وزير المجاهدين: 'فرنسا تنفست الصعداء بعد الإعلان عن مليون ونصف مليون شهيد'

اعتبر وزير المجاهدين محمد الشريف عباس، أمس، التصريحات المشككة في عدد شهداء الثورة غير مؤسسة، وقال إن "السلطات الفرنسية آنذاك تنفست الصعداء عندما كشفت الجزائر عن رقم مليون ونصف مليون شهيد" باعتبار أن الجرائم الفرنسية وأعمال الإبادة أسقطت الملايين من الجزائريين"، مجددا مطالبته بضرورة اعتراف فرنسا بما اقترفته ضد الشعب الجزائري وتقديم اعتذار رسمي له، مشيرا إلى أن هذا المطلب سيبقى شوكة في حلق الدولة الفرنسية.
أكد وزير المجاهدين عشية إحياء الذكرى ال54 لتفجير الثورة التحريرية في حصة "تحولات" للقناة الأولى للإذاعة الوطنية أن عدد الشهداء حقيقة تاريخية مفروغا منها، وفضل الوزير عدم مناقشة التصريحات المشككة التي أدلى بها نائب الأرسيدي نور الدين ايت حمودة بالمجلس الشعبي الوطني خلال عرض مشروع قانون المالية2009، معتبرا كلام النائب غير مؤسس.
وفي هذا السياق، قال محمد الشريف عباس إن "فرنسا تنفست الصعداء عندما تم الإعلان عن هذا العدد من الشهداء" إلى درجة ذهب فيها إلى التأكيد أن ذلك كانت لهم بمثابة براءة خاصة وان السلطات الاستعمارية قامت بعديد من الجرائم والمجازر في حق مدنيين عزل. وأشار الوزير إلى أن مسؤولية نقل رسالة نوفمبر لأجيال الاستقلال يتحملها الجميع دون اقتصارها على قطاع معين، ودافع عن دور وزارته في التعريف بالثورة التحريرية، أين كشف أن المصالح المعنية طبعت مؤخرا أكثر من 300 عنوان يتعلق بالبحوث حول المقاومة والثورة تم توزيعها على مختلف المراكز الجامعية والمؤسسات الاعلامية، إضافة إلى طرح أقراص مضغوطة، داعيا خاصة المؤرخين باعتبار معلوماتهم "مدججة بالأدلة والبراهين"، وكذلك المؤلفين لأداء مهامهم بعدما أبدى استعداده لتحمل كل نفقات الطبع.
وبخصوص ما يسمى ب"قضية المجاهدين المزيفين"، أوضح المسؤول الأول على القطاع أن هذا الملف أغلق نهائيا، وقال إن المسألة "لا تضر إطلاقا بالمجاهدين" لأن الكلام فيها حسبه خال من كل الدلائل والبراهين، معترفا بتسجيل بعض التجاوزات وتسلل عدد منهم لصفوف هذه الشريحة من المجتمع.
وأكد محمد الشريف عباس أن الوزارة في كل مرة تردها تقارير في هذا الشأن، تقوم بفتح تحقيق على مستوى المديريات المحلية، موضحا أن في حال ثبوت حالات التزييف يتم سحب الوثائق المتعلقة بالعضوية واسترجاع الأموال التي استفاد منها إلى الخزينة العمومية، ليقول إن المصالح المختصة مستعدة لاستقبال أي ملف يضم معلومات مؤسسة وصحيحة بوجود مجاهدين مزيفين.
وكشف الوزير أن قانون المجاهد والشهيد قد دخل مرحلة التطبيق، ليشير إلى أن العملية تسير بطريقة تدريجية، إلا أنه اعترف أن القانون يواجه مشاكل في تنفيذه، مذكرا أن المواد الجديدة خصصت منحا إضافية لأبناء الشهداء بما فيها منحة أرملة الشهيد بعد وفاتها التي تقدم لأبنائها الذين هم بدون عمل إضافة إلى المنحة المقدمة للأصول الذين لهم أكثر من شهيد وكذلك لأبناء الشهيدين الأب والأم، ليشير إلى أن اللجان الطبية التابعة للوزارة هي التي تتولى منح نسبة إعاقة المجاهدين.
وأكد محمد الشريف عباس أن الوزارة لم تستشر فيما يتعلق بالإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون المالية لفائدة المجاهدين، إلا أنه رحب بها، موضحا أن هذه الزيادات تمس فئة قليلة.
وفيما يخص مسألة الأرشيف الوطني، كشف وزير المجاهدين أن وزنه يعد بالأطنان، إلا انه تأسف لكونه لم يستغل كما يجب إلى درجة ذهب إلى القول إن جزء ا منه لم يفتح لحد الآن".
وعاد المسؤول الأول على القطاع ليذكر أن فرنسا استولت على أرشيف الجزائر قبل 1830، ليطالبها باسترجاعه دون أي نقا، داعيا إلى التوصل إلى طريقة للاستفادة من أرشيف الحقبة الاستعمارية الممتدة من 1830 إلى 1962، ليضيف أن الجزائر ستبقى تطالب بالأرشيف النووي بهدف حماية المواقع التي شهدت التجارب النووية. وفي هذا الاتجاه، دعا الوزير إلى استغلال الأرشيف المتواجد عند العائلات ليكشف أن عدد المتاحف التاريخية يتوزع على 30 ولاية، إضافة إلى متاحف جهوية.
أما فيما يتعلق بالمطالبة بالاعتذار واعتراف فرنسا بجرائمها، فقد أكد محمد الشريف عباس أنها لم تتوقف،داعيا الدولة الفرنسية إلى إعادة النظر في موقفها الرافض إذا كانت "تحرص على إقامة علاقات مع الجزائر "، ليقول إن الاعتذار سيبقى شوكة في حلقها".