مصر تجرى انتخابات رئاسية غدا في ظل ظروف سياسية وامنية واقتصادية صعبة

تجري الانتخابات الرئاسية في مصر يوم الاربعاء وعلى مدى يومين في ظل ظروف سياسية وامنية واقتصادية صعبة فيما ينتظر المصريون ان يكون الاستحاق بارقة امل نحو استرجاع الامن والاستقرار وتحريك عجلة الاقتصاد من جديد.
ويحرك هذا الامل تخوف حقيقي من تداعيات صعود التيار الديني الى الحكم وبين استطلاع للراي اجراه "مركز معلومات دعم واتخاذ القرار" التابع لمجلس الوزراء المصري ان 51 بالمائة من المستطلعين يرفضون صعود رئيس ينتمي او له ميول دينية.
كما ان هناك في المقابل تخوف انصار التيار الاسلامي من صعود المرشح "احمد شفيق" المتهم بالولاء للنظام السابق مما يوحي باستمرار الصراع بعد الانتخابات.
ويزيد من هذا التخوف ان مصر مقبلة غدا على انتخابات رئاسية في غياب دستور يحدد ملامح المرحلة المقبلة ونوع النظام و صلاحيات الرئيس المنتخب.ولم تتوصل القوى السياسية طيلة اكثر من اسبوعين الى توافق بشان وضع مسودة لاعلان دستوري مكمل للاعلان الحالي بسبب رفض بعض الاحزاب ومنها حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الاخوان الذين يرون ان الاعلان الدستوري الحالي كافي.
وتتخوف احزاب اليسار والليبراليين والحركات الثورية من ان الإعلان الدستوري الحالي لايعطي صلاحيات واضحة للرئيس القادم ولايحدد العلاقة بين الرئيس والحكومة والبرلمان مما يعطي تفسيرات واسعة واجتهادات قد تستغل في حال وصول تيارالى سدة الرئاسة لبسط نفوذه على كل السلطات.
وكانت مصادر صحفية كشفت اليوم ان المجلس العسكري ربما يتراجع عن اصدار اعلان دستوري مكمل بعد ردود فعل الاحزاب وعدد من الشخصيات القانونية المعترضة على ذلك بحجة ان التعديل ينبغي ان يستفتى حوله الشعب وهو ما يوحي بان الازمة الدستورية ستكون من ضمن مصاعب الرئيس المقبل لا سيما وان البرلمان نفسه مهدد بالحل في غضون الاشهر المقبلة بصفة شبه مؤكدة كما يرى مختصون في القانون الدستوري بسبب طعن في شرعية انتخابه.
وعلى صعيد اخر ستجري الرئاسيات في مصر في ظل انفلات امني خطير وانتشار كميات كبيرة من مختلف انواع الاسلحة المتسربة من الحدود الليبية الى داخل مصر. كما اصبحت مهاجمة مراكز الامن لتحرير مطلوبين او مرتكبي اعمال اجرامية وكذلك الاختطافات لغرض الابتزاز و مهاجمة دوريات الشرطة والجيش عمليات تتحدث عنها الصحافة يوما.
وعلى الصعيد الاقتصادي ينتظر كثير من رجال الاعمال من هذه الانتخابات ان تحدث انفراجة للازمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد في ظل تراجع كبير للاستثمارات المباشرة وتضرر قطاع السياحة بفعل الاضطرابات التي تشهدها البلاد. وتشير تقارير اقتصادية الى تراجع ايرادات السياحة في مصر بعد احداث 25 جانفي 2011 الى نحو 50 بالمائة كما ساهم عدم الاستقرار في البلاد الى تراجع معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر من 3.7 مليار دولار في الفترة 2009 - 2010 الى 0.9 مليار دولار عام 2011.
كما بين تقرير للبنك المركزي المصري صدر هذا الشهر ان احتياطات النقد الاجنبي لدية اصبحت لا تغطي سوى 3.1 اشهر من واردات السلع . وبلغت احتياطات النقد الاجنبي هذا الشهر حسب تقديرات رسمية 15.212 مليار دولار فيما كان الاحتياط قبل احداث 25 جانفي 2011 نحو 36 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالنمو يقدر البنك الدولي ان تصل النسبة هذا العام الى 2.5 بالمائة فيما تقدره اوساط حكومية مصرية حاليا 5.2 بالمائة مع ان البنك الدولي يحذر من امكانية نزوله بسبب أزمة الديون السيادية بمنطقة اليورو والضبابية المحيطة بنتائج انتخابات الرئاسة. كما ان مسالة الاقتراض من صندوق النقد الدولي مازالت تواجه صعوبات بسبب اعتراض البرلمان الذي يسيطر عليه التيار الاسلامي على خطة الحكومة لخفض الإنفاق الحكومي وهو ما عقد جهود الحكومة في تدبير قرض قيمته 3.2 مليار دولار من صندوق النقد للمساعدة في مواجهة أزمة ميزان المدفوعات.