منتدى الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء: رؤساء دول ومشاركون "مهتمون" بالتجربة الجزائرية

أبدى عديد رؤساء الدول و المشاركون في منتدى الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء "اهتماما كبيرا" بالتجربة الجزائرية وذلك اليوم السبت باديس ابابا خلال تقديم التقرير المرحلي الثاني الخاص ببرنامج العمل الوطني حول الحكامة.
وقد قدم الوزير الاول، احمد اويحيى ممثل رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في قمة الاتحاد الافريقي التقرير المرحلي الثاني للجزائر الذي يتضمن حصيلة الانجازات التي تمت في المرحلة الممتدة بين 2009-2011 في مسار ترسيخ الحكامة.
و قد قدم المتدخلون ملاحظاتهم و تعليقاتهم و ابدوا "اهتماما كبيرا" بالتجربة الجزائرية في عديد المجالات التي تناولها التقرير كما اعرب هؤلاء عن املهم في ان تشكل الممارسات المثلى التي اشارت اليها مجموعة الشخصيات موضوع مبادلات واسعة مع البلدان الافريقية.
للتذكير، أن الرئيس بوتفليقة يعد من بين رؤساء الدول المبادرين بإنشاء هذه الالية المكلفة بترقية الحكامة في افريقيا سيما في جوانبها السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية.
وقد ابرز التقرير الذي عرض امام منتدى رؤساء دول و حكومات منتدى الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء التطورات التي حدثت في مجال استكمال مسار المصالحة الوطنية و الاصلاحات السياسية الجديدة.
كما اشارت ذات الوثيقة الى الجديد الذي جاءت به القوانين العضوية الستة التي صودق عليها خلال السداسي الثاني من سنة 2011 في عديد المجالات الحيوية من اجل تعميق الديمقراطية سيما تعزيز التعددية و الحركة الجمعوية و حرية التعبير ونزاهة و شفافية الانتخابات ومشاركة المراة في المجالس المنتخبة و اخلقة الحياة السياسية.
وأضاف التقرير ان الانتخابات التشريعية التي نظمت في ال10 ماي 2012 المنبثقة عن هذا الاطار القانوني الجديد قد افضت الى انتخاب مجلس شعبي وطني يمثل تطورا "نوعيا ملموسا" بخصوص تمثيل المجتمع الجزائري موضحا ان هذا التطور تميز بترقية "معتبرة" لمكانة المراة بنسبة 6ر31 % من المنتخبين اي 145 امراة منتخبة من شتى التيارات السياسية يضاف اليها التشبيب الملحوظ لتشكيلته و ارتفاع مستوى تكوين المنتخبين.
وفيما يخص التجديد المدخل في اطار مواصلة مسار الاصلاحات الاقتصادية الهيكلية يبرز التقرير على وجه الخصوص التسيير الاقتصادي الكلي "الجد ناجع" و تحسين توقع و شفافية السياسات و ترقية الميزانية من حيث النتائج.
وتشير الوثيقة الى ان الاصلاحات سمحت بتحقيق نمو "معتبر" خارج المحروقات و "تحكم" في التضخم و "توثيق" الوضعية المالية الخارجية للبلاد و مواصلة خفض نسبة البطالة.
وتتضمن ايضا وصف استراتيجية التنويع الاقتصادي من خلال السياسة الشاملة و السياسات القطاعية في مجال ترقية الاستثمارات و بعث الصناعة و التجديد الفلاحي و الريفي و تثمين الموارد المائية و حماية البيئة و تنمية قطاع البناء و الاشغال العمومية و الخدمات.
وفي شق تسيير المؤسسات يلح التقرير على الاستراتيجية الوطنية في مجال تشجيع و دعم انشاء و تطوير المؤسسة من خلال القروض دون فوائد و التسهيلات الجبائية و الاستفادة من العقار الصناعي و تكفل الدولة بالادماج المهني لالبي الشغل الاولين و كذا انشاء صناديق ضمان وطنية و اقليمية.
وبشان التنمية الاجتماعية و الاقتصادية يقدم التقرير حصيلة لكل القطاعات التي تساهم في التطور البشري و رفاه الشعب الجزائري خصيصا لفائدة الفئات المعوزة و المجموعات المستضعفة.
وجاء في الوثيقة ايضا ان عصرنة الدولة و تعزيز محاربة الفساد و ترقية المراة الاجتماعية و الاقتصادية و تشغيل الشباب و التوازنات الجهوية و تهيئة الاقليم شكلت ركيزة دائمة للسياسات العمومية على الصعيد الوطني و المحلي و العام و القطاعي.
هذا و تندرج الجزائر ضمن البلدان الاولى التي باشرت التقييم المعمق لحكامتها في اطار المعايير و اجراءات الالية الافريقية للتقييم من قبل النظراء و كانت قد قدمت تقريرا مرحليا (2007-2008) في جانفي 2009 امام منتدى رؤساء الدول.