المشروع أمام الحكومة لدراسته

تنظيم أسواق الجملة وإبعاد الفضاءات التجارية عن النسيج الحضري

تعكف الحكومة حاليا على دراسة جملة من الإجراءات تضمنها مشروع مرسوم تنفيذي، موجهة لتعزيز مكافحة التجارة غير الشرعية على مستوى أسواق الجملة ومحيطها، وهي الممارسة التي اتسعت رقعتها في السنوات الأخيرة، وتقضي نصوص المشروع الذي وضعته وزارة التجارة على طاولة الحكومة بإنشاء مساحة حماية حول هذه الأسواق، تمنع بها ممارسة أي نشاطات تجارية فضلا عن منع إنجاز الفضاءات التجارية الكبرى داخل النسيج الحضري.
وحسب مصدر مسؤول بوزارة التجارة فإن تشديد الإجراءات التي تضمنها مشروع المرسوم الذي شرعت الحكومة في دراسته مؤخرا من شأنه كذلك كبح انتشار التجارة الفوضوية الممارسة بمحيط أسواق الجملة والتي أصبحت أحد الأسباب الرئيسية لتفاقم ظاهرة المضاربة وارتفاع أسعار الخضر والفواكه.
وتحدد نصوص المرسوم الجديد المعدل للمرسوم الصادر في ,2009 كيفيات إنجاز وتهيئة الفضاءات التجارية وممارسة بعض النشاطات التجارية فضلا عن إقرار هذه النصوص تحديد محيط حماية حول أسواق الجملة للخضر والفواكه، تمنع بداخله ممارسة جميع النشاطات غير المستقرة وكذا ما يعرف بالباعة المتجولين سواء في الجملة أو التجزئة على أن يتعرض المخالفون لذلك إلى عقوبات صارمة.
وفيما يتعلق بتسيير أسواق التجزئة، يشير مشروع المرسوم إلى أنه ستمنح المهمة لأي شخص طبيعي أو معنوي خاص أو عمومي، مالك أو عارض، عكس ما كانت عليه في السابق، حيث كان تسيير أسواق التجزئة يمنح فقط لمالك خاص أو لمسير يتم تعيينه.
كما تطرق النص إلى المحلات التجارية الكبرى، والتي يجب ألا تقل مساحتها عن 2500 متر مربع، وأن تكون خارج النسيج الحضري.
وأمام اتساع رقعة الممارسات التجارية الفوضوية في السنوات الأخيرة بالعديد من أسواق الجملة للخضر والفواكه وعلى الخصوص بأسواق بوقرة، بوفاريك والكاليتوس، كان اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين قد أثار في العديد من المرات هذه الظاهرة التي تساهم بقوة في التهرب الجبائي وتزايد عدد الوسطاء بين المنتج والمستهلك.
وتتوفر الجزائر على 40 سوق جملة للخضر والفواكه بمختلف الأحجام يمارس بها حوالي 1500 وسيط فضلا عن 250 سوق تجزئة بين مغطاة وجوارية.
وكان وزير التجارة مصطفى بن بادة أعلن بمجلس الأمة شهر ماي الفارط، عن إنشاء مؤسسة عمومية اقتصادية برأسمال قدره 750 مليون دينار ستتكفل بتجسيد برنامج إنشاء 14 سوق جملة للخضر والفواكه ذات طابع وطني وجهوي. وأوضح أن هذه المؤسسة المسماة ''ماغرو'' والتي من المقرر أن تدخل حيز النشاط هذه السنة ستقوم بتأطير عمليات توزيع المنتجات الفلاحية، مبرزا أن إنشاءها يندرج في سياق توجه السلطات العمومية في تعزيز نشاط توزيع المواد الغذائية وضبطها.