النظام المغربي "تنقصه" الارادة السياسية لحل نزاع الصحراء الغربية عبر ممر الشرعية الدولية

أكد الرئيس الصحراوي، محمد عبد العزيز، أن النظام المغربي "تنقصه الارادة السياسية" لحل نزاع الصحراء الغربية في ظل الشرعية الدولية حسبما نقلته وكالة الانباء الصحراوية يوم الثلاثاء.
ودعا الرئيس الصحراوي في لقاء جمعه امس الاثنين بلجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الايطالي الى اقناع المغرب بضرورة حل مشكل الصحراء الغربية عن طريق الشرعية الدولية مؤكدا أنه "حان الوقت لكي تقوم هذه الدول و هي قادرة على ذلك بإقناع المغرب بالمضي في الحل المنسجم مع الشرعية الدولية".
وفي ذات السياق، أشار الرئيس الصحراوي في رده على اسئلة أعضاء اللجنة الى ان الطرف الصحراوي "قد مد يده للسلام وأظهر كل التعاون مع جهود الأمم المتحدة". و أضاف "قبلنا بالحل الديمقراطي الذي يعطي الكلمة للشعب الصحراوي ليختار في حرية وديمقراطية بين مجموعة خيارات منها الاستقلال أو الانضمام للمملكة المغربية أو الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية".
و اعتبر ان الموقف المغربي على نقيض ذلك "يريد فرض خيارا واحدا ووحيدا" يتمثل في "تكريس احتلال لا شرعي لايقبل بالحل الديمقراطي". و جدد السيد عبد العزيز بالمناسبة "استعداد الطرف الصحراوي لمراعاة مختلف الانشغالات التي يعبر عنها الطرف المغربي في حالة اختيار الشعب الصحراوي للاستقلال".
وأورد في هذا السياق مثال تيمور الشرقية التي استعمرتها أندونيسيا والتي واجهت فيها الأمم المتحدة الحقيقة بصرامة ونظمت استفتاء تقرير المصير الذي انتهى باستقلال تيمور الشرقية.
وفي جلسة الإستماع التي استضافتها لجنة العلاقات الخارجية عبر الرئيس الصحراوي عن قلقه لخطورة الأوضاع في الأراضي الصحراوية المحتلة مشيرا في ذات السياق الى تواصل حملات القمع الوحشي في حق المدنيين الصحراويين ونهب الثروات الطبيعية واقامة جدارا عسكريا فاصلا بين العائلات الصحراوية.
و في ذات السياق، دعا الى ضرورة تكفل "المينورسو" بحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها. وفي معرض رده على بعض تساؤلات النواب الإيطاليين لاحظ رئيس الجمهورية أن دولا مثل إيطاليا وإسبانيا وفرنسا قد " تراوح موقفها في الماضي ما بين الحياد الشكلي والانحياز الكامل مع الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري للأطروحة المغربية" موضحا أن ذلك الموقف لم يؤد إلى نتيجة بسبب تعارضه مع مقتضيات الشرعية الدولية.