المغرب: جمعيات مهنيي قطاع النقل ترفض الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات

أعربت جمعيات حماية المستهلك ومهنيي قطاع النقل اليوم الإثنين عن رفضها للقرار الذي أعلنت عنه الحكومة مؤخرا و المتعلق بالزيادة إبتداء من يوم السبت في أسعار الوقود بالمحطة بنسبة 20 بالمائة بالنسبة للبنزين و بنسبة 10 بالمائة بالنسبة للغازوال والفيول الصناعي.
وفي هذا الإطار صرح السيد بوعزة الخراطي رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك في الوقت الذي تدعو فيه الحكومة إلى الدفاع عن القدرة الشرائية للمواطن "فإننا نكتشف حدوث العكس من خلال الزيادة في أسعار المحروقات وليس في الرواتب".
و أوضح السيد الخراطي أن "المستهلك سيكون الضحية الأولى لهذا القرار الذي يعد "الأول من نوعه في المغرب". و كانت حكومة التحالف التي يقودها حزب العدالة و التنمية المشكلة في مطلع جانفي قد قررت الزيادة في سعر اللتر الواحد من البنزين بدرهمين وبدرهم واحد بالنسبة لسعر الغازوال -المازوط- و 04ر988 درهم للفيول الصناعي حسب الملاحظون. من جانبه إعتبر رئيس فدرالية النقل على الطرقات و الموانيء، مصطفى نغيمات، أن مستويات رفع الأسعار جد عالية.
وأضاف "إن الزيادة في الأسعار كانت حتمية و لكننا لم نكن نتوقع أن تكون بهذه النسب" مشيرا أنه "في مجال نقل البضائع ستترجم هذه الزيادة ب600 درهم على فاتورة المازوت بين الدار البيضاء و أغادير على سبيل المثال".
من جهة أخرى، أكد رئيس فدرالية مواد البناء السيد دافيد توليدانو أنه "على الحكومة تقديم رؤية واضحة للصناعيين من خلال تحديد سعر مرجعي للصناعات التي تستهلك الفيول".
وفي السياق ذاته، تحدث السيد محمد بلماحي رئيس الرابطة المغربية لحماية المستهلك عن تراجع الحكومة عن الوعد الذي قطعته على نفسها من قبل وقال إنها "كانت قد أكدت أنها لن تزيد في سعر المحروقات حتى السنة القادمة والآن اتخذت قرارها بهذه الزيادة الصاروخية في أسعار البنزين والمازوت في ظرف غير ملائم وصعب". وأضاف أن هذا القرار سيكون له تأثير سلبي على المواد الاستهلاكية والغذائية والنقل عبر الطرقات ونقل البضائع والخضر و بالتالي على الإستهلاك اليومي للمواطن". ومن جانبه أكد الأمين العام للنقابة الوطنية لسائقي السيارات التابع للكنفدرالية الديمقراطية للعمل السيد محمد حراق أن نقابته "ستحدد خلال إجتماعها المرتقب يوم الأحد المقبل الإجراءات التي يجب اتخاذها لمواجهة هذه الزيادة الكبيرة".
وقد أكدت الصحافة المغربية في أعدادها الصادرة اليوم الإثنين إلى أن قرار الزيادة في أسعار المحروقات ستثير توثرات إجتماعية. واعتبرت يومية الصباح أن هذا الإرتفاع يكون لها تأثير على القدرة الشرائية للمواطن مما سيتسبب في توترات إجتماعية بينما كتبت يومية المساء الصادرة باللغة العربية أن هذا القرار كان بمثابة صدمة على المغربيين الذين كانوا يتوقعون الإستفادة من ارتفاع في الأجور.
كما ترى الحكومة أن قرار الزيادة في أسعار المحروقات "ستمكن الدولة من دعم الفئات الاجتماعية المعوزة مع مواصلة سياساتها في مجال الاستثمارات العمومية". ومن جانبه أشار وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة السيد فؤاد الدويري أن هذا الإجراء سيسمح للدولة بتوفير4,5 مليار درهم (1 أورو يعادل تقريبا 11 درهم) أي 5 ملايير درهم في غضون السبعة أشهر المقبلة مقارنة بالحجم المتوقع بالنسبة لقطاع الطاقة و الذي يعادل 50 مليار درهم.