سوق موازية في أوج الاتساع بالجزائر

الجزائر- تفشت مؤخرا سوق موازية لنقل البريد بين الولايات انطلاقا من المحطة البرية للجزائر العاصمة و هي ظاهرة يعتبرها محترفو القطاع "غير نزيهة" و لكن المواطنون يعتقدون أنها "جد فعالة".
و بالفعل فقد تنظمت شبكات غير قانونية لنقل البريد متكونة من سائقي سيارات الأجرة و الحافلات بين الولايات على مستوى المحطة البرية للجزائر منافسين بذلك الناقلين و الموزعين المرخصين مثل "أو أم أس" فرع مؤسسة بريد الجزائر.
و أمام هذه الوضعية اشتكى العديد من متعاملي البريد الناشطين بصفة قانونية لدى سلطة ضبط البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية من بعض سائقي سيارات الأجرة و الحافلات بين الولايات الذين يقومون بجمع و نقل و توزيع البريد و الطرود مقابل مبالغ مالية لصالح الأشخاص الماديين و المعنويين.
و أكد الطاهر و هو سائق سيارة أجرة في تصريح لوأج على مستوى المحطة البرية للخروبة انه كان في السابق يقبل مجانا نقل نحو المناطق البعيدة رسائل أو وثائق إدارية يسلمها له المواطنون اما اليوم فقد تغير الوضع منذ أن أصبح ممثلو مؤسسات يقصدون سيارات الأجرة من اجل نقل بريدهم نحو ولايات أخرى.
و أوضح مواطن اعتاد إرسال طرود بصفة منتظمة إلى عائلته القاطنة في منطقة بسكرة انه اختار هذا النوع من النقل نظرا لسرعته و فعاليته و لكنه تأسف كون الناقلين يطلبون حوالي 200 دج لمجرد رسالة و إلى غاية 1000 دج بالنسبة للطرود. و كان صديقه ينتظر منذ نصف ساعة سيارة أجرة قادمة من ولاية الاغواط لاستلام وثيقة هامة لاستكمال ملف توظيف في مؤسسة.
و صرح يقول "لو أرسلت لي الوثيقة عن طريق البريد لتوجب علي انتظار أسبوع أو أكثر" معربا عن ارتياحه لاستلامه الوثائق في اليوم نفسه مقابل مبلغ مالي بالرغم من أن انتظار سيارة الأجرة التي قد يستغرق وقتا طويلا للوصول. و أشار مستعمل آخر لشبكة النقل هذه التي وصفت ب"غير الشرعية" إلى أن المواطنين يلجؤون بشكل متزايد إلى الناقلين ما بين الولايات الذين يعدون على حد قولهم "أنجع و أسرع" فيما يتعلق بتسليم البريد و ارسال أي غرض آخر.
و من جهته صرح مصطفى الذي تقطن عائلته بقسنطينة "هناك شبكات من المتعاملين المعتمدين لكن العادة جعلتنا نسلم البريد أكثر لسائقي سيارات الأجرة و الحافلات الذين يقدمون هذه الخدمة في إطار ودي أو في إطار التضامن الاجتماعي. لكنه يتم اليوم المطالبة بمقابل مالي بالنظر إلى ارتفاع الطلب".
و أكدت سلطة ضبط البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية على ضرورة تحسيس المواطنين بمصير بريدهم الذي يوكل لموزعين غير قانونيين. و دعت المواطنين إلى اللجوء إلى القنوات القانونية محذرة إياهم من ضياع أو إتلاف بريدهم بما أنه لا يوجد أي مجال للطعن عكس المهنيين المرخصين الذين يتخصصون في نقل البريد.
و بغرض التصدي لهذه الوضعية تنوي سلطة ضبط البريد بالتشاور مع وزارة النقل تنظيم هذه السوق بالسماح لسائقي الأجرة و الحافلات بنقل البريد في إطار قانوني.