الجماعات السلفية تعمق الاضطرابات السائدة في تونس

تتواصل الاضطرابات الاجتماعية في شتى المناطق التونسية لتمس مختلف المرافق العمومية في الوقت الذي ازدادت فيه اعمال العنف المرتكبة من طرف جماعات سلفية وذلك على الرغم من اجراءات حالة الطوارئ المطبقة في البلاد .
وحسب مصادر امنية، فإن جماعات سلفية تتألف من زهاء 500 شخص عمدت اليوم السبت على حرق مقر الشرطة القضائية بمدينة جندوبة ومهاجمة مقر اخر للأمن التونسي بواسطة الزجاجات الحارقة "المولوتوف" والحجارة مما اجبر قوات الشرطة على استعمال الغازات المسيلة للدموع لحماية مقراتهم والتصدي لهذه المجموعات .
وواصلت الجماعات السلفية المسلحة بالسيوف والعصي والقضبان الحديدية انتشارها داخل المدينة للقيام بسلسلة من الاعتداءات والحرق والتكسير لعدة حانات ونقاط لبيع الخمور داعية الى "الجهاد" فيما حوالت تبرير اعتداءاتها بقيام اجهزة الامن بايقاف احد عناصرها .
وعلى إثر هذه الاعتداءات عرفت مدينة جندوبة انتشارا أمنيا "مكثفا" حيث تمكن رجال الشرطة من التصدي لهذه المجموعات ومنعها من اقتحام الفضاءات التجارية وفنادق المدينة فيما تعززت اجراءات حماية المرافق العمومية .
وكان الرئيس التونسي السيد منصف المرزوقي قد ندد في وقت سابق ب"العناصر التي نصبت نفسها ناطقة باسم الدين والوطن" معربا عن رفضه لكل المحاولات الرامية الى "فرض آلاراء والخيارات بالعنف" او تكفير وتحقير اي طرف للطرف الآخر او شن الاعتداءات ضد المواطنين على خلفية خيارات عقائدية.
كما اثار ممثلو الكتل البرلمانية التونسية في المجلس التأسيسي مسالة الانفلات الامني في البلاد وانعكاساته على الاستقرار ودعوا الجهاز التنفيذي للقيام ب"التحقيق في التمويلات" الداخلية والخارجية للحركة السلفية والمتطرفين في تونس .
وكانت مدينة سيدي بوزيد قد عرفت مواجهات عنيفة بين الجماعات السلفية واصحاب الحانات استعملت خلالها القضبان الحديدية والعصي والسيوف وبنادق الصيد بعدما عمدت الجماعات السلفية الى اغلاق هذه المحلات بالقوة .
للإشارة، فان اصوات الجماعات السلفية قد تعالت مجددا في تونس للمطالبة "بدور اكبر للاسلام في الدولة التونسية " حيث شهدت مدينة القيروان تجمع الاف الاسلاميين المتشددين التابعين "لانصار الشريعة الاسلامية" للمطالبة ب" نشر مبادئ الاسلام بالوعض والحوار" فيما ابرز زعيم هذه الحركة سيف الله بن حسين المدعو أبي عياض رؤية الحركة" لتونس الجديدة من خلال اصلاح الاعلام والتعليم والسياحة والتجارة وفقا لتعاليم الاسلام" .
وكان وزير العدل التونسي السيد نور الدين البحيري قد اكد ان السلفيين " تجاوزوا كل الخطوط الحمراء وستتم معاقابتهم بحزم لان وقت الاستراحة و الفسحة قد انتهى " على حد تعبيره.
واكدت الحكومة التونسية في وقت سابق ان اجهزتها الامنية ستقوم "بدورها في التصدي" لكل من يهدد أمن البلاد كما انها "ستتولى تطبيق" القانون ضد كل من يضر بوحدة البلاد وبصورتها داخليا وخارجيا ولدى المستثمرين. ووصف وزير الداخلية التونسي التهديدات التي طالت بعض المواطنين والشخصيات السياسية ب "الخطيرة" التي "لا تخدم" مصالح الاقتصاد والسياحة ولا الاستثمارات الأجنبية .
وعبر المراقبون عن 'خشيتهم من تكرار' مثل هذه السلوكات في باقي المدن السياحية الاخرى على غرار سوسة والحمامات وجربة والمنستير ونابل وطبرقة في الوقت الذي تنكب فيه الحكومة التونسية المؤقتة على وضع الخطط الرامية الى انقاذ الموسم السياحي المقبل بعد "الانهيار الكبير" الذي عرفه هذا القطاع خلال الموسم الفارط 2011 .
ولقد اثارت سلسلة الاعتداءات التي ترتكبها الجماعات السلفية في تونس استياء التشكيلات السياسية التي دعت الى ضرورة "التصدي" الى سلوكات الفئات المتشددة التي "تمس" بالحريات الاساسية الفردية منها والجماعية .
كما نددت الاحزاب التونسية بمحاولة "تدخل" بعض المتشددين في الحياة الشخصية للمواطنين وزرع البلبة والفوضى في مختلف المناطق داعية مكونات المجتمع المدني و الأطراف الفاعلة في البلاد إلى "ملازمة اليقظة والوقوف ضد هذه الانتهاكات المعادية للحريات الفردية والعامة والتي" تهدد" توازن المجتمع واستقرار البلاد."
وطالبت الدوائر المسؤولة والسلطات المحلية والعامة ب"التصدي لهذه الفئات" التي وصفتها بأنها "لا تؤمن بمؤسسات الدولة ولا تعترف بالقوانين ولا بحقوق من يخالفها الرأي بل أصبحت "تدوس" باستمرار على كل مقومات التعايش المدني المتحضر".