إلغاء دعم المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع غير مدرج في جدول الأعمال (وزير)

أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية، رشيد بن عيسى، اليوم السبت أن إلغاء دعم الدولة للمنتوجات ذات الاستهلاك الواسع غير مدرج في جدول الأعمال و يتطلب التنظيم و وضع شروط ديمومة لقرار كهذا.
وردا على رأي عبر عنه رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، رضا حمياني، متعلق بمعارضته لدعم المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع مثل الحليب و الحبوب قال الوزير "يجب بناء نظام و توفير الظروف التي ستضمن ديمومة القرار الذي يجب اتخاذه".
وأدلى السيدان بن عيسى و حمياني بهذه الاقوال خلال لقاء مع المتعاملين الاقتصاديين على هامش الصالون الدولي لتربية المواشي و المكننة و الصناعة الغذائية (سيبسا-اغروفود) الذي افتتح يوم السبت بقصر المعارض التابع للشركة الجزائرية للمعارض و التصدير (الجزائر). و أوضح الوزير أن دعم المنتوجات القاعدية مثل الحليب و الخبز "هو قبل كل شيء خيار سياسي" اتخذته الجزائر غداة استقلالها لمكافحة المجاعة.
وذكر السيد بن عيسى أن التوفرات الغذائية كانت 1.731 كيلو حريرة/لكل ساكن/يوميا غداة الاستقلال أي اقل من عتبة المجاعة المحددة من طرف منظمة الصحة العالمية و منظمة الأغذية و الزراعة و المقدرة ب2100 كيلو حريرة. و اليوم الجزائر تجاوزت هذه العتبة حيث وصلت إلى 3193 كيلوحريرة/لكل ساكن/يوميا.
وقال الوزير "اليوم نطرح السؤال بطريقة أخرى: هل نلغي الدعم أو نخصصه لفئات محددة إنها مواضيع يجب التحكم فيها و التقدم في الطريق الصحيح" مشيرا إلى أن "هذا النقاش ليس إيديولوجيا و لكن الأمر يتعلق بمشكلة تنظيم و استحداث لفروع دائمة اولا".
وأضاف من جهة أخرى أن الدولة ستواصل دعمها للمنتوجات الفلاحية مثلما يحدث في البلدان الأخرى. وجدد من جهته رئيس منتدى رؤساء المؤسسات معارضته "للمساعدة" التي تمنحها الدولة للمنتوجات ذات الاستهلاك الواسع مثل الحليب. و قال إننا ندعم السياسة الفلاحية التي باشرت فيها الدولة و نعتبر أن كل ما يتم كمرافقة و مساعدة لرفع العرض يسير في الاتجاه الحسن. و بالعكس إننا أكثر من متحفظين حول المساعدات الممنوحة للمنتوجات".
وأشار السيد حمياني إلى مثال الحليب المعقم و الموضب في الأكياس الذي يباع ب25 دج للتر في حين تقدر تكلفته ب50 دج. حيث أن السعر المنخفض لهذا المنتوج ينجم عنه كل أشكال الاختلاسات.
ومن اجل الحصول على سعر الحليب ب25 دج تقوم الدولة بشراء المسحوق بالسعر الدولي المعادل ل320 أو 340 دج/للكيلوغرام و تبيعه للمحولين ب159 دج/للكيلوغرام بشرط أن يوجه هذا الحليب لإنتاج الحليب المعقم و الموضب فقط. و يستعمل بعض المحولين هذا المسحوق لصناعة منتوجات أخرى من مشتقات الحليب في حين تذهب كميات أخرى لمصانع الألبان.
وصرح السيد حمياني في هذا الشأن "ان المستهلك الجزائري لا يستفيد من هذا السعر لأن الحليب الذي ننتجه يصدر إلى البلدان المجاورة في حين أن مسحوق الحليب المدعم يستعمل في انتاج مشتقات الحليب". و اقترح ايجاد آليات لتوجيه هذا الدعم لصالح المواطنين ذوي الدخل الضعيف.
ولدى تطرقه إلى الصناعة الغذائية اعتبر رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أن المنتوجات المحولة "يجب أن تكون ذات مصدر محلي حتى يتم التقليص من التبعية التي تكلف ملايير الدولارات".
ويذكر أن السيد حمياني وقع اتفاقية شراكة مع رئيس مؤسسة "فلاحة إينوف" المنظمة للصالون الدولي لتربية المواشي و المكننة و الصناعة الغذائية السيد بن سمان لتمكين الطرفين من تحقيق تقارب بين الفلاحيين و الصناعيين أعضاء منتدى رؤساء المؤسسات.
ومن جهته، أكد وزير الفلاحة على ضرورة مساهمة الصناعة الغذائية في تطوير الفلاحة. و أوضح في هذا الشأن "كانت الصناعة الغذائية في السنوات الماضية تمون من الأسواق الخارجية. أما اليوم فهناك وعي بأن ديمومة هذا الصناعة سواء اكان في القطاع العام أو الخاص يتوقف على مساهمتها في الإقتصاد الوطني". وبعد تجوله عبر مختلف أجنحة الصالون سجل الوزير "تحسنا ملموسا في التحكم في التقنيات".
وأضاف أن هناك "طلب من قبل مريي المواشي و المتعاملين في مختلف الفروع مع إشراك الشباب من خريجي الجامعات". وأضاف في هذا السياق "إن هذه مؤشرات هامة مما يسمح بتوقع احترافية أفضل سواء اكان في مجال الإنتاج أو التقييم و هذا يدل على أن التجديد في طرق العمل و الذهنيات قد بدأ يعطي ثماره".