الارسيدي يقرر المقاطعة و الافافاس لا يرى في ذلك "بديلا فعالا" عن المشاركة

الجزائر - أعلن أمس السبت التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية مقاطعته للإنتخابات التشريعية المقبلة فيما لم تفصل في ذلك بعد جبهة القوى الإشتراكية التي اعتبرت ان مقاطعة هذا الاستحقاق لا تشكل "بديلا فعالا" عن المشاركة.
وقد جاء قرار التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية القاضي بمقاطعة التشريعيات المقررة في 10 ماي 2012 على اثر دورة استثنائية لمجلسه الوطني عقدت بالجزائر العاصمة.
و كان التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية قد وضع لمشاركته في الانتخابات المقبلة شرطين و هما حضور ملاحظين دوليين لمراقبة الاقتراع و دفتر اعباء "يحدد قواعد المنافسة بوضوح". كما كان قد طلب الحزب مؤخرا ب "تأجيل" الانتخابات الى تاريخ لاحق للسماح "بتوفير شروط مراقبة دولية على مستوى التحضير و المراقبة على حد سواء".
ويعتبر التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية الى حد الان الحزب السياسي الوحيد الذي اعلن عن مقاطعة التشريعيات. من جهتها، ستفصل جبهة القوى الاشتراكية يوم الجمعة المقبل بشأن المشاركة من عدمها في الانتخابات التشريعية القادمة.
وكان رئيس جبهة القوى الإشتراكية، حسين آيت احمد، قد أكد في مداخلة كتابية موجهة للمشاركين في الندوة الوطنية للحزب أن "المقاطعة لا يمكنها أن تشكل بديلا فعالا عن المشاركة" في الانتخابات المقبلة.
إلا انه و بعد ان أشار إلى "الخيار الصعب" الذي يواجهه الحزب أمام هذا الموعد الانتخابي قال السيد ايت احمد في هذا الصدد "لا يمكننا تحصين البلد و ضمان الأمن الوطني وإحداث تغيير ديمقراطي بمجرد مشاركتنا". أما جبهة العدالة و التنمية فقد اعلنت مشاركتها في الإنتخابات التشريعية خلال اجتماع لمجلسها الشورى معتبرة هذه الانتخابات "محطة هامة في الحراك السياسي في البلاد".
ومن جهتها، كثفت الأحزاب الأخرى من خرجاتها الميدانية في الولايات استعدادا لخوض غمار الإنتخابات التشريعية. و في هذا الاطار أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي السيد أحمد أويحيى من وهران في حفل نظم بمناسبة الذكرى الخامسة عشر لتأسيس حزبه أن كافة "الظروف والشروط متوفرة لإجراء انتخابات نزيهة و شفافة ولا يمكن لأي جهة الطعن و التشكيك في مصداقيتها".
واعتبر في نفس السياق أن "بعض المزايدات التي تدعوا الى المقاطعة بحجة التزوير تريد تسويق أوهام و أكاذيب و تبرير الفشل" داعيا الشعب الى المشاركة الفعالة في الإستحقاقات القادمة التي "ستكون حيوية حتما" كما قال. وأشار مسؤول التجمع إلى أن سير التحضير للإنتخابات المقبلة و الشفافية المعتمدة في هذا المجال على غرار تقديم نسخ من القوائم الإنتخابية التي تمت مراجعتها الى ممثلي الأحزاب المشاركة على مستوى جميع البلديات "دليل على هذا البهثان".
إلى جانب ذلك طالبت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون خلال اليوم الثاني لاجتماع المجلس الجامع لإطارات حزب العمال بالجزائر العاصمة بتوفير ضمانات "إضافية" لضمان "السير الحسن " لهذا الموعد الانتخابي. أما رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني فقال من خنشلة أن الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة "قد وضعت الكرة في مرمى الشعب و الأحزاب السياسية".
و أكد سلطاني أن مستقبل البلاد يجب أن يصنع "من طرف أيادي جزائرية بعيدا عن أي تأثير أجنبي". و من جانبه حث رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية السيد موسى تواتي من وهران مناضلي حزبه على "تحسيس أكثر للشباب حول ضرورة التصويت لتحقيق تطلعاتهم في التغيير".
ببومرداس وصف الأمين العام لحزب التجديد الجزائري كمال بن سالم الانتخابات التشريعية المقبلة ب "الفرصة التاريخية" أمام الشعب الجزائري "لتحديد مصيره و مستقبله بيده".
و في اطار إمتثال الأحزاب الراغبة في الحصول على الإعتماد من طرف وزارة الداخلية للأحكام المنصوص عليها في القانون العضوي الجديد المتعلق بالأحزاب السياسية ختمت جبهة التغيير اشغال مؤتمرها التأسيسي بتزكية عبد المجيد مناصرة بالإجماع رئيسا لهذه التشكيلة السياسية بعد ان كان المرشح الوحيد لهذا المنصب.
أما التجمع من أجل الديموقراطية و الجمهورية فقد قرر تغيير تسميته الى ليصبح الحركة الشعبية الجزائرية و تزكية عمارة بن يونس أمينا عاما للحزب. من جانبه عقد اتحاد القوى الديمقراطية و الاجتماعية مؤتمره التأسيسي ببومرداس بحضور مندوبي 43 ولاية.
في كلمته الافتتاحية للمؤتمر التأسيسي عرض نور الدين بحبوح رئيس اللجنة المشرفة على تحضير المؤتمر المحاور التي ترتكز عليها سياسة حزبه و المتمثلة في "عدم استغلال مقومات الهوية الوطنية لأغراض حزبية و نبذ العنف كوسيلة تعبير و/أو كنشاط سياسي للوصول للسلطة و صيانة الوحدة الوطنية و كذا احترام مبدأ التداول على السلطة و التمسك بالديمقراطية واحترام الحريات الفردية و الجماعية".