دعا كل من رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الشعبي الوطني السيد عبد العزيز زياري أمس الجزائريين إلى المشاركة القوية في الانتخابات التشريعية المقبلة، معتبرين هذه الاستحقاقات بمثابة الواجب الذي تمليه القيم الحضارية والجمهورية. وأكد السيد بن صالح في كلمة افتتاح الدورة الربيعية لمجلس الأمة أن الاستحقاقات القادمة ستشكل إضافة نوعية متميزة في الممارسة الديمقراطية، واعتبر في هذا الصدد أن الضمانات المشجعة التي وفرتها الهئيات المكلفة بتنظيم الانتخابات، تثبت أن هناك إجماعا على القبول بالتحدي والتصميم على النجاح، مناشدا المواطنين كافة للمشاركة في هذا الاستحقاق ''والرد بقوة على كل الذين يشككون في قدرات الشعب الجزائري في رسم معالم مستقبله''. وبعد أن ذكر بالجهود الحثيثة التي تقوم بها الحكومة بتوجيه من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لتأمين كل الظروف وتوفير كل الشروط المادية والتنظيمية لضمان السلاسة والشفافية المطلوبة في هذه الاستحقاقات، أكد رئيس مجلس الأمة أن الجزائر المستفيدة من التجربة الماضية والمستجيبة لمقترحات القوى السياسية عملت على توفير كافة شروط السير الحسن للعملية الانتخابية بدءا بتحديد الضوابط الخاصة بإعداد القوائم وكيفيات تقديم الطعون، مرورا بإلزام الإدارة بالحياد في كافة مراحل سيرها وتكليف القضاء بالإشراف على العملية، وانتهاء بلجان المراقبة الانتخابية المشكلة على مختلف المستويات ومشاركة الملاحظين الدوليين. مشيرا إلى أن هذه الاجراءات اتخذت لإعطاء الجدية والمصداقية للعملية وتأكيد الرغبة في إنجاح الاستحقاق وتحفيز المواطن على المشاركة فيه وإشعاره بالأهمية التي يكتسيها الحدث والوزن الذي يمثله صوته يوم 10ماي القادم. ومن هذا المنطلق اعتبر المتحدث أن الواجب يقتضي من الجميع المشاركة في إنجاح هذه الانتخابات، حيث يتعين على الأحزاب السياسية أن تتقاسم المسؤولية في مجال تحسيس المواطنات والمواطنين للمشاركة في العملية، من خلال انتهاج أسلوب الإقناع في كل المحطات التي تستوجبها العملية، بداية من إعداد القوائم وإلى غاية المشاركة الواسعة يوم الاقتراع. وفي حين أبرز أهمية اختيار المواطن لأحسن المترشحين وأكثرهم قدرة على تأدية المهمة ضمن تركيبة المجلس الشعبي الوطني المقبل، اعتبر السيد بن صالح أن الانتماء إلى هذه الهيئة والعمل ضمن تركيبتها سيكون تاريخيا، بالنظر إلى أن هذا المجلس الجديد وبمعية مجلس الأمة سيواصلان دراسة القوانين التي تندرج في سياق خطة الإصلاح ويتولى دراسة القانون الأول للبلاد، مؤكدا في نفس السياق ضرورة أن تركز الأحزاب السياسية وأصحاب القوائم الحرة من جهتهم على نوعية المترشحين ممن تكون لديهم القدرة على تولي هذه المسؤولية بجدارة. كما ذكر رئيس مجلس الأمة في سياق إبرازه لأهمية الفترة التي تتزامن معها الدورة الربيعية للبرلمان، بأن سنة 2012 ستكون سنة انتخابات، على اعتبار أنها ستشهد بعد تنظيم الانتخابات التشريعية في 10 ماي المقبل، تنظيم انتخابات المجالس المحلية، وكذا انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، واصفا الدورة الربيعية للبرلمان بالدورة السياسية لتزامنها مع موعد التشريعيات وأجواء دخول نصوص الإصلاح حيز التنفيذ واتساع وتنوع فضاءات العمل الحزبي والتعبير السياسي بعد دخول تشكيلات حزبية جديدة الساحة السياسية وكذا في سياق التحديات التي يتوجب على الجزائريات والجزائريين رفعها في ظل التحولات العميقة التي تعرفها الساحة الاقليمية والدولية، وهي كلها عوامل ستحول الجزائر حسب السيد بن صالح إلى منتدى سياسي حقيقي تتنافس فيه البرامج وتتبارى فيه الأفكار والرؤى. من جهته أكد السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني انه يتوجب على الهيئة الناخبة أن تنظر للانتخابات التشريعية