احتياطي الصرف يقفز إلى 173.9 مليار دولار

بنك الجزائر يؤيد سياسة دعم أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع
أعلن محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي أمس أن احتياطي الجزائر من العملة الصعبة ارتفع إلى 173.91 مليار دولار إلى غاية جوان الماضي.وأوضح في ندوة صحفية بمقر المدرسة العليا للبنوك بالعاصمة أن احتياطي الصرف قفز من 162مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي إلى 173.91ملياردولار (أصول من حقوق السحب الخاصة باستثناء الذهب) ما يكفي لتغطية ثلاث سنوات من الواردات حسب قوله.وسجل البنك في تقريره الخاص بالظرف الاقتصادي والنقدي لنصف السنة الجارية ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في بلادنا مقارنة بالنسبة الماضية حيث تم تسجيل 1.331 مليار دولار في السداسي الأول من هذه السنة مقابل 980 مليون دولار في الفترة ذاتها من النصف الأول من عام 2009 ما يؤكد حسب البنك بقاء الجزائر كمنطقة جذب للاستثمارات الخارجية.
و أضاف البنك في تقريره أن ارتفاع احتياطي الصرف و ارتفاع فائض الميزانية وتراجع حجم المديونية الخارجية دليل على مدى صلابة المؤشرات الاقتصادية،و التي تعززت باعتماد المؤسسة لسياسة صرف مرنة ما عزز الاستقرار المالي الخارجي.و أضاف أن حصيلة الحساب الجاري معتبرة حيث بلغت 65ر9 مليار دولار في السداسي الأول من السنة الجارية مقابل على التوالي 57ر6 مليار دولار و 59ر5 مليار دولار في السداسيين الأول و الثاني من السنة الفارطة.
و ذكر لكصاسي بان هذه النتيجة راجعة إلى "ارتفاع عائدات صادرات المحروقات التي و بسبب ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية انتقلت من 60ر27 مليار دولار في السداسي الأول من سنة 2010 إلى 85ر35 مليار دولار في السداسي الأول من سنة 2011". وبالمقابل ارتفعت الواردات ب15.7 بالمائة إلى 22.37 مليار دولار خلال السداسي الأول مقابل 19.33 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهذا بسبب ارتفاع وتيرة وأسعار المواد الغذائية والمواد الخام والتجهيزات بشكل اقل، حيث ارتفعت واردات القمح والحليب والسكر إلى 3.44 مليار دولار.و تحدث البنك عن تراجع طفيف لقيمة الدينار مقارنة بالعملات الرئيسية حيث انخفض بنسبة 1.33 بالمائة في مطلع العام الجاري.
وسجل محافظ بنك الجزائر تراجع القروض غير الناجعة من 19 بالمائة في السداسي الأول 2010 إلى 16 بالمائة خلال السداسي الأول، و أن البنوك الجزائرية تتوفر على ادخار مستقر ما جعل ها تتوفر على موارد جيدة لان مصدرها الأسر والمؤسساتوسجل لكصاسي في تدخله تحسن المستوى المعيشي للجزائريين بدليل ارتفاع الإقبال على القروض الاستهلاكية كما سجل بالمقابل ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب زيادة أسعار الخضر والفواكه والتي بلغت 14.9 بالمائة.ووفق التقرير ارتفعت أسعار الاستهلاك في منطقة الجزائر الكبرى ب3.76 بالمائة .وبلغ معدل التضخم في بلادنا حسب بنك الجزائر 3.49 بالمائة مقارنة ب5.41 في نفس الفترة من العام الماضي.
وأشاد البنك بالإجراءات التي اعتمدتها الحكومة لأجل الحد من الآثار السلبية من آثار ارتفاع الأسعار في إشارة إلى دعم الأسعار .وقال أن السياسات المعتمدة من قبل السلطات العمومية لخفض التضخم المستورد و تعديل اختلال السوق المحلية ساهمت في الحد من صدمات الأسعار التي سجلت في بداية السنة، رغم استمرار غياب التنظيم في الأسواق في مرحلة تمت في مراجعة نظام الأجور اعتماد على الميزانية العمومية وارتفاع حجم الادخار العائلي و من قبل المؤسسات الخاصة.
و من جانب آخر اعترف محافظ بنك الجزائر بندرة الأوراق المالية من فئة 2000 دينار ومسؤولية مؤسسته عن الوضع لكنه أشار إلى أن ميل العائلات الجزائرية إلى اكتناز الأموال ساهم في هذه الندرة.
في حين توقع محافظ بنك الجزائر تضرر الاقتصاد الوطني في حالة تراجع أسعار النفط في السوق الدولية وتراجع وتيرة النمو في الاقتصاد الأمريكي والياباني، إضافة إلى المخاوف بسبب أزمة الديون الأمريكية والكارثة الطبيعية في اليابان.