مئات العمال الجزائريين مهددون بالطرد من بريطانيا

بسبب 35 ألف جنيه إسترليني

سيتحتم على المهاجرين الجزائريين العاملين ببريطانيا تحصيل ما يزيد عن 35 ألف جنيه إسترليني خلال السنة إذا أرادوا البقاء في البلاد لفترة تزيد على خمس سنوات، بحسب الشروط الجديدة التي أعلنتها أمس وزارة الداخلية البريطانية.
وكشفت مصادر إعلام بريطانية، أمس، أن مستشارين مستقلون في شؤون الهجرة توقعوا أن يؤدي هذا القرار إلى تقليص عدد المهاجرين لأسباب اقتصادية وأفراد عائلاتهم من الذين يُمنَحون الإقامة بواقع 40 ألف شخص سنويا. لكن لأن هذه القواعد لن تنطبق إلا على الراغبين في الحصول على الإقامة اعتباراً من أبريل 2016، فإنها لن تساهم في الهدف الملح للحكومة، المتمثل في تقليص الهجرة الصافية من ربع مليون شخص إلى ''عشرات الآلاف'' بحلول عام 2015.
وفي سياق متصل يقدر عدد الجزائريين المقيمين بالمملكة المتحدة بصفة شرعية أزيد من 50 ألف جزائري، وبموجب النظام لن يكون بمقدور هؤلاء المهاجرين أن يتجنبوا شرط الحد الأدنى من الرواتب، إلا إذا كانوا من أصحاب المهن المدرجة في القائمة الرسمية للمهن التي يوجد فيها نقص في العمالة، والتي تشتمل على بعض الاختصاصات الهندسية، والعاملين في مهنة التمريض، والجيولوجيين. وللتقليل من أثر هذا على الجامعات، سيتم كذلك إعفاء العلماء والباحثين في الوظائف التي تتطلب مستوى الدكتوراه.
ومنذ فترة قال داميان جرين، وزير الهجرة، إنه يريد أن يقطع ما يسمى ''الصلة الأوتوماتيكية'' بين القدوم إلى بريطانيا من أجل الحصول على عمل معين والاستقرار في البلاد.
وأثارت هذه الشروط موجة من الانتقادات، حيث قال مات كافانا، المدير المشارك لسياسة الهجرة البريطانية في معهد أبحاث السياسة العامة "إن التغيرات لا معنى لها'' من الناحية الاقتصادية. وثمة تطور يرجح له أن يكون موضع ترحيب من قبل الشركات، وهو أن الزائرين القادمين إلى بريطانيا في مهام مهنية محددة مقابل أجر، مثل إلقاء المحاضرات أو العروض الفنية، سيتعين عليهم الآن أن يمكثوا في بريطانيا مدة أقصاها شهر دون الحاجة إلى رعاية من قبل أحد أصحاب العمل البريطانيين. وسيقلل هذا من الإجراءات البيروقراطية بالنسبة للذين يأتون للإقامة لفترة قصيرة.