أحزاب التحالف تؤكد أن بوتفليقة بدد المخاوف حول التزوير

أجمع أحزاب التحالف الرئاسي أن الرئيس بوتفليقة قطع الطريق أمام أي مخاوف حول تزوير الإنتخابات الرئاسية المقبلة وثمن ممثلون عن الأفلان، الأرندي، وحمس الضمانات التي بادر بها الرئيس من أجل إلغاء كل ما من شأنه تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، كما أكدوا أنه لا مبرر بعد الضمانات التي أعطاها قانون الانتخابات وإقرار رئيس الجمهورية بدعوة الملاحظين وتجريم من يرفض تسليم محاضر فرز الانتخابات
الأفلان: قرارات بوتفليقة ألغت كل ما يغذي هاجس التزوير
أوضح عضو الهيئة التنفيذية المكلف بالإعلام والاتصال بحزب جبهة التحرير الوطني السعيد بوحجة أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ومن خلال الضمانات المختلفة التي قدمها من أجل إجراء انتخابات رئاسية في ظروف شفافة ونزيهة ألغى كل ما يغذي هاجس التخوف من التزوير الذي عبرت عنه بعض التشكيلات السياسية ونددت به فيما سبق.
وقال عضو أمانة الهيئة التنفيذية للأفلان أن الضمانات التي قدمها رئيس الجمهورية من خلال استدعائه للمراقبين الدوليين وإصداره لتعليمة رئاسية فبل أيام يظهر حسن نية الدولة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، بالإضافة إلى أنه رد على بعض الجهات التي ظلت متمسكة بهاجس التزوير، واعتبر بوحجة دعوة رئيس الجمهورية أول أمس في خطابه أمام العمال بمناسبة ذكرى تأميم المحروقات إلى المشاركة بقوة في الانتخابات المقبلة والذهاب لصناديق الاقتراع والتصويت ولو ضده رسالة قوية تؤكد إرادته في إرساء ما وصفه بتقاليد انتخابية عمادها النزاهة" وحتى يجعل منها "مثال يقتدى به في الدول التي تراقب مسار الانتخابات في بلادنا بكثير من الإهتمام".
وفي ذات السياق قال بوحجة أن الأفلان يرى في استدعاء المراقبين وفي كافة الضمانات التي قدمها الرئيس بوتفليقة من أجل عملية انتخابية ديمقراطية ونزيهة إزالة لكل المبررات التي يتحجج بها المشاركون في الانتخابات، مشددا على أنه لا مبرر بعد الضمانات التي أعطاها قانون الانتخابات وإقرار الرئيس بدعوة الملاحظين والمراقبين نزولا عند رغبة المرشحون والأصوات التي طالبت بحضورهم.
الأرندي:كل الضمانات موجودة من أجل انتخابات ديمقراطية
ثمن الناطق الرسمي باسم حزب التجمع الوطني الديمقراطي ميلود شرفي القرار الأخيرة لرئيس الجمهورية المتعلقة بتقديم كافة الضمانات حول نزاهة وشفافية رئاسيات 9 أفريل المقبل سواء ما تعلق منها باستقدام مراقبين دوليين أو إصداره للتعليمة الرئاسية مطلع الشهر الجاري التي أمر من خلالها بتجريم من يرفض تسليم محاضر فرز الانتخابات، وأشار شرفي أن كل هذا الإجراء التي بادر بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من أجل ضمان حياد الإدارة خلال الانتخابية المقبلة والمزمع تنظيمها أفريل المقبل، "كفيلة بإعطاء العملية الانتخابية أكثر فعالية وديمقراطية في البلاد".
حمس: بوتفليقة أزال كل المخاوف من وقع التزوير
أكد عبد الرحمن سعيدي رئيس مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم أن هاجس التزوير في مختلف الانتخابات يعد تخوفا يسبق العملية الانتخابية، مضيفا بأن قانون الانتخابات فيه ما يكفي من الضمانات لتبديد هذه التخوفات خاصة وأنه يضمن المراقبة وتمثيل كافة التشكيلات السياسية في مكاتب الاقتراع الذي يحد من فرضية التزوير، غير أن الضمانات الإضافية التي بادر بها الرئيس بوتفليقة في هذا المجال من شأها إنهاء كل المخاوف التي تبديها بعض التشكيلات السياسية.
وأشار ذات المتحدث ل"صوت الأحرار" أن التزوير الممكن حدوثه يعتبر فعل إرادي من طرف البعض لكنوه لا يهدد الانتخابات، غير أنه يعد ممارسة غير أخلاقية، واستطرد قائلا إن "التخوف من وقوع تجاوزات دون إرادة هو أمر طبيعي"، حيث شدد على أن حضور ممثلي الأحزاب و تعليمة الرئيسة الملزمة للإدارة بتسليم القائمة الانتخابية البلدية ونسخ محاضر الفرز وعد الأصوات إلى ممثلي المترشحين سيغيب ويزيل التخوف من وقوع التزوير.
وفيما يتعلق بحضور المراقبين الدوليين، أوضح ذات المسؤول من خلال تجربة حمس في عدد من الانتخابات أن الانتخابات تمت في شفافية وشهد الجميع بأنها نزيهة مع تسجيل بعض التجاوزات، وأشار إلى أن حمس لا ترى مانع في حضور الملاحظين كما أن غيابهم لا يمنع في إجراء انتخابات شفافة، مؤكدا بخصوص المراقبين الدوليين أنه لا جدوى من ذلك باعتبار أن المراقب يجب أن يوفره المرشح للانتخابات