عشية انتهاء مهلة ايكواس الرئيس تراوي يستبعد حكومة ديارا الانتقالية في مالي

اعلن رئيس مالي بالوكالة ديوكوندا تراوري انشاء عدد من المناصب الحكومية الرفيعة الجديدة في خطوة تهدف الى استبعاد فريق حكومي مؤقت واجه انتقادات شديدة وذلك عشية انتهاء المهلة التي حددتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا/ايكواس/ للسلطات الانتقالية لتشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على ادارة الازمة في شمال البلاد.
في اول خرجة له بعد الاعتداء الذي تعرض له في ماي الماضي من قبل متظاهرين غاضبين ارغمه على التنقل الى باريس لتلقي العلاج اعلن الرئيس تراوري عن انشاء مجلس أعلى للدولة يترأسه هو بنفسه وتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد مشاورات سيجريها بنفسه وانشاء "لجنة مفاوضات" مع الجماعات الاسلامية المسلحة التي شدد قبضتها على الشمال منذ أربعة أشهر.
وأوضح تراوي أن مهمة المجلس الأعلى للدولة تقضي ب"انجاز البنية المؤسساتية للبلاد" و"تكييفها مع الحقائق الاجتماعية والسياسية". ويضم المجلس الرئيس بالوكالة الذي يساعده نائبان للرئيس سيكلف أحدهما قضايا الدفاع والأمن وإدارة الأزمة في الشمال مشيرا الى ان أن نائب الرئيس الآخر سيمثل مكونات القوى الحية في مالي.
اما فيما يخص "اللجنة الوطنية للمفاوضات التي اعلن عنها ديونكوندا فستتكفل باجراء مفاوضات سلام بهدف السعي عبر الحوار الى حلول للازمة في شمال مالي. كما أعلن تراوري أيضا عن تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد "مشاورات يجريها رئيس الجمهورية بنفسه" وليس رئيس الوزراء ديارا.
وللاشارة فان الرئيس المالي بالوكالة عاد الى باماكو يوم الجمعة الماضي وذلك بعد شهرين قضاهما في باريس للعلاج عقب تعرضه لهجوم قام به متظاهرون مناهضون له يوم 21 ماي الماضي. و يعتبر استبعاد الشيخ موديبو ديارا عن ادارة المرحلة الانتقالية عبر تقليص صلاحياته وانشاء هيئات جديدة لادارة الازمة في شمال البلاد استجابة" لطلب الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني.
و زادت الخلافات الداخلية و الضغوطات من كل صوب من شلل حكومة ديارا نظرا لعدم تقديم اي مبادرة تهدف الى ايجاد حل للازمة في الشمال بعد مرور ثلاثة اشهر من تشكيلها. وكانت "الجبهة الموحدة للدفاع عن الجمهورية والديمقراطية" في مالي قد طالبت قبل ثلاثة ايام باستقالة الوزير الاول الانتقالي و حكومته ل"عدم امتلاكها أي إستراتيجية لتحرير شمال "البلاد لا بالحرب ولا عن طريق المفاوضات'' ووصفتها ب''عديمة الكفاءة والحرفية'''منتقدة طريقة تعاملها مع الوضع. و يعتبر تشكيل حكومة وحدة طنية مطلبا لدول "ايكواس" التي منحت لسلطات الانتقالية مهلة الى غاية غدا من اجل تشيكل هذه الحكومة و الا تفرض على البلاد عقوبات.
و تعتزم /إيكواس/ تقديم مشروع قرار جديد إلى مجلس الأمن الدولي من أجل تدخل عسكري في مالي وهو موقف اعلن عنه رئيس كوت ديفوار حسن واتارا الذي يتولى حاليا الرئاسة الدولية للتجمع الاقليمي في مقابلة لصحيفة /لوجورنال دو ديمانش/الفرنسية حيث اكد ان "ايكواس" بصدد تقديم مشروع جديد بشان مالي الى مجلس الامن لإستصدار قرار يسمح بالتدخل العسكري الاقليمى لاسترجاع اراضي الشمال.
و اضاف "إذا لم يتغير الموقف إلى الأفضل فسيكون هناك تدخل عسكري في مالي"مشيرا إلى أن هذا قد يحدث خلال "أسابيع لا اشهر". واوضح الرئيس الايفواري إن لجنة رؤساء الأركان في دول ايكواس التي اجتمعت الأسبوع الجاري في ابيدجان اقترحت تشكيل قوة من نحو 3300 عنصر.
وكانت ايكواس قد أبدت استعدادها لإرسال قوة إقليمية لمساعدة الجيش المالي على استعادة السيطرة على شمال البلاد إلا أنها ترغب في تفويض من الأمم المتحدة إضافة إلى معونة لوجستية خارجية غير أن مجلس الأمن يمتنع لحد الآن عن الموافقة في انتظار المزيد من التفاصيل حول طبيعة مهمتها.
و يذكر ان ديونكوندا تراوري عين رئيسا بالوكالة في اطار اتفاقية ابرمتها" ايكواس" مع الانقلابيين لاعادة السلطة الى المدنيين و على اثرها تم تشكيل حكومة انتقالية في 17 افريل الماضي برئاسة رئيس الوزراء شيخ موديبو ديارا وهو عالم فيزياء فلكية كان يعمل في ادارة الطيران والفضاء الامريكية (ناسا) ومبتديء سياسي تمهيدا لاجراء انتخابات واسترجاع اراضي الشمال المسلوبة.