خبراء يدعون الى دعم اكثر دقة لفرع الحليب

اكد خبراء يوم الاربعاء ان عمليات الدعم التي تمنحها الدولة لفرع الحليب سيما تلك الموجهة لانتاج الحليب الموضب ينبغي ان تكون اكثر دقة من اجل تشجيع تربية المواشي و تقليص فاتورة استيراد مسحوق الحليب.
في هذا الصدد تساءل عبد الحميد سكحال عضو مؤسسة فلاحة إينوف بخصوص الحليب المعقم و الموضب في الاكياس الذي يباع الى المستهلك بسعر مدعم ب25 دج/للتر قائلا "الى متى ستظل الدولة تدعم الحليب باكثر من 50 % من سعره الحقيقي".
و جاء تصريح هذا الخبير خلال ندوة صحفية خصصت لفرع الحليب في اطار التحضير للصالون الدولي ال12 للمنتجات و الصحة الحيوانية و المكننة الفلاحية و الصناعات الغذائية المزمع تنظيمه ابتداء من يوم السبت المقبل بالجزائر العاصمة.
و اضاف يقول ان هذا الدعم "لن يستمر الى الابد" لان السعر المتدني للحليب "يؤدي الى تجاوزات كبيرة" مشيرا في هذا الخصوص الى ان بعض الاشخاص يستعملون الحليب المدعم لارضاع العجول و صناعة مواد مشتقة (ياوورت و جبن) او حتى بيعه عبر الحدود. و تابع سكحال "انه لا يوجد بلد في العالم تباع فيه المواد الغذائية باقل من سعر الانتاج".
ومن اجل دعم القدرة الشرائية تقوم الدولة ببيع مسحوق الحليب للمحولين بسعر يقل عن السوق الدولية شريطة ان يوجه هذا الحليب بشكل خاص لانتاج حليب الاكياس الذي تضاف اليه كمية من الحليب الطازج الوطني. كما اكد بان "الدولة بصدد تدعيم الاستيراد والتهريب و من اجل ذلك ينبغي المضي نحو الغاء الدعم و ايجاد الية اخرى من اجل مساعدة الفئات السكانية ذات الدخل الضعيف".
في ذات السياق ابرز سكحال ان "السلطات العمومية مطالبة بوضع سياسة اجتماعية اكثر دقة". و كمثال على ذلك اقترح ذات الخبير توزيع الحليب مجانا في المدارس من اجل المساهمة في التوازن الغذائي و توجيه المبالغ "الضخمة" المخصصة للواردات من اجل دعم مربي المواشي و تطوير الانتاج الوطني.
و كان الديوان الوطني المهني للحليب الذي يستورد مسحوق الحليب لحساب الدولة قد قام سنة 2011 بتوزيع اكثر من 4ر1 مليار لتر معادل مسحوق مقابل 2ر1 مليار لتر سنة 2010. و علاوة على دعم المسحوق فقد وضعت السلطات العمومية آلية لتحفيز الانتاج الوطني من خلال تقديم منح ب12 دج/للتر للمربي و 7 دج/لجامع الحليب و 4 دج/للمحول الذي يدمج الحليب الطازج في انتاج حليب الاكياس.
في ذات السياق اوضح رئيس المجلس المهني للحليب محمد بن شقور ان "السعر الحالي للحليب قد حدد لدعم القدرة الشرائية الا انه (السعر) يطرح مشكلا للمربي الذي ينتج حليبه بسعر اعلى". و اضاف ان "ذلك السعر (المدعم) موجود الا في الجزائر " مؤكدا ان السعر المتدني لا يشجع الانتاج الوطني.
واوصى في هذا الاطار بانتاج الاعلاف منخفضة الثمن من اجل تغذية الابقار بسعر معقول بغية تخفيض سعر كلفة اللتر من الحليب عند الانتاج الذي يترواح بين 50 و 55 دج. كما اشار الى ان "السلطات العمومية مطالبة بوضع برنامج يشرك الفلاحين ومربي الماشية بهدف الرفع من انتاج الاعلاف و بالتالي تغطية احتياجات قطعان ماشيتنا من الغذاء على طول السنة".
في ذات الصدد اقر بن شقور بان سياسة التجديد الفلاحي والريفي قد سمحت بتقويم قطاع الحليب و ذلك بفضل جهاز تشجيع الانتاج الوطني الا ان الجزائر لازالت -حسب رايه- "تستورد مسحوق الحليب و الغذاء". و لمعالجة هذه الوضعية دعا هذا المختص الى تحسين اغذية الماشية من خلال تشجيع زراعة ذرة الاعلاف و البرسيم مع مردودية تقدر ب300 قنطار للهكتار و اعتماد سياسة اقتصاد المياه.
و يرى المختصون ان قطعان الماشية الجزائرية تتغذى بشكل اساسي من العشب لمدة ثلاثة اشهر فقط على طول السنة بسبب ضعف تساقط الامطار و المساحات المسقية المحدودة. و اعتبر سكحال انه "من الجانب التقني فان الجزائر يمكن ان تكتفي ذاتيا من الحليب" مقترحا وضع اليات تشجع المنتجين على انتاج اغذية الحيوانات من خلال اللجوء الى تقنيات مبتكرة في ميدان اقتصاد المياه.
و سينظم ملتقى دولي حول فرع الحليب على هامش الصالون الدولي ال12 للمنتجات و الصحة الحيوانية و المكننة الفلاحية و الصناعات الغذائية الذي سينظم من 19 الى 22 ماي بقصر المعارض (الصنوبر البحري) بالجزائر العاصمة و الذي سيشهد مشاركة حوالي 380 عارضا وطنيا و اجنبيا.
و من المتوقع ان يستقطب الصالون الذي ينظم تحت شعار "تثمين المنتجات الفلاحية و تربية المواشي تحدي في فائدة المستهلك" اكثر من 18000 زائرا حسب توقعات المنظمين.