الوضع في سوريا وفلسطين على رأس جدول اجتماع وزراء الخارجية العرب ببغداد

يعقد وزراء الخارجية العرب إجتماعا تحضيريا يوم الاربعاء في بغداد لوضع اللمسات الاخيرة لمشروع جدول أعمال القمة العربية ومشروع إعلان بغداد الذى سيصدر عن القادة العرب في ختام أعمالهم يوم الخميس.
وصرح الامين العام للجامعة العربية، الدكتور نبيل العربي، أن أهم الموضوعات التي يناقشها وزراء الخارجية هي القضية الفلسطينية والاوضاع في الصومال وتطورات الاوضاع في سوريا واليمن.
وأضاف في تصريحات للصحفيين في ختام إجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ان هناك قضايا أخرى مهمة منها بند حول مخاطر التسلح النووي الإسرائيلي واسلحة الدمار الشامل على الامن القومي العربي بهدف إنشاء منطقة خالية من هذه الاسلحة في الشرق الاوسط وموضوع الإرهاب الدولي وسبل مكافحته.
وتوقع الامين العام ان يكون هناك نقاش طويل حول الوضع في فلسطين في ضوء ما تقدم به رئيس الوفد الفلسطيني حول ما يتعلق بالرؤية المستقبلية التي سيقدمها الرئيس محمود عباس أمام القمة العربية.
أكد الامين العام أن الموضوع السوري سيحتل مكانة بارزة في المناقشات وهناك خطة إستقرت عليها الدول العربية في إجتماع وزراء الخارجية العرب في 22 جانفي الماضي مؤكدا أن هذه الخطة تمثل القاعدة التي يسترشد بها المبعوث المشترك الأممي العربي كوفي عنان وتقدم بها والمكونة من ست نقاط الى الحكومة السورية.
وقال "اعتقد ان مجلس وزراء الخارجية غدا والقمة العربية سوف يؤيدان ذلك. وحسب مشروع القرار الخاص بتطورات الاوضاع في سوريا والذى تحصلت عليه واج فانه يتضمن عناصر منها تاكيد وزراء الخارجية على "الموقف الثابت للحفاظ على وحدة سورية واستقرارها وسلامتها الإقليمية وتجنيبها أي تدخل عسكري" والأخذ بالاعتبار المبادئ المتفق عليها في العاشر من مارس مع وزير خارجية روسيا حول موقف بلاده من الوضع في سوريا كأرضية للتفاهم مع الجانب الروسي حول الأزمة السورية.
وتتمثل هذه المبادئ في "وقف العنف من أي مصدر كان" وانشاء "آلية رقابة محايدة" و"عدم التدخل الخارجي" و"إتاحة وصول المساعدات الإنسانية لجميع السوريين بدون إعاقة" و"الدعم القوي لمهمة السيد كوفي عنان لإطلاق حوار سياسي بين الحكومة وجماعات المعارضة السورية استنادا لما نصت عليه المرجعيات الخاصة بولاية هذه المهمة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية".
ويطالب مجلس الجامعة العربية في مشروع قراره الحكومة السورية ب"الوقف الفوري لكافة أعمال العنف والقتل , وحماية المدنيين السوريين, وضمان حرية التظاهرات السلمية لتحقيق مطالب الشعب في الإصلاح والتغيير المنشود والإطلاق الفوري لسراح كافة الموقوفين في هذه الأحداث وسحب القوات العسكرية والمظاهر المسلحة من المدن والقرى السورية وإعادة هذه القوات إلى ثكناتها دون أي تأخير".
ويدين مشروع القرار "الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في حق المدنيين السوريين" ويطالب الحكومة السورية ب"السماح بالدخول الفوري لمنظمات الإغاثة العربية والدولية لتمكينها من إدخال المواد الغذائية والدواء والمستلزمات الطبية لإسعاف المواطنين المتضررين وتسهيل وصول هذه المواد إلى مستحقيها في أمان ودون أية عوائق، ونقل الجرحى والمصابين إلى المستشفيات وذلك تحت إشراف الأمم المتحدة وأجهزتها المختصة".
كما يطالب مشروع القرارات الحكومة السورية بالسماح لوسائل الإعلام العربيه والدولية بالوصول إلى كل أنحاء سوريا وتمكينهم من التحرك بحرية كاملة للوقوف على حقيقة الأوضاع ورصد ما يجري فيها من أحداث والتأكيد على ضمان سلامتهم وإدانة عمليات الاغتيال والانتهاكات التي يتعرض لها الإعلاميون بسوريا.
من جهة أخرى، يرحب المشروع بمهمة المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعه الدول العربيه إلى سوريا السيد كوفي عنان الأمين العام السابق لأمم المتحدة ونائبه ناصر القدوة لقيادة العملية السياسية نحو إيجاد حل للازمه والانتقال السلمي إلى حياة ديمقراطية في سوريا.
ويدعو الحكومة السورية وكافه أطياف المعارضة إلى التعامل الايجابي مع المبعوث المشترك لبدأ حوار وطني جاد يقوم على خطه الحل التي طرحتها الجامعة وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويطالب مشروع القرار الوزاري العربي مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين والتحرك للاستصدار قرار يستند إلى المبادرة العربية وقرارات الجامعة يقضي بالوقف السريع والشامل لكافة أعمال العنف في سوريا.
وفيما يتعلق بمشروع القرار الخاص بالإرهاب الدولي وسبل مكافحته والذي من المقرر رفعه الى القمة بعد تكملة دراسته غدا من طرف وزراء الخارجية فيتضمن، حسب النص الذي تحصلت عليه )واج( على التأكيد مجددا على "ادانة الارهاب بجميع أشكاله ومظاهره وأيا كان مصدره والعمل على مكافحته واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية واعتباره عملا اجراميا مهما كانت دوافعه ومبرراته مع مراعاة التفريق بين الارهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال..." ويشدد مشروع القرار على ضرورة العمل على "اقتلاع جذور الارهاب وإزالة العوامل التي تغذيه والامتناع عن الفتاوى المحرضة على الفتنة وإثارة النعرات الطائفية والقضاء على بؤر التوتر وازدواجية المعايير في تطبيق الشرعية الدولية ووضع حد للاحتلال الأجنبي والظلم والاعتداء على حقوق الانسان وكرامته".
كما ينص على "رفض جميع أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الارهابية بالتهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية لتمويل جرائمها الإرهابية".