المقررة في 10 ماي القادم كواجب تمليه القيم الحضارية الجمهورية ويمنحها فرصة الانخراط في بناء مستقبلها، مشددا من جانبه على أهمية دعوة الجزائريين والجزائريات إلى التوجه وبكثافة إلى صناديق الاقتراع، ليمارسوا حق المواطنة بالاختيار الحر للمرشحين الذين تتوفر فيهم المعايير التي يحددونها ويمنحوا المصداقية للاقتراع والشرعية للمؤسسات المنتخبة. واعتبر المتحدث في كلمة افتتاح الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني بأن أفكار المترشحين وبرامجهم وكفاءاتهم ومصداقيتهم، هي وحدها المواضيع التي تستحق أن يركز عليها النقاش الانتخابي، مبرزا واجب الجميع في العمل على جعل موعد العاشر ماي المقبل لحظة تاريخية للديمقراطية. وعلى غرار رئيس مجلس الأمة فقد ثمن السيد زياري حصيلة العهدة البرلمانية السادسة، معربا عن أمله في أن تواصل الهيئة التمثيلية الوطنية الجديدة التي ستفرزها صناديق الاقتراع عملها في تقوية المسار الديمقراطي وتعزيز البناء الوطني والارتقاء بالمنظومة التشريعية الوطنية. وأشار في سياق تقييمه لتلك الحصيلة إلى أن القوانين المصادق عليها، خلال هذه العهدة تشكل اليوم القاعدة الشرعية للإصلاحات الفعالة التي شرع فيها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة سنة .1999 كما اعتبر في نفس الصدد أن هذه الحصيلة تبدو وبكل موضوعية ثرية ومقنعة من حيث النوعية، مشيرا إلى أن المجلس الشعبي الوطني صادق خلال العهدة التشريعية السادسة على 72 قانونا يتضمن 4200 مادة قانونية وعقد 303 جلسات علنية خلال الدورات البرلمانية الست، فيما عقد مكتب المجلس 109 اجتماع واصدر 26 تعليمة عامة في مختلف المجالات. أما فيما يخص دراسة وتثمين القوانين المحالة من الحكومة فقد ناقش المجلس 2165 تعديلا مقترحا من النواب واللجان الدائمة وتم إدراج 339 من هذه التعديلات في الصياغة النهائية للقوانين المصادق عليها. وتعتبر الحصيلة السياسية للهيئة التشريعية حسب السيد زياري من النتائج الملموسة التي يحق للمجلس ان يفخر بها، وذلك بالنظر لكون هذه العهدة ''هي بامتياز عهدة الإصلاحات السياسية العميقة التي بادر بها الرئيس بوتفليقة، مذكرا بأبرز الأحداث السياسية التي ميزت هذه الفترة وفي مقدمتها التعديل الجزئي للدستور في نوفمبر ,2008 بينما عرف مجال التعاون الدولي البرلماني نشاطا مكثفا ومتنوعا خلال نفس الفترة، حيث قام المجلس باستضافة العشرات من الوفود البرلمانية والحكومية والتوقيع على 5 بروتوكولات تعاون برلماني وإيفاد 330 وفدا إلى الخارج للمشاركة في منتديات ولقاءات برلمانية في إطار تعزيز دور البرلمان في المحافل الدولية وترسيخ الحوار مع المؤسسات البرلمانية الأجنبية. ولدى تطرقه إلى احتفال الجزائر بخمسينية الاستقلال أشار رئيس المجلس الشعبي الوطني أن الجزائر ستكون بهذه المناسبة تحت انظار العالم بأسره، وأنها ''ستخضع لتحليل دقيق لا هوادة فيه وستقيم حصيلتها الاقتصادية والاجتماعية دون تساهل''. كما ستكون مؤسسات الجزائر ونظامها السياسي حسب السيد زياري محل تحليل ''وتكون وحدها الجوانب السلبية محل مبالغة، خاصة من هؤلاء الذين لم يتقبلوا بعد دور الثورة التحريرية في تفكيك النظام الاستعماري ودور الدبلوماسية الجزائرية في خدمة القضايا العادلة خلال عقود من الزمن''. واعتبر المتحدث قفي هذا السياق بأن الخامس جويلية المقبل سيكون مناسبة لإجراء تقييم موضوعي للإيجابيات والسلبيات، مشيرا إلى أن تثمين الجوانب الايجابية لن يتسم بالمصداقية إلا إذا رافقه إقرار بالجوانب السلبية وبذل كل الجهود لمعالجتها في ظل رؤية تطلعية مستقبلية. وتجدر الإشارة إلى أن افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان والتي تعد آخر دورة في الفترة التشريعية السادسة، تم بحضور الوزير الأول السيد احمد أويحيى وعدد من أفراد الطاقم الحكومي.
