وزير المجاهدين يبدي "عدم تحمسه" للمصادقة على مشروع قانون يجرم الإستعمار

قال وزير المجاهين محمد شريف عباس يوم الأحد أنه "غير متحمس" للمصادقة على مشروع قانون يجرم الإستعمار داعيا الى صب الجهود لصالح استرجاع الأرشيف الوطني حول الثورة التحريرية لكونه "سيكشف حقائق حول تاريخ الجزائر".
و أوضح عباس في تصريح للقناة الأولى للإذاعة الوطنية أن السعي وراء الموافقة على مشروع قانون تجريم الإستعمار الذي جاء حسبه كرد فعل لمصادقة البرلمان الفرنسي سنة 2005 على قانون يمجد الإستعمار "سيلهينا عن الإهتمام بقضايا أكثر عمقا و أهمية من شأنها خدمة مصلحة الوطن".
و أضاف أنه "في حالة عدم المصادقة على هذا المشروع فان مخيلة الجزائرين لن تمحى منها فضاعة الإستعمار الفرنسي الذي نهب خيرات الجزائر و قضى على أهم رموزها" مؤكدا على "ضرورة الإهتمام أكثر و العمل من أجل استرجاع الأرشيف الوطني الذي تحوز عليه عدة دول على غرار تركيا و بريطانيا و فرنسا و مصر". كما أشار إلى أن السلطات المعنية "ستخضع الأرشيف الوطني بعد استعادته من الدول التي تحوز عليه الى دراسة علمية تحليلية دقيقة بغية ضمان الإستفادة القيمة منه".
و بهدف جمع تفاصيل أكثر حول الثورة التحريرية في ظل استعداد الجزائر لإحياء الذكرى ال50 للإستعادة استقلالها دعا عباس جميع المجاهدين الى كتابة مذكراتهم حول ما عايشوه من أحداث مهمة خلال حرب التحرير و التي "ستجمع في كتب لتكون بمثابة رسالة لأجيال المستقبل".
و في رده على سؤال حول رأيه من اقدام بعض القنوات الفرنسية مؤخرا على بث شريط وثائقي حول الثورة التحريرية أثار جدلا أكد وزير المجاهدين أن هذا الفيلم هو "فيلم سياسي وليس تاريخي موجه لخدمة اتجاهات معينة و يدخل في اطار الحملة الإنتخابية للرئاسيات الفرنسية التي عادة ما يقحم فيها السياسيون الفرنسيون ملف الجزائر خدمة لمصالحهم".
ولدى تطرقه للتجارب النووية الفرنسية بالجزائر التي تعد من أبشع جرائم الإستعمار في حق الشعب الجزائري أكد السيد عباس أن وزارته "لا تتوفر في الوقت الراهن على العدد الحقيقي لضحايا هذه التجارب التي لا تزال آثارها مستمرة الى الآن مشيرا الى أن هذا الموضوع يحتاج الى متابعة دقيقة و مطولة".