طبقا لأحكام الأمر المتضمن رفع عدد المقاعد في البرلمان

الحد الأدنى للتمثيل النيابي 5 مقاعد والعاصمة ب37 مقعدا

يحدد الأمر الرئاسي المتضمن رفع عدد المقاعد في البرلمان الزيادة في المقاعد النيابية طبقا لأربعة معايير أساسية، منها اثنان مرتبطان بتعداد سكان الولاية حيث يخصص مقعدان لكل 80 ألف نسمة، ومقعد إضافي لكل حصة متبقية تشمل 40 ألف نسمة، فيما تقرر إضافة مقعد إضافي لكل دائرة انتخابية لا تتوفر إلا على 4 مقاعد وكذا للدوائر الانتخابية التي لم يتغير فيها عدد المقاعد منذ ,1997 ليصبح بذلك الحد الأدنى للتمثيل في المجلس الشعبي الوطني هو 5 مقاعد.
وقد جاء الأمر الرئاسي رقم 12-01 المؤرخ في 13 فيفري ,2012 الذي يعدل الأمر 08 -79 المؤرخ في 6 مارس 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، ليجسد قرار مجلس الوزراء المنعقد في 7 فيفري الجاري والمتضمن رفع عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني من 389 مقعدا إلى 462 مقعدا، حيث تمت الإشارة في جدول مفصل ملحق بنص الأمر في الجريدة الرسمية رقم 8 إلى توزيع المقاعد النيابية حسب الدوائر الانتخابية طبقا للتنظيم الجديد، حيث جاءت ولاية الجزائر في المرتبة الأولى من حيث عدد المقاعد النيابية ب37 مقعدا، وبعدها ولاية سطيف ب19 مقعدا ثم ولاية وهران ب18 مقعدا فولاية تيزي وزو ب15 مقعدا، كما تعتبر العاصمة الولاية التي تستفيد من اكبر عدد من المقاعد الإضافية ب7 مقاعد إضافية وتليها ولاية الجلفة ب4 مقاعد إضافية ثم سطيف ووهران ب3 مقاعد إضافية لكل منهما.
وفي حين تم الاحتفاظ بنفس عدد المقاعد النيابية الخاصة بالجالية الوطنية بالخارج طبقا للمادة الخامسة من الأمر التي تنص على أنه يمثل الجالية الوطنية بالخارج ثمانية (8) أعضاء منتخبين بالمجلس الشعبي الوطني''، فقد تم الإبقاء أيضا على نفس التنظيم المعمول به فيما يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الأمة، وذلك وفقا للمادة السادسة من نفس الأمر والتي تنص على أن ''الدائرة الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس الأمة تحدد بالحدود الإقليمية للولاية ويحدد عدد المقاعد لكل دائرة انتخابية بمقعدين اثنين (2)''. مع الإشارة إلى أن هذا الأمر الرئاسي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة طبقا لأحكام المادتين 26 و84 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
كما كان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد أكد في مجلس الوزراء الأخير بأن زيادة عدد المقاعد في الدوائر الانتخابية، يأتي بعد الزيادة في النمو الديمغرافي للسكان المسجل في الإحصاء الأخير للسكان لسنة ,2008 وفي نفس الوقت تكريسا للقانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، مع الإشارة إلى أن الإجراء المتعلق برفع عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني ب73 مقعدا لقي ترحيبا من قبل غالبية الأحزاب السياسية المعتمدة، والتي تستعد لخوض غمار التنافس الانتخابي المقرر في 10 ماي المقبل معتبرة هذه الزيادة خطوة إيجابية في مسار تعزيز التمثيل النيابي.
من جانب آخر فقد تزامن صدور الأمر الرئاسي المحدد للدوائر الانتخابية بإصدار عدد من المراسيم التنفيذية التي تندرج في إطار تنظيم الانتخابات التشريعية القادمة، على غرار المرسوم التنفيذي رقم 12-28 المحدد لشروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج لإنتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، والذي ينظم أيضا عمل اللجان الانتخابية للدوائر الدبلوماسية أو القنصلية ويحدد كيفيات التصويت المباشر والتصويت بالوكالة، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 12-29 الذي يحدد كيفيات إشهار الترشيحات والمنظم لمساحات التعليق والتشهير بالنسبة للمترشحين، علاوة على أربعة مراسيم تنفيذية أخرى تحدد شكل وشروط إعداد الوكالة للتصويت، وشروط تسخير المستخدمين خلال الانتخابات، وكذا شروط تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكيفيات ممارسة حق الاعتراض أو الطعن القضائي بشأنهم، إضافة إلى قواعد سير عمل اللجنة الإدارية الانتخابية.