وزير المجاهدين يبدي عدم تحمسه للمصادقة على مشروع قانون يجرم الاستعمار

أكد وزير المجاهين محمد شريف عباس اليوم الأحد،أنه غير متحمس للمصادقة على مشروع قانون يجرم الاستعمار داعيا إلى صب الجهود لصالح استرجاع الأرشيف الوطني حول الثورة التحريرية لكونه "سيكشف حقائق حول تاريخ الجزائر". و أوضح عباس في تصريح للقناة الأولى للإذاعة الوطنية أن السعي وراء الموافقة على مشروع قانون تجريم الاستعمار الذي جاء حسبه كرد فعل لمصادقة البرلمان الفرنسي سنة 2005 على قانون يمجد الاستعمار "سيلهينا عن الاهتمام بقضايا أكثر عمقا و أهمية من شأنها خدمة مصلحة الوطن". و أضاف أنه "في حالة عدم المصادقة على هذا المشروع فان مخيلة الجزائرين لن تمحى منها فضاعة الاستعمار الفرنسي الذي نهب خيرات الجزائر و قضى على أهم رموزها" مؤكدا على "ضرورة الاهتمام أكثر و العمل من أجل استرجاع الأرشيف الوطني الذي تحوز عليه عدة دول على غرار تركيا و بريطانيا و فرنسا و مصر"كما أشار إلى أن السلطات المعنية "ستخضع الأرشيف الوطني بعد استعادته من الدول التي تحوز عليه إلى دراسة علمية تحليلية دقيقة بغية ضمان الاستفادة القيمة منه". و بهدف جمع تفاصيل أكثر حول الثورة التحريرية في ظل استعداد الجزائر لإحياء الذكرى ال 50 للإستعادة استقلالها دعا السيد عباس جميع المجاهدين إلى كتابة مذكراتهم حول ما عايشوه من أحداث مهمة خلال حرب التحرير و التي "ستجمع في كتب لتكون بمثابة رسالة لأجيال المستقبل". و في رده على سؤال حول رأيه من أقدام بعض القنوات الفرنسية مؤخرا على بث شريط وثائقي حول الثورة التحريرية أثار جدلا أكد وزير المجاهدين أن هذا الفيلم هو "فيلم سياسي وليس تاريخي موجه لخدمة اتجاهات معينة و يدخل في إطار الحملة الانتخابية للرئاسيات الفرنسية التي عادة ما يقحم فيها السياسيون الفرنسيون ملف الجزائر خدمة لمصالحهم". و لدى تطرقه للتجارب النووية الفرنسية بالجزائر التي تعد من أبشع جرائم الاستعمار في حق الشعب الجزائري أكد عباس أن وزارته "لا تتوفر في الوقت الراهن على العدد الحقيقي لضحايا هذه التجارب التي لا تزال آثارها مستمرة إلى الآن مشيرا إلى أن هذا الموضوع يحتاج إلى متابعة دقيقة و مطولة".