سلسلة من الإجراءات لتقليص الهجرة المختصون مرتابون بشأن النتائج المحققة

اتخذت الحكومة البريطانية خلال الأشهر الماضية سلسلة من الإجراءات لتقليص الهجرة في المملكة المتحدة و لكن يبقى المختصون في المسألة مترتابون بشأن النتائج المحققة لحد الآن.
و تستعمل حكومة دافيد كامرون كل الوسائل لتقليص عدد الهجرة التي تبقى إحدى المسائل الأساسية في برنامجها و لا سيما منها تقليص تأشيرات العائلات وتشديد القانون حول إقامة العمال المؤهلين و خفض عدد الطلبة الأجانب في جامعات المملكة المتحدة و مطاردة الهجرة السرية.
و يكمن الهدف من هذه الإجراءات في خفض عدد المهاجرين الذين يدخلون إلى المملكة المتحدة إلى عشرات الآلاف في حدود 2015 مثلما تم التعهد به خلال شهر ماي 2010 غداة تشكيل حكومة التحالف. و أوضح الديوان الوطني للإحصائيات أنه يبدو مع ذلك أن هذه الإجراءات الصارمة لم تعط بعد ثمارها بحيث أنه في غضون سنة -من جوان 2010 إلى جوان 2011- بلغ عدد المهاجرين الذي دخلوا المملكة المتحدة 250000 مهاجر.
و حسب الديوان يعرف هذا الرقم ارتفاعا مقارنة بالسنة الفارطة (جوان 2009-جوان 2010) السنة التي بلغ فيها عدد الهجرة 235000. و سجلت حكومة التحالف خلال قراءتها لهذه الإحصائيات انخفاضا في عدد الطلبة الذين تم قبولهم بالمملكة المتحدة خلال هذه الفترة ما جعل وزير الهجرة السيد داميان غرين يقول أن "الإصلاحات بدأت تعطي ثمارها". غير أن المختصين يبقون يشكون في قدرة الحكومة على تحقيق أهدافها في مجال الهجرة.
و قد صرح مؤخرا مات كفاناغ من معهد البحث في السياسات العمومية أن الارقام الأخيرة تشير الى أنه خلال السنة الأولى لحكومة الائتلاف بقيت الهجرة الصافية في مستواها القياسي و الذي بلغ 250000 مهاجرا مضيفا أنه "بصيغة أخرى لم تبذل الحكومة أية جهود حول وعدها القاضي بتقليص الهجرة الصافية الى عشرات الآلاف عند نهاية عهدتها". كما أضاف يقول أن "تقليص الهجرة يعد هدفا شرعيا غير أنه يجب على السياسيين أن يحترسوا من تقديم وعود لا يمكنهم تحقيقها و هذا ما يقلص من مصداقيتهم".
و من جهته أعرب حبيب رحمان ممثل المجلس المختلط لحماية المهاجرين عن "قلقه" بخصوص استرايجية الحكومة الرامية الى تقليص عدد تأشيرات التجمع العائلي على سبيل المثال. و حسب قوله فان المحاولة الجامحة لوزارة الداخلية الخاصة بتخفيض عدد المهاجرين بالمملكة المتحدة لها ثمنها الانساني و يتم على حساب حقوق الانسان. في هذا الخصوص أكد هذا المسؤول يقول "لا يمكننا أن ننفي حق الاشخاص الذين يأتون من أجل العمل هنا بطريقة قانونية و العيش مع ذويهم بحجة أن مداخيلهم لا تسمح بذلك".