تفاديا لازمة انتاج الحليب مستقبلا..نظام جديد للديوان الوطني المهني للحليب

أوضح بيان للديوان الوطني المهني للحليب أن النظام الجديد لقطاع الحليب الذي أعده الديوان ينص على خضوع مصانع الحليب العمومية و الخاصة إلى شروط في مجال إنتاج و توزيع الحليب المعقم و الموضب في أكياس بلاستيكية من البوليتيلان.
و أوضح ذات البيان الذي نشر امس الاثنين بمناسبة الصالون الدولي الخامس للفلاحة (اغرو-اكسبو 2010 )أن"كل مصنع حليب متعاقد كشريك (مع الديوان)مطالب بتحديد كميات حليب الأكياس المعقم و الموضب التي يلتزم بتوزيعها بشكل يومي في ولاية تواجده و إن أمكن في الولايات الأخرى".
و أضاف ذات المصدر أن على المحولين أيضا"إعطاء معلومات حول الإمكانيات"الخاصة و/أو الموزعين المدعمين"التي ينوون استعمالها من اجل التوزيع كما يجب أن يقدموا فصليا حصيلة مفصلة لكميات الحليب منزوع الدسم جزئيا المصنع و الموزع انطلاقا من مسحوق الحليب المدعم".
كما يشير ذات البيان إلى أن الانضمام إلى هذا النظام الجديد الذي من المتوقع أن يدخل حيز التطبيق ابتداء من جانفي 2011 يعد"إراديا"و يخص مصانع الحليب العمومية و الخاصة"التي تريد المشاركة في هذا البرنامج ذي المنفعة العامة الرامي إلى تحقيق حجم إنتاج سنوي يقدر ب 5ر1 مليار لتر حسب توزيع جغرافي جهوي يحدد حسب احتياجات السكان".
و تابع المصدر ذاته أن "مصانع الحليب المعنية مطالبة بتبرير وضعيتهم كمحولين للحليب (سجل تجاري و اعتماد خاص بالصحة و الصحة الحيوانية...) و تقديم نسبة معينة من المعلومات حول طاقات التحويل و التوزيع و كذا جمع الحليب الطازج من الإنتاج الوطني".في ذات الصدد سيتم ترجمة علاقة الشراكة بين الديوان الوطني المهني للحليب و مصانع الحليب "بتوفير مسحوق الحليب المدعم بالنسبة للجانب الأول و إنتاج كمية الحليب اللازمة و توزيعها في المناطق المحددة لها بالنسبة للجانب الثاني".
و يأتي هذا النظام ليضاف إلى الإجراءات التي تم اتخاذها من اجل دعم الإنتاج الوطني من الحليب و بالتالي فان "كل مصنع حليب يدمج الحليب الطازج بنسبة تفوق 50 بالمائة من طاقاته الإنتاجية فان منحة إدماجه ستصبح 5 دج للتر تدرج في كل نوع من حليب الاستهلاك".كما أن مصانع الحليب التي تستعمل طاقاتها بشكل كلي في إنتاج الحليب المعقم و الموضب مع الحليب الطازج فان منحة الإدماج ستنتقل من 5 إلى 5ر7 دج للتر.
و تمت الإشارة في ذات الصدد إلى أن الهدف من ذلك يتمثل في رفع تغطية الاحتياجات من المنتوج الوطني إلى 75 بالمائة على الأقل عوض 50 بالمائة حاليا.كما أن الوحدات العمومية مدعوة لكي تنتج 50 بالمائة على الأقل من الحليب المعقم و الموضب و الموزع في السوق الوطنية و يندرج هذا الإجراء في إطار تامين وفرة الحليب المعقم و الموضب في السوق بسعر 25 دج و الذي يقدر الطلب السنوي عليه ب2ر1 مليار لتر.