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، اجتماعا برئاسة السيد نزار الشريف رئيس اللجنة، خصصت أشغاله لمواصلة دراسة أحكام مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، حسبما أفاد به بيان صادر عن المجلس.
يذكر أن وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية كان قد عرض أمام أعضاء اللجنة مشروع هذا القانون العضوي بتاريخ 30 أكتوبر الماضي.
وكان السيد ولد قابلية قد أكد حينذاك أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية قد تمت صياغته تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية لتعميق المسار الديمقراطي مع الأخذ بعين الاعتبار اقتراحات الأحزاب التي تمت استشارتها.
وأضاف أن أحكام القانون الجديد ترتكز حول ثلاث مجموعات من المتطلبات الأساسية تتعلق ب''احترام النظام الدستوري وعدم المساس بالنظام الجمهوري للدولة بكل ما ينجر عنه كالسيادة والاستقلال الوطنيين والحفاظ على التراب الوطني وعدم المساس به وحماية الوطن وتأمينه والدفاع عنه''.
وتتعلق المجموعة الثانية ب''الالتزام بعدم تأسيس أي حزب سياسي أو ممارسة أي نشاطات مخالفة لقيم ثورة أول نوفمبر 1954 والإسلام والهوية الوطنية أو على أسس دينية أو لغوية أو عرقية أو بحسب الجنس أو ممارسة طائفية أو تمييزية''.
أما المجموعة الثالثة فتتمثل -يضيف الوزير- في ''تبني الأهداف والمبادئ والقواعد الديمقراطية في تنظيم الحزب وسيره ونشاطاته وتطبيقها في ظل احترام الحريات العامة الفردية والجماعية واحترام حق المنتسبين في الاختيار الحر واحترام ممارسة التعددية السياسية وانتخاب الهيئات القيادية والتداول على المسؤوليات ونبذ العنف''. (واج)