معركة الاكتفاء الذاتي .. الجزائر تراهن على الامكانيات الهائلة للفلاحة الصحراوية

شكل الاكتفاء الذاتي الغذائي احد الاهداف الرئيسية للسياسة الفلاحية التي دعت اليها الجزائر منذ السنوات الاولى للاستقلال. خمسون سنة من بعد بادرت بكل نجاح باستغلال الامكانات الهائلة للفلاحة الصحراوية.
و على ضوء الاصلاحات العديدة و اعادة تنظيم قطاع الفلاحة منذ 1962 اصبح القطاع يساهم بكل فعالية في النمو الاقتصادي و تلبية الطلب الوطني من المنتوجات الفلاحية الاساسية. و بفضل السياسات الفلاحية المتعاقبة منذ السنوات الاولى من الاستقلال الوطني نجحت الجزائر في ارصاء فلاحة ناجعة و ربح الرهان على القدرات الفلاحية الهائلة في مناطق جنوب البلاد حيث المردود يفوق مرتين إلى اربعة مرات مردود المناطق الشمالية او الساحلية.
يتوفر جنوب البلاد المشهور بحقوله البترولية و بنخيله المثمرة على كل شروط ضمان فلاحة قوية نظرا لوجود اراضي شاسعة و الماء و الضوء و هي ثلاث عوامل اساسية للفلاحة. و بعد التجربة الناجحة لولاية ادراد التي كانت تصدر الخيار و الطماطم و مختلف الخضر و الفواكه خاضت تقريبا كل ولايات الجنوب التجربة الفلاحية. أصبحت حاليا عدة مناطق من البلاد ممونة بالخضر و الفواكه خاصة من ولايات بسكرة و الوادي و ورقلة و ادرار وغرداية و و الاغواط خاصة في الشتاء.
وكان وزير الفلاحة و التنمية الريفية رشيد بن عيسى قد اعلن في ماي 2010 بالوادي ان الفلاحة الصحراوية ستعرف في السنوات المقبلة "قفزة نوعية بالنظرللجهود التي تبذلها الدولة في هذا الاطار". و أشار الوزير في هذا الصدد ان 300.000 هكتار من الاراضي الفلاحية في جنوب البلاد ستخصص لزراعة الحبوب موضحا ان هذا "يعد احد الاهداف التي سطرناها". و قد ادت الجهود المبذولة لتطوير النشاط الفلاحي في مناطق جنوب البلاد إلى تنوع الاختصاصات بادخال تجارب جديدة اعطت نتائج مرضية.
و يمكن احصاء مختلف الزراعات الناجحة بدء بالتمور وصولا إلى البطاطا مرورا بالحبوب و الخضر و الزيتون الفول السوداني و الفستق. و من هنا لا يمكن التحدث عن الفلاحة الجنوبية دون ذكر البساتين التي ظهرت في بسكرة و الوادي و الاغواط و الجلفة و ورقلة. و خلال بضع سنوات اصبحت هذه المناطق "جنات خضراء" حقيقية حيث تزرع كل انواع الخضر و الفواكه حسب المهندسين الفلاحيين. و من المعلوم انه بعد استقلال الجزائر لم يكن المردود الفلاحي الضئيل يسمح للبلاد من تحقيق الاستقلال الغذائي و مما زاد المشكل حدة هو النمو الديمغرافي السريع مما جعل الجزائر في منتصف الثمانينات تستورد إلى غاية 80 بالمائة من استهلاكها الغذائي.
و نجح المخطط الوطني للتنمية الفلاحية الذي سمي بعد ذلك المخطط الوطني للتنمية الفلاحية و الريفية في اثارة اهتمام مختلف الفاعلين في قطاع الفلاحة. و كان رهان هذه السياسة يتمثل في وضع حد لعشريات من المحاولات و الاخفاقات و العمل على حماية الموارد التي تسمح بضمان الامن الغذائي للبلاد. و قبل تطبيق المخطط هذا تم تشخيص وضعية الفلاحة الجزائرية من 1962 إلى 1999 لمعرفة الاسباب التي ادت إلى كبح تطوره.
