المجلس الشعبي الوطني يصادق على مشروع الأمر المحدد للدوائر الانتخابية وعدد مقاعد البرلمان

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس على مشروع القانون المتضمن الموافقة على الامر رقم 12-01 المؤرخ في 13 فبراير 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان.
وبالمناسبة أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية في جلسة علنية تراسها رئيس المجلس عبد العزيز زياري أن هذا الأمر "يهدف إلى ضمان توزيع المقاعد بين جميع الدوائر الإنتخابية من دون اقصاء ورفع حظوظ أكثر تمثيل ممكن للسكان ومرافقة توسيع الحقل السياسي من خلال إعتماد أحزاب سياسية جديدة". و ذكر وزير الداخلية أن المعايير الأساسية التي تم الإعتماد عليها في تحديد عدد المقاعد في الولايات ال48 هي معيار عدد السكان في كل ولاية من خلال تخصيص مقعد واحد لكل 80 ألف نسمة على ان يخصص مقعد اضافي لكل حصة تمثل 40 ألف نسمة.
ويتمثل المعيار الثاني —حسب الوزير— في تخصيص 4 مقاعد على الأقل بالنسبة للولايات التي يقل عدد سكانها عن 350 ألف نسمة مؤكدا بأنه بموجب هذه المعايير كلها جدد عدد المقاعد في المجلس الشعبي الوطني ب380 مقعد خصصت 08 منها لتمثيل الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج. وبالنسبة للانتخابات التشريعية القادمة قال ذات المسؤول بانه تم تعديل الامر رقم 08-97 المؤرخ في 6 مارس 1997 الذي يحدد عدد الدوائر وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخاب البرلمان بموجب الأمر رقم 04-02 المؤرخ في 24 فبراير 2002 المتعلق بنفس الموضوع على أساس الاحصاء العام للسكان والسكن لسنة 1998.
وقال الوزير بأن عدد المقاعد "لم يتغير بمناسبة الانتخابات التشريعية ليوم 17 ماي 2007 حيث كان من المنتظر ان يجري الاحصاء العام للسكان والسكن العاشر في السنة الموالية (2008) وهو الاحصاء الذي تم الاعتماد عليه أساسا لاجراء الزيادة في عدد المقاعد بمناسبة تشريعيات 10 ماي القادم وذلك بموجب الامر الذي جاء تطبيقا للقانون العضوي رقم 01-12 المؤرخ في 12 يناير 2012 المتعلق بنظام الانتخابات لا سيما المادتين 26 و84 منه. وعلى هذا الاساس أكد ولد قابلية بانه تم التوصل إلى 462 مقعد باضافة 79 مقعدا مع الوضع في الحسبان جملة من الاعتبارات منها ارتفاع عدد السكان في العديد من الولايات بعدد اجمالي يقدر بحوالي 4 ملايين نسمة علما بان عدد المقاعد التي استفادت منها الولايات هو 60 مقعدا.
كما أشار إلى مسالة التكفل أيضا بالدوائر الانتخابية التي لا تتوفر الا على 4 مقاعد وذلك باضافة مقعد واحد لها وعددها 8 دوائر انتخابية المعنية اضافة إلى التكفل بتلك الدوائر التي لم يتغير فيها عدد المقاعد منذ 1997 وعددها 5. و لم يفوت وزير الداخلية الفرصة ليذكر بان مسالة عدد المقاعد المطلوب تحديدها في المجلس كان محل دراسة ونقاش واسعين على مستوى مجلسي الحكومة والوزراء و بان الإطار العام الذي اعتمد إلى حد الان أسس مشروع الولاية في حدودها الاقليمية بمثابة الدائرة الانتخابية التي تشكل الفضاء القاعدي لنمط الاقتراع.
وخلص ولد قابلية إلى القول بضرورة التكفل "بكل جدية" بمسألة التنفيذ المطابق للقانون العضوي رقم 03-12 المؤرخ في 11 يناير 2012 الذي حدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المراة في المجالس المنتخبة. ومن جهة أخرى أكدت لجنة الشؤون القانونية والادارات والحريات للمجلس في تقريرها أنه "كان لزاما مراجعة عدد المقاعد المطلوب شغلها في المجلس الشعبي الوطني عن كل دائرة انتخابية اعتمادا على ما عرفته الجزائر من نمو سكاني وفق احصائيات 2008 وهذا لرفع تمثيل المواطنين في هذه المؤسسة الدستورية".
وأضاف التقرير ان الدولة اقرت لذلك الادوات القانونية وحرصت على توفير جميع الوسائل المادية لانجاح الموعد الانتخابي القادم بدءا بنصوص قوانين الاصلاحات. و تجدر الاشارة إلى أن مسالة تحديد الدوائر الانتخابية و عدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان جاءت وفقا للأمر الرئاسي رقم 12-01 المؤرخ في 13 فبراير الصادر في العدد 08 من الجريدة الرسمية ل 15 فبراير الماضي. و يحدد هذا الأمر الدوائر الانتخابية و عدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة طبقا لأحكام المادتين 26 و 84 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 12 يناير 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات.
و تم رفع عدد المقاعد بالمجلس الشعبي الوطني إلى 462 مقعدا خلال مجلس الوزراء المنعقد في 7 فبراير الماضي بحيث تحتل ولاية الجزائر المرتبة الاولى في عدد المقاعد ب 37 مقعدا تليها ولاية سطيف ب 19 مقعدا و بعدها وهران ب18 مقعدا. أما فيما يخص انتخاب أعضاء مجلس الأمة فتنص المادة السادسة من نفس الأمر أنه تحدد الدائرة الانتخابية بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الأمة بالحدود الإقليمية للولاية و يحدد عدد المقاعد لكل دائرة انتخابية بمقعدين إثنين (2).