اضطرابات جوية: ضرورة تحسين نظام تسيير الأخطار الفلاحية و التأمينات

الجزائر - أضحى تحسين نظام تسيير الأخطار و توسيع التأمينات الفلاحية لتشمل مختلف الأخطار الأخرى ضروريا بعد الإضطرابات الجوية الأخيرة التي ألحقت خسائر بقطاع الفلاحة قدرت بأكثر من مليار دينار حسبما اعتبره خبراء بوزارة الفلاحية يوم الإثنين.
و أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى الذي تنقل يوم الأحد إلى ولاية الطارف الأكثر تضررا بسوء الأحوال الجوية أن "هذه الكارثة الطبيعية تعد مناسبة مواتية لتفعيل و تحسين نظام تسيير الأخطار الفلاحية". و أضاف الوزير بعد معاينته للأضرار الناجمة عن الفيضانات بالمستثمرات الفلاحية للطارف يقول في هذا السياق "علينا أن نصل إلى تألية تسيير الأخطار و هذا ينطبق على جميع ولايات الوطن".
بالرغم من آثارها الإيجابية إلا أن الأمطار الغزيرة التي تساقطت في شهر فبراير بعدما انتظرها الفلاحون طويلا قد تسببت في خسائر للمستثمرين الفلاحيين قدرت بمئات الملايين من الدينارات. و حسب الحصيلة المؤقتة التي نشرتها مصالح ولاية الطارف (أقصى شرق الجزائر) الأسبوع الماضي فإن هذه الأخيرة تكبدت لوحدها خسائر قدرت بحوالي مليار دينار. و لم يتم بعد الإنتهاء من تقييم الأضرار في الولايات الأخرى لشمال البلاد بفعل تواجد الثلوج بعدة مناطق جبلية. و في انتظار ذلك التزمت الدولة بمرافقة الفلاحين و مربيي المواشي و متعاملي القطاع لضمان نجاح الحملة الفلاحية الجارية.
و طمأن الوزير في هذا الصدد قائلا "سنتخذ الإجراءات الناجعة لمرافقة الفلاحين و المتعاملين من أجل إنقاذ حملتهم الفلاحية و تعزيز قدراتهم الإنتاجية و عصرنة بعض الأعمال". و يشكل تدخل الدولة لمرافقة المهنيين فرصة لتسريع برنامج إعادة تأهيل كل الهياكل القاعدية ذات المنفعة العامة على غرار التعاونيات والمجموعات الفلاحية و الإصطبلات المتوقفة حاليا. كما تم التأكيد على ضرورة إنشاء مؤسسات للخدمات الفلاحية للوقاية من الكوارث الطبيعية و مواجهتها. و يتعلق الأمر أساسا بإنشاء مؤسسات صغيرة و متوسطة مزودة بوسائل لتصريف المياه و التطهير و هي وسائل يكثر عليها الطلب بالولايات التي تشهد فيضانات متكررة على غرار ولايات الطارف و عنابة و قالمة. و اعتبر الخبراء أنه ينبغي على الفلاحين تزويد مستثماراتهم بنظام أخر لتصريف المياه و هو الأمر الذي يهمله المستثمرون.
أما المسالة الاخرى المثيرة للانشغال والتي كشفتها التقلبات الجوية فتخص ضعف نسبة المؤمنين الفلاحيين بين المزارعين الجزائريين الذين يعتبرون ان منح التأمين لدى صندوق التعاضد الفلاحي مرتفعة. و بعد الاستماع لانشغالات المتضررين أفاد الوزير قائلا "إننا نواجه الازدواجية التالية: من جهة الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي الذي يتصرف بشكل تجاري و من الجهة الثانية الفلاحين الذين يرون بأن الاشتراكات مرتفعة لتأمين ممتلكاتهم".
و تبرز حالة مستثمرة الإخوة عياد بمساحة 112 هكتار التي تضررت كلية جراء الفياضانات في الطارف اختلال نظام التأمينات الفلاحية. هذا المستثمر الذي تكبد خسائر بقيمة 43 مليون دينار لم يؤمن محاصيله بسبب خلاف بينه و بين الصندوق الجهوي للتعاضد الفلاحي الذي لم يقدم له تعويضات إثر الفيضانات التي أتلفت محاصيله سنة 2003 في حين انه أمن مستثمرته لدى الصندوق. و لاحظ بهذا الخصوص أن "ما شهدناه اليوم ليس طبيعيا فنحن نؤمن هيكل البيوت البلاستيكية لكن ليس الشتائل في حين ينبغي ان تؤمن هذه الأخيرة بكلفة أقل".
وقررت الدولة التدخل لدى الصندوق لدعم منح التأمين حتى تكون في متناول الفلاحين. و أكد الوزير خلال زيارته للطارف أن السلطات العمومية "ستتدخل حتى تخفض نسبة الاشتراك التي يتعين على الفلاح دفعها قدر الامكان". و اعتبر أن ذلك يشكل وسيلة عصرية لتسيير تنمية الفلاحة مشيرا إلى أن دعم التأمينات ينبغي أن يتجسد من خلال مردودية الفلاحين المرتبطين بعقةد التأمين مع الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي. و أوضح أن هذه العصرنة بحاجة الى التعاضد الفلاحي الذي يشكل أحد أسس تنمية الفلاحة كونها ثمرة الشراكة بين القطاعين العمومي و الخاص.