الديوان الوطني المهني للحليب يضع نظاما جديدا لإنتاج حليب الأكياس

يشمل القطاع العمومي والخاص والحليب المعقم والموضب

أوضح بيان للديوان الوطني المهني للحليب أن النظام الجديد لقطاع الحليب الذي أعده الديوان ينص على خضوع مصانع الحليب العمومية والخاصة إلى شروط في مجال إنتاج وتوزيع الحليب المعقم والموضب في أكياس بلاستيكية من البوليتيلان. وأوضح ذات البيان، الذي نشر أمس الإثنين بمناسبة الصالون الدولي الخامس للفلاحة ”أغرو-إكسبو 2010”، أن ”كل مصنع حليب متعاقد كشريك مع الديوان مطالب بتحديد كميات حليب الأكياس المعقم والموضب التي يلتزم بتوزيعها بشكل يومي في ولاية تواجده وإن أمكن في الولايات الأخرى”
وأضاف ذات المصدر أنه على المحولين أيضا ”إعطاء معلومات حول الإمكانيات” الخاصة و/ أو الموزعين المدعمين ”التي ينوون استعمالها من أجل التوزيع، كما يجب أن يقدموا فصليا حصيلة مفصلة لكميات الحليب منزوع الدسم جزئيا المصنع والموزع انطلاقا من مسحوق الحليب المدعم”. كما يشير ذات البيان إلى أن الانضمام إلى هذا النظام الجديد الذي من المتوقع أن يدخل حيز التطبيق ابتداء من جانفي 2011 يعد ”إراديا” و يخص مصانع الحليب العمومية والخاصة ”التي تريد المشاركة في هذا البرنامج ذي المنفعة العامة الرامي إلى تحقيق حجم إنتاج سنوي يقدر ب1.5 مليار لتر حسب توزيع جغرافي جهوي يحدد حسب احتياجات السكان”.
وتابع المصدر ذاته أن ”مصانع الحليب المعنية مطالبة بتبرير وضعيتهم كمحولين للحليب (سجل تجاري واعتماد خاص بالصحة والصحة الحيوانية...) وتقديم نسبة معينة من المعلومات حول طاقات التحويل والتوزيع وكذا جمع الحليب الطازج من الإنتاج الوطني”.
في ذات الصدد سيتم ترجمة علاقة الشراكة بين الديوان الوطني المهني للحليب ومصانع الحليب ”بتوفير مسحوق الحليب المدعم بالنسبة للجانب الأول وإنتاج كمية الحليب اللازمة وتوزيعها في المناطق المحددة لها بالنسبة للجانب الثاني”. ويأتي هذا النظام ليضاف إلى الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل دعم الإنتاج الوطني من الحليب و بالتالي فإن ”كل مصنع حليب يدمج الحليب الطازج بنسبة تفوق 50 بالمائة من طاقاته الإنتاجية فإن منحة إدماجه ستصبح 5 دج للتر تدرج في كل نوع من حليب الاستهلاك”.
كما أن مصانع الحليب التي تستعمل طاقاتها بشكل كلي في إنتاج الحليب المعقم و الموضب مع الحليب الطازج فان منحة الإدماج ستنتقل من 5 إلى 7.5 دج للتر.
وتمت الإشارة في ذات الصدد إلى أن الهدف من ذلك يتمثل في رفع تغطية الاحتياجات من المنتوج الوطني إلى 75 بالمائة على الأقل عوض 50 بالمائة حاليا.
كما أن الوحدات العمومية مدعوة لكي تنتج 50 بالمائة على الأقل من الحليب المعقم و الموضب والموزع في السوق الوطنية ويندرج هذا الإجراء في إطار تامين وفرة الحليب المعقم والموضب في السوق بسعر 25 دج والذي يقدر الطلب السنوي عليه ب1.2 مليار لتر.