الجزائر مجندة لمكافحة ظاهرة التصحر

تصحر-مكافحة

الجزائر - يعد زحف الرمال و تدهور الأراضي و ندرة الموارد الطبيعية و نزوح السكان أحد الانعكاسات المأسوية الناجمة عن ظاهرة التصحر الذي أضحى اليوم أكثر من أي وقت مضى في الجزائر يستوقف السلطات العمومية و المؤسسات و المواطنين من أجل الحد من آثارها على الإنسان و البيئة.
و يرى الخبراء الجزائريون أنه فضلا عن البعد البيئي لهذه الظاهرة فإن التصحر يطال كذلك الحياة الاجتماعية و الاقتصادية للسكان لاسيما الريفيين الذين يعدون أكثر عرضة لهذا الخطر الطبيعي. و لطالما شكلت مكافحة التصحر أولوية بالنسبة للسلطات العمومية في مختلف برامج التنمية الاجتماعية و الاقتصادية للبلد و ذلك منذ السنوات الأولى من الاستقلال الوطني.
و تجلى هذا الاهتمام من خلال عمليات التشجير التي بوشرت غداة الاستقلال و لعل أفضل مثال على ذلك السد الأخضر الممتد على مساحة 3 مليون هكتار من الحدود الغربية إلى الحدود الشرقية و الذي أنجزه المجندون الشباب للخدمة الوطنية. لكن لشدة تفاقم الظاهرة لم يعد بإمكان هذا "الجدار الأخضر" لوحده صد زحف الرمال التي وصلت اليوم إلى الأبواب الجنوبية لتلمسان غرب البلاد حسب المصالح المعنية.
و يهدد زحف الرمال 30 ولاية 8 منها في المناطق السهبية و 13 في المناطق الزراعية و الرعوية و 9 في الصحراء أي 965 بلدية و 1870 منطقة. و أكد المدير العام للغابات عبد المالك تيطاح أنه "فيما يتعلق بالحفاظ على هذه المناطق فإن الإرادة و العزيمة موجودتان من خلال برامج عمل واسعة النطاق". و تستفيد هذه الفضاءات المهددة من برنامج واسع للوقاية من التصحر و مكافحتها وضعته المديرية العامة للغابات في إطار سياسة التجديد الريفي.
مكافحة التصحر: قضية الجميع و يرى المختصون في الغابات أن التصحر قضية تستوقف الجميع من أبسط مواطن وصولا إلى مؤسسات الدولة و أصحاب القرار. و أشار تيطاح إلى أنه "لا يجب التفكير في أن مكافحة التصحر قضية المديرية العامة للغابات أو وزارة الفلاحة و التنمية الريفية وحدهما" بل -يضيف المتحدث- "الأمر يتعلق بمجال يستدعي إسهام كل واحد في مكافحة هذه الظاهرة أو على الأقل محاولة تقليصها".
و يتعلق برنامج المديرية العامة للغابات حول مكافحة التصحر بتمديد السد الأخضر على مساحة 100.000 هكتار و إعادة تأهيل المساحة الحلفاوية و حماية المناطق الرعوية و تطوير الفلاحة الصحراوية حول الواحات. كما بوشر برنامج آخر لمكافحة الانجراف من خلال 34 حوضا منحدرا. و سيتم في هذا الإطار زرع مساحة 5ر3 مليون هكتار.
و حسب إطارات المديرية العامة للغابات فإن نجاح هذا البرنامج يتوقف لحد كبير على مشاركة سكان جوار الفضاءات المعنية بالتدهور البيئي. و أشارت المديرية العامة للغابات إلى أنه بإمكان المواطنين المشاركة في هذه العملية الواسعة النطاق من خلال مشاريع جوارية لمكافحة التصحر.
و يوجد أكثر من 300 مشروع جواري لمكافحة التصحر قيد الإنجاز منها 11.409 هكتار من نباتات غابية منها 2000 شجرة زيتون و 2.508 هكتار نباتات رعوية و 48.050 هكتار نباتات سهبية و إنجاز 75 منبع ماء و 24.400 متر قناة ري و 445 وحدة شمسية و هوائية موزعة على سكان المناطق الريفي.
التشجير: عملية ذات منفعة وطنية و خصصت الأمم المتحدة هذه السنة اليوم العالمي لمكافحة التصحر لموضوع "الغابات تبقي على الحياة في الأراضي الجافة" و ذلك في سياق إعلان سنة 2011 "سنة الغابات" من قبل الهيئة الأممية. و فضلا عن التقاط الكربون بهدف تقليص الانعكاسات على المناخ ستلعب الغابات دورا كبيرا في مكافحة الانجراف الذي يسرع تدهور الأراضي الصالحة للزراعة. و أشار تيطاح إلى أنه "نظرا للظروف المناخية و البيئية للجزائر فإن بلدنا لن يسلم من ظاهرة التغيرات المناخية بسبب مناخه الجاف و شبه الجاف مؤكدا على ضرورة "التشجير أكثر".
و تنوي الجزائر إنجاز على مدار 20 سنة أكثر من 2ر1 مليون هكتار نباتات غابية عبر كامل المناطق المتدهورة. و أوضح المدير العام للغابات أن "التشجير يشكل عملية ذات منفعة وطنية كونها مدعمة من قبل السلطات العمومية من خلال تخصيصات مالية معتبرة سنة تلو الأخرى".
و تخصص الدولة كل سنة غلاف بقيمة 60 مليار دينار للتنمية الريفية 40 بالمائة منها مخصصة لمكافحة التصحر. و تتكون الثروة الغابية الوطنية من 7ر4 مليون هكتار منها 2ر1 مليون هكتار غابات منتجة (الفلين و الفواكه البرية) فضلا عن 800.000 هكتار من عدة أصناف من الصنوبر لاسيما الصنوبر الأسود (صنوبر الأطلس) لجرجرة.