مصر: توافد مئات المتظاهرين على ميدان التحرير للمطالبة ب"استرجاع سلطات الشعب"

توافد مئات المتظاهرين عصر يوم الثلاثاء على ميدان التحرير وسط القاهرة للمشاركة في " مليونية استرجاع سلطات الشعب" التي دعت اليها جماعة الاخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة وحلفاؤها في الانتخابات للاحتجاج على قرارات حل العسكري لمجلس الشعب واصدار الاعلان الدستوري المكمل.
وكان قياديون في جماعة الاخوان وناشطو "القوى الوطنية" الحليفة لها في الانتخابات التي تضم التيارات الدينية وبعض الحركات والاتلافات الشبانية قد حضروا لمظاهرات مماثلة عبر العديد من محافظات مصر لاستعراض العضلات في الشارع وبعث رسائل للمجلس العسكري على خلفية القرارات التي اصدرها عشية الاعلان عن النتائج النهائية للرئاسيات والتي اعلنوا انها تميل لصالح مرشحهم محمد مرسي ومنها قرار اصدار الاعلان الدستوري المكمل الذي يعتبرونه "انقلابا كاملا على تسليم السلطة" للرئيس المنتخب قبل اسبوعين من التاريخ المحدد لذلك .
وحسبهم، فإن الاعلان الدستوري المكمل يضع المجلس الاعلى للقوات المسلحة فوق كل المؤسسات المنتخبة ويمنحه حق التشريع حتى اعادة انتخاب مجلس الشعب المحل قبل نهاية السنة الجارية كما يمنح له صلاحية اختيار تشكيل الجمعية الدستورية المكلفة بوضع الدستور فيما يعني تمديد المرحلة الانتقالية لنحو ستة اشهر اخرى. كما يعتبر المشاركون في المظاهرات بان قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب "باطل" باعتبار انه "لا يملك سلطة حله" ومن ثمة فأن المجلس حسبهم - قائم ومستمر ويمتلك سلطة التشريع والرقابة وأنه يمكن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية دون إخلال ببقاء المجلس.
وقال رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل محمد الخضيري ان احتفاظ المجلس العسكري بسلطة التشريع وغيرها من السلطات بموجب الاعلان الدستوري المكمل "يعنى ان رئيس الجمهورية لن يفعل شيئا من برنامجه الانتخابى ولن يستطيع الوفاء وعوده الانتخابية حتى يثور عليه الشعب" واصفا هذا الأمر بأنه مؤامرة ناعمة .
وانتقد قياديو حزب الحرية والعدالة بقوة قرار المجلس العسكري المتعلق بتعيين اشخاص في مناصب ادارية برئاسة الجمهورية قبل دخولها من طرف الرئيس المنتخب الذي من حقه اختيار من يعمل معه حسب ما نقلته قناة "مصر 25 " التابعة للإخوان المسلمين. وكان عشرات المتظاهرين قد احتشدوا بدءا من ظهر يوم الثلاثاء رغم الحر الشديد أمام مقر مجلس الشعب للاحتجاج على منع النواب من دخوله عقب قرار الحل فيما عززت قوات الجيش والشرطة تواجدها اما المقر تخوفا من محاولات اقتحام ابواب المجلس بعد مطالبة المتظاهرين بتحركات شعبية لتمكين النواب من دخول المجلس اليوم.
وردد المتظاهرون هتافات ضد المجلس العسكري. كما نظمت حلقات للنقاش حول التحركات التي يجب ان تتخذها "القوى الثورية" لاعادة عقد جلسات مجلس الشعب.
وتشير تحليلات بالصحف المحلية ان حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الاخوان المسلمون واقرار مواصلة احمد شفيق لسباق الرئاسيات وذلك قبل 48 ساعة من بدء جولة الاعادة للرئاسيات قد اثار شعور لدى الراي العام بان الاخوان وقعوا "ضحية مؤامرة" من المجلس العسكري وهو ما خلط اوراق اتجاهات الناخبين وجعل التصويت الانتقامي السمة الغالبة الموجه للناخبين.
ويشهد الشارع المصري ساعات قبل الاعلان عن النتيجة الرسمية للانتخابات حالة من الارتباك السياسي بفعل حرب البيانات بين حملتي المرشحين بشان النتائج بعد ان أصدرت حملة محمد مرسي مطبوعة تتضمن جميع محاضر الفرز الرسيمة للجان فى جميع المحافظات والتي تبرز تقدم مرشحهم على شفيق . فيما جددت حملة الفريق أحمد شفيق فوز مرشحها ب 51.5 بالمائة دون تفصيلات اكثر مؤكدة على أنها مستعدة للذهاب إلى أبعد نقطة قانونية "لتثبت" أن مرشحها "هو رئيس مصر القادم".
ودعت الحملة في مؤتمر صحفي عصر اليوم مؤيدي المرشح شفيق الذي قالت انهم يعدون 13 مليون" ان لا ينخدعوا باي دعاية كاذبة" مؤكدة انها لا تعترف إلا بنتائج اللجنة العليا للانتخابات. وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية قد باشرت اليوم دراسة الطعون على نتائج اللجان العامة عبر كافة المحافظات ومن المقرر ان تعلن النتيجة النهائية الرسمية خلال الساعات القادمة حال الانتهاء من الفصل في الطعون حسب تصريحات الامين العام للجنة.