و اتضح على ضوء هذا التشخيص ان "عدم الاستثمار في القطاع مرده اساسا إلى مشكل التمويل". و هنا قررت الدولة قرضا و هو عبارة عن تركيب مالي تشترك فيه البنوك زيادة عن الاعتمادات التي تمنحها الدولة. و في المرحلة الثانية ما بين 1981 و 1990 تم تدراك النقائص تدريجيا و تقديم بعض التحسنات و التكفل بالعمليات خلال هذه الفترة من طرف مصالح الغابات و المجندين في صفوف الخدمة الوطنية و التحكم في مصادر البذور بشكل أفضل و تنويع أنواع النباتات من خلال إدراج أنواع جديدة من النباتات الأصلية أو الأجنبية لاسيما السرو الأخضر و سرو أريزونا و الغلاديشية القادمة من أمريكا والأكاسيا. بينما تميزت المرحلة الثالثة الممتدة من 1990 إلى 1993 بإنسحاب وحدات الإنجاز التابعة لوزارة الدفاع الوطني لتتخذ مصالح الغابات بزمام الأمور متبنية جميع الإجراءات الضرورية لمواصلة البرنامج.
و في سنة 1994 تم إطلاق برنامج للأشغال الكبرى و الذي اعطى بعثا جديدا للسد الأخضر و الذي يشمل عدة جوانب غابية لاسيما حماية التراث الغابي و تعزيز الهياكل القاعدية. كما بلغت مساحة النباتات المغروسة بمختلف أنواعها أزيد من 300000 هكتار. في مجال التشجير تغطي المساحات المغروسة ما يفوق 265000 هكتار حصيلة تم تعزيزها بدفع وتيرة إنجازات المخطط الوطني للتشجير الذي تم إطلاقه سنة 2000 و فيما يخص الزراعات الرعوية فتغطي هذه الأخيرة ما يزيد عن 37000 هكتار.
و تهدف إلى تحسين إنتاجية إنتقال المواشي من إقطاعة إلى أخرى و بالتالي التقليص من ضغط المواشي على المرتفعات الغابية و الشجيرات الفتية. و من بين أهم الأصناف المستعملة: أتريبلاكس و التين الشوكي أو الصبار و الأكاسيا و الخروب. كما تم غرس أزيد من 17000 هكتار في إطار إدراج غرس الأشجار المثمرة للرفع من موارد مداخيل السكان و تنويعها. و تم كذلك تثبيت 7500 هكتار من الكثبان من خلال إدراج مختلف الأصناف النباتية و تمتد هذه التشكيلات الكثبانية في المناطق السهبية و شكلت بالتالي المرحلة الأخيرة من التصحر.
و شارك السد الأخضر بشكل جد حساس في تحسين ظروف حياة سكان المناطق المجاورة التي بلغت 7 ملايين نسمة على مستوى السهوب. و بصفته منشأ إستراتيجي شارك مشروع السد الأخضر في إعادة التوازن البيئي المحلي و الحفاظ عليه. من جهة اخرى تم تسجيل عدة نقائص و بدأت علامات التدهور تظهر على مستوى السد الأخضر منذ ان أينعت النباتات و الحيوانات و تعرضت لهجوم حشرة على مساحة 100000 هكتار و نمو سيئ و ذبول النباتات في الاراضي ذات القشرة الكلسية.
و بالتالي وصفت نسب النجاح التي تجاوزت 50 بالمائة حسب المناطق "بالمرضية" حيث حققت ولاية خنشلة مثلا 80 بالمائة. و يخضع السد الأخضر اليوم إلى عدة ضغوطات تتميز بعدة عوامل لاسيما الجفاف الممتد و المراعي البرية و الأمراض المنتشرة اكثر فأكثر و الطابع القانوني للأراضي. كما سيتم عن قريب إطلاق دراسة حول تثمين الإنجازات المندرجة في إطار السد الأخضر تشمل مقترح مخطط عمل لإعادة تأهيله و توسيعه. و يعد السد الأخضر مصدر إلهام للمبادرين بالجدار الإفريقي الاخضر الكبير بتجنب جميع الصعوبات و الأخطاء التي تعرض لها هذا المشروع . و بالتالي ستتقاسم الجزائر تجربتها مع دول إفريقية أخرى بإمكانها ان تستفيد من التجربة الجزائرية في مجال مكافحة التصحر.