شطب كل تاجر جملة يتغيب عن أسواق الخضر والفواكه لمدة 3 أيام

''الخبر'' تنشر مضمون المرسوم الجديد

يمنع أي تاجر جملة في أسواق الخضر والفواكه من ممارسة نشاطه في حالة غلق المربع المخصص له لمدة ثلاثة أيام. كما ينص مشروع المرسوم التنفيذي لتنظيم الأسواق، الذي أعدته وزارة التجارة، على ضرورة توفير سلع ذات نوعية تخضع للرقابة. يشير نص مشروع المرسوم التنفيذي المحدد لتنظيم وسير أسواق الجملة للخضر والفواكه، الذي تحوز ''الخبر'' على نسخة منه، إلى التزام الباعة بتوفير الخضر والفواكه طيلة أوقات البيع في سوق الخضر والفواكه. كما يلتزم الباعة بالعمل وفق فواتير تمنع أي تلاعب في المعاملات التجارية والتهرب الضريبي، بحيث يجبر كل بائع على تقديم ثلاث نسخ من فواتير المعاملات. كما يمنع عرض أي سلع من دون تغليف، بما يحافظ على النوعية الجيدة للخضر والفواكه المسوقة. ويفرض على الباعة، بحسب المادة ,10 رقابة مستمرة من أجل التأكد من مدى سلامة المعاملات التجارية وعرض نوعية لائقة للخضر والفواكه.
وتنص المادة 12 على ضرورة توزيع وثيقة تحديد هامش ربح كل تاجر جملة من طرف إدارة سوق الجملة، وتحرر الوثائق بعد ساعة من بداية عملية البيع وساعة قبل نهايتها، كما يستوجب الأمر إشهار الأسعار في مدخل السوق. ويكلف غياب البائع عن محله أو مربعه لمدة ثلاثة أيام متتالية من دون أي مبرر غرامة مالية تقدر بثلاثة أضعاف حق الإيجار، كما يحرمه ذلك من ممارسة نشاطه في نفس المربع.
وفي حالة عدم تمكن البائع من ممارسة نشاطه بسبب ظروف صحية أو كبر السن، يتم استبداله بتاجر آخر، لكن لا يمكن لهذا الأخير مغادرة محله إلا بعد أن يتم شطب سجله التجاري.
من جهته، اعتبر رئيس الاتحادية الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه، مصطفى عاشور، أنه يجب إعادة النظر في بعض المواد القانونية للمؤسسة العمومية لأسواق الجملة. ويرى بأنه يجب ''إعطاء طابع تجاري للمؤسسة العمومية لتسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه من أجل المساهمة في النشاط التجاري''. وألح ممثل الاتحاد العام للتجار والحرفيين على ضرورة إلغاء المادة المتعلقة بنزع المربع المغلق لمدة 3 أيام متتالية بسبب عدم توفر المنتوج الفلاحي''.