تجار الجملة ينظمون وقفة احتجاجية امام وزارة التجارة للمطالبة بتنظيم اسواق الخضر و الفواكه

نظمت الاتحادية الوطنية لاسواق الجملة للخضر و الفواكه اليوم الثلاثاء امام مقر وزارة التجارة بالجزائر وقفة احتجاجية جمعت عشرات التجار و الوكلاء خصصت للمطالبة بتنظيم اسواق الجملة و محاربة التجارة الغير شرعية.
و أوضح رئيس الاتحادية الوطنية لاسواق الجملة للخضر و الفواكه مصطفى عاشور في تصريح للصحافة بان هذه الوقفة "طريقة لتحسيس السلطات العمومية بفتح الحوار مع الاتحادية و ضرورة تنظيم اسواق الجملة من طرف المؤسسة الوطنية لتسيير اسواق الجملة (ماغرو) التي انشئت مؤخرا". كما طالب ممثلو الاتحادية باحترام دفتر الشروط المحدد للعلاقة بين مسيري و مستعملي الاسواق و التجار المتضمن في المرسوم التنفيذي الجديد المحدد لشروط وكيفيات تنظيم الفضاءات التجارية وشروط ممارسة بعض الانشطة التجارية الذي دخل حيز التنفيذ في ماي الماضي.
و في هذا الاطار عبر عاشور عن "تفاجئه بتفسير مسؤولي الوزارة و الذي يبين بان مؤسسة ماغرو لا تعنى باسواق الجملة المسيرة من طرف السلطات المحلية بل بتسيير الاسواق التي ستنجزها بنفسها في المستقبل". و اشار إلى انه سيتم عقد مجلس وطني للاتحادية لدراسة الخطوات القادمة مع احتمال اللجوء إلى وزارة الداخلية لعرض مطالبهم باعتبارها ليست من صلاحيات وزارة التجارة. كما اشتكى رئيس الاتحادية -التابعة للاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين- من "عدم وجود تنسيق" بين وزارة التجارة و الاتحادية حيث تصدر القوانين والاجراءات دون الرجوع اليها "مما ينقص من نجاعتها وواقعيتها".
و ندد كذلك ممثلو تجار الجملة بتفاقم ظاهرة الاسواق الموازية و التجار غير الشرعيين (الذين ليس لهم سجل تجاري) "الذين اضحوا -حسب رايهم- يشاركونهم مساحات التسويق بطريقة فضوية دون ان يخضعوا لاي نوع من الرقابة و دون ان يدفعوا اية ضريبة". و اشتكى المحتجون من "عدم توفر العديد من الولايات على اسواق جملة و اذا وجدت فهي غير منظمة اضافة إلى غياب الامن و النظافة و نقص الخدمات". و بعد استقبالهم من طرف ممثلي وزارة التجارة نفى الامين العام لوزارة التجارة عيسى زلماتي ان تكون قنوات الحوار مقفلة بين الوزارة وتجار الجملة بدليل انهم استقبلوا ممثليهم دون موعد مسبق و قدموا لهم كل التوضيحات فيما يتعلق بمطالبهم.
واعترف زلماتي ان اسواق الجملة في الجزائر تعاني من "بعض الفوضى في التسيير" موضحا ان تسيير بعض هذه الاسواق كبوقرة وبوفاريك (البليدة) على سبيل المثال هو من صلاحيات الجماعات المحلية وحدها. و اضاف ان مؤسسة "ماغرو" تم تاسيسها لانجاز و تسيير اسواق الجملة التابعة لوزارة التجارة و ليس اسواق الجملة المتواجدة حاليا. أما بخصوص بقية مطالبهم يرى الامين العام للوزارة ان المرسوم الجديد الخاص بتنظيم الفضاءات التجارية وشروط ممارسة بعض الانشطة التجارية و الذي نشر بالجريدة الرسمية في ال14 من ماي الماضي كفيل بضبط الممارسات التجارية. و كان تجار الجملة في عدد من الاسواق قد قاموا باضراب شهر مارس الماضي دام حوالي 10 ايام.