السيد مساهل يؤكد ضرورة حكامة جديدة لرفع تحديات تنمية متوازنة في إفريقيا

أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية السيد عبد القادر مساهل اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة على ضرورة حكامة جديدة في البلدان الإفريقية لرفع تحديات تنمية متوازنة، و في مداخلته لدى افتتاح لقاء نقاط الارتكاز القطاعية مع المجتمع المدني اعتبر السيد مساهل أن رؤية النيباد بشأن التنمية توكد ضرورة حكامة جديدة كعامل أساسي لرفع تحديات تنمية متوازنة و شاملة. و يدخل هذا اللقاء في إطار تحضير التقرير المرحلي الثاني حول تطبيق برنامج العمل الوطني الخاص بالحكامة في إطار الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، و أشار السيد مساهل إلى أن الأمر يتعلق بحكامة مجددة و متعددة الأبعاد
تشمل جوانب سياسية و اقتصادية و أخرى خاصة بالمؤسسات فضلا عن الجانب الاجتماعي و الاقتصادي للتنمية.
و ذكر السيد مساهل في هذا الصدد بأن الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء "تساهم في سعي الأفارقة إلى ترقية هذه الرؤية التنموية التي تأخذ بعين الاعتبار -كما قال- الدروس المستلهمة من تجربة العقود الأولى بعد الاستقلال، و اعتبر أن لقاء اليوم يمثل مرحلة جديدة في مسار المشاورات الواسعة النطاق و التفاعل بين السلطات العمومية و المجتمع المدني الذي عززته الجزائر منذ انضمامها إلى الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء.
و ذكر الوزير في هذا السياق بالدور الأساسي الذي لعبه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في إنشاء هذه الآلية التي وصفها بالفريدة من نوعها في العالم كونها تترجم الإرادة الجماعية للبلدان الإفريقية المشاركة في التطرق بدون مجاملة إلى المسائل المرتبطة بالحكامة في إفريقيا، كما أشار السيد مساهل إلى أنه فيما يتعلق بالخطة العملية وضعت الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء مؤشرات و استمارة أسئلة مفصلة يقوم عليها مسار تقييم الحكامة في البلدان المشاركة.
و قال في هذا الإطار إن هذه المقاربة تتيح للبلدان الفرصة لإجراء عمليات تقييم ذاتي دورية و عميقة وفق نموذج تشاركي للإسهام في تعزيز الممارسة الديمقراطية، و أضاف السيد مساهل أنه يتم كذلك تنظيم بعثات خبراء أفارقة بقيادة مجموعة شخصيات بارزة موضحا أنه يتم مقارنة نتائج هذه البعثات مع نتائج التقييم الذاتي بغية تمكين منتدى رؤساء الدول من تحديد الممارسات الجيدة و النقائص من أجل صياغة توصيات موجهة للبلدان الإفريقية في إطار برامج عملها.
و أكد الوزير أن وجاهة و منفعة الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء تظهر جليا بمناسبة كل دورة لمنتدى رؤساء الدول مضيفا أن هذه الآلية فرضت نفسها كأداة ذات مصداقية للحوار و التبادل و دعم الجهود الوطنية في مجال الحكامة.
و أشار في هذا السياق إلى أن الجزائر كانت من بين البلدان الأولى التي استكملت مسار تقييم قام رئيس الجمهورية بعرض التقرير الخاص به خلال قمة منتدى الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء بأكرا في الفاتح جويلية 2007، و أكد أنه تم أخذ نتائج التقييم و نقاش رؤساء الدول بعين الاعتبار في برنامج العمل الوطني حول الحكامة.
بمناسبة عقد قمة منتدى الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء سنة 2009 بأديس أبابا قدمت الجزائر أول تقرير مرحلي لها حول تطبيق برنامج العمل الوطني، و بخصوص لقاء هذا الثلاثاء أبرز السيد مساهل أن هذا الأخير يهدف إلى تبادل الآراء حول التطورات الرئيسية المسجلة منذ التقرير الأول حول الجوانب الأربعة للحكامة التي تقوم الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء بتثمينه.
و ينظم اللقاء على شكل أربعة جلسات علنية تتمحور حول الديمقراطية و الحكامة السياسية و الحكامة و التسيير الإقتصادي و حكامة المؤسسات و التنمية الإجتماعية و الإقتصادية، و أكد السيد مساهل أن الجزائر قد حققت تحولات في هذه الجوانب الأربعة التي سمحت بقطع خطوات و باشرت كذلك ورشات جديدة لتسجيل إنجازات أخرى بهدف إستكمال مسار عصرنة الدولة و الإقتصاد و بالتالي ضمان مستقبل أفضل للأجيال الحاضرة و القادمة.
كما أكد السيد مساهل لممثلي المجتمع المدني الحاضرين بأن إسهاماتهم ستشكل مشاركة قيمة في إعداد ثاني تقرير مرحلي سيتم مناقشته من طرف منتدى رؤساء الدول للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء في جانفي المقبل، و اعتبر السيد مساهل أن هذا اللقاء هو دعم كذلك لسنة الحوار بين السلطات العمومية و المجتمع المدني التي يشكل مؤهلا ضروريا لتكفل أفضل بالمقتضيات الجديدة للمرحلة الحالية لتنفيذ برنامج التجديد الوطني.
و تدوم أشغال هذا الإجتماع بين نقاط الارتكاز القطاعية وممثلي المجتمع المدني بجميع مكوناته (سياسية و إقتصادية و إجتماعية) على مدار يومين، ومن المقرر أن تعرض الجزائر تقريرها المرحلي الثاني حول تنفيذ برنامج العمل الوطني حول الحكامة خلال القمة المقبلة للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء المزمع تنظيمه في جانفي 2012 بأديس ابابا بإيثيوبيا.
و تميزت السنتان الأخيرتان اللتان تم إدراجهما في التقرير المرحلي بالإلتزام بإصلاحات عميقة في الجزائر و فتح العديد من الورشات في المجالات الإقتصادية و الإجتماعية. و التحق بالآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء ثلاثون بلدا بشكل إرادي و تقدم كل دولة عضو تقريرا يتم تقييمه من قبل مجموعة من الخبراء.
على هامش هذا اللقاء أكد السيد مساهل للصحافة أنه فضلا عن تقييم الحكامة الذي يقوم به النظراء فإن هذه التجربة قد قدمت الكثير للجزائر في مجال النقاش و الحوار و التبادل و الرؤى حول الآفاق المستقبلية التي تسمح لكل واحد أن يشعر بمسؤوليته اتجاه وطنه.