أربعة أيام قبل نهاية الحملة الانتخابية: سيطرة الوعود على خطابات قادة الاحزاب (صحافة)

واصلت الصحافة الوطنية اتغطيتها لفعاليات الحملة الانتخابية لتشريعيات العاشر ماي حيث أبرزت dوم الخميس التباين في خطابات قادة الاحزاب السياسية وسيطرة الوعود في غياب الحلول الفعلية التي من شأنها حل مشاكل المواطنين.
وفي هذا الشأن أوردت يومية الخبر مقالا أشارت من خلاله إلى أنه "في غياب البرامج وسيطرة الوعود" فإن "الإشاعة والقذف والضرب تحت الحزام أضحت وقود التنافس بين المترشحين". وقال صاحب المقال أن "المتتبع لكواليس الحملة —التي تدار هذه المرة بأنظار مشدودة الى كل ما تطرحه شبكات التواصل الاجتماعي عبر الانترنيت— يقف على حالات التصادم عن بعد بين الأقوياء في كل دائرة انتخابية" مشيرا الى ان المعلومات تفيد بأن "غالبية المرشحين وأحزابهم" سواء تلك التي توصف بالكبيرة أو الصغيرة "إفتقدت للبرامج" في خطاباتها.
وتابع في ذات الشأن بأن هذا المعطى "شجع على خلق حرب من نوع خاصه وقودها الاشاعات والأخبار الكاذبة". وفي نفس الاتجاه تطرقت يومية "ليكسبريسيون" في مقال رئيسي بعنوان "المهمة المستحيلة للأحزاب الصغيرة" تناولت فيه حظوظ هذه الأحزاب في الاستحقاق المقبل موضحة أن هذه التشكيلات السياسية فضلا على أنها ستخرج من هذا الاستحقاق "منهكة" فانها بالمقابل ستجد "صعوبة في الوفاء بالوعود التي قدمتها للمواطنين" خلال مختلف التجمعات التي نشطتها.
من جهتها كتبت يومية الشروق اليومي تعليقا بعنوان "صفر..قبل الإمتحان" في اشارة منها لغياب المحتوى عن تصريحات مسؤولي الحزاب السياسية أبرزت عبره أن خطاب آلاف التجمعات الشعبية السياسية عندنا "لم يتغير أبدا" لافتا الى أن "أصعب درجات الخيبة في الحياة أن تخسر مباراة قبل بدايتها".
و تعزيزا لهذه القراءة نقلت الشروق تصريحات لعدد من قادة الأحزاب خلال تنشيطهم للحملة الانتخابية انصبت في مجملها حول انتقاد الآخرين على غرار تصريح رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة الذي قال فيه أن "أحزاب السلطة تخطط لإفشال الانتخابات" وآخر للأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون التي ذكرت بأن "وزير التجارة يتحمل مسؤولية ارتفاع الإسعار" وثالث للأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي السيد أحمد أويحيى مفاده أن حزبه "لايشتري الأصوات بشكارة دقيق" وغيرها.
و في سياق متصل أوردت يومية "لوسوار دالجيري" في مقال حول "يوميات الحملة" تصريحا للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم من بومرداس وصف فيه البرامج المقدمة من طرف مختلف الأحزاب السياسية ب"غير الفعالة" و"غير المتلائمة" مع تطلعات الشعب الجزائري".
من جانبه أشار رئيس حزب الحرية والعدالة محمد السعيد في تصريح جاء في المقال المذكور انتقد من خلاله ما سماها ب"التجارة غير المشروعة لأصوات الناخبين" واعتبرها "مساسا بكرامة المواطن الجزائري". يومية "لوتونتيك" أكدت بدورها في مقال انه من بين "خصوصيات" اقتراع العاشر ماي المقبل أنه يأتي قبل موعد آخر "حاسم" يتعلق ب"تعديل الدستور" وهو ما يبين مناشدة المترشحين الشعب الجزائري للذهاب الى مكاتب الاقتراع من اجل التصويت يوم العاشر ماي المقبل.
وفي ذات الشان قالت يومية "لوكوتيديان دورون" أنه "ليس هناك من لا يدعو الى الذهاب الى المشاركة بقوة في الانتخابات المقبلة" مذكرين بدعوة رئيس الجمهورية للمواطنين بضرورة الذهاب الى الانتخاب يوم الاقتراع. من زاوية أخرى فضلت يومية الشعب رصد آراء عدد من المجاهدين بشأن الانتخابات التشريعية بحيث تم التأكيد على أن التصويت الجماعي يعد "تعزيزا" لمسار الاصلاحات السياسية و أن المشاركة ب"كثافة" في هذا الموعد يعد في نظرهم "ثورة من أجل تطوير الوطن وحمايته".
كما أوردت الشعب أيضا تصريح رئيس بعثة الملاحظين الأوروبيين للانتخابات التشريعية خوسي أغناسيو سلافرانكا أشار فيه الى أن البعثة "لمست الكثير من الشفافية في التحضير لهذا الاستحقاق". و رفض سلا فرانكا "الاتهامات" الموجهة لهيئته سواء بالجوسسة أو خدمةجهة معينة" معتبرا ان مهمة البعثة بالجزائر هي "القيام بعمل موضوعي واحترافي".