السلطات التونسية تعثر على العديد من الاسلحة بالجنوب التونسي (وزارة الدفاع)

أكدت وزارة الدفاع التونسية يوم الجمعة ان وحدات الجيش التونسي عثرت خلال عمليات تمشيط بمنطقة "الرمادة " بالجنوب التونسي على العديد من الاسلحة الحربية و اجهزة اتصال.
و تتمثل هذه الاسلحة في "سلاح "هاون" وقطعتي سلاح رشاش وقاذفتي صواريخ محمولة وثلاث قاذفات روكات "آر بي جي" إلى جانب كمية من الذخائر والشماريخ وأجهزة اتصال "موتورولا" وجهاز تحديد مواقع "جي بي آس" .
وفي بيان لها حول العملية العسكرية الاخيرة التي وقعت بولاية تطاوين اكدت وزارة الدفاع التونسية انه في اطار مراقبة الشريط الحدودي وتحديدا بمنطقة "الرمادة" لوحظ وجود ثلاث سيارات وخيمتين ومجموعة من الاشخاص. وبعد ان تبين ان هؤلاء الاشخاص كانوا مسلحين قامت القوت الجوية بتحطيم السيارات الثلاث وإصابة الخيمتين قبل تنفيذ عملية إنزال جوي للقوات الخاصة لمحاصرة المنطقة حسب نص البيان .
وكان الشريط الحدودي الرابط بين البلدين قد شهد عدة خروقات للتراب التونسي ارتكبتها جماعات مسلحة ليبية مما اجبر السلطات التونسية في العديد من المناسبات الى اخطار طرابلس بخطورة هذه الانتهاكات التي تهدد امن تونس وسيادتها فيما ضبطت السلطات الامنية التونسية عدة انواع من الاسلحة قادمة من ليبيا وعثرت على متفجرات في شتى المناطق التونسية.
ويرى المتتبعون للشان التونسي ان انشغالات تونس في الفترة الاخيرة اصبحت منصبة على وجه التحديد حول الاخطار الناجمة عن التهديدات الارهابية خاصة امام تنامي الحديث عن تواجد خلايا تابعة لتنظيم القاعدة بصدد التحرك داخل تونس. وعرفت تونس مؤخرا اتصالات دبلوماسية مكثفة اجراها مسؤولون حكوميون تونسيون مع مسؤولين امريكيين واوربيين تمحورت حول المخاطر المحدقة بهذا البلد امام تزايد العنف السلفي والانتشار المكثف للاسلحة في ليبيا والعمليات المنظمة لتهريبها و الاتجار بها.
وبالنظر الى تطورات الاوضاع الامنية فان مسؤولا بوزارة العدل التونسية شدد على "اهمية تفعيل" قانون مكافحة الارهاب لسنة 2003 الذي تم سنه ابان نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي والذي علق العمل به بغية تعديله "الا ان الحاجة تستدعي اعادة العمل به بشكل فوري حسب المصدر ذاته.