اقتراب انتهاء المهلة المحددة لتشكيل حكومة وحدة وطنية في مالي وسط مطالبة باستقالة الحكومة الانتقالية

يواصل الوزير الأول للمرحلة الانتقالية في مالي مشاوراته لتشكيل "حكومة وحدة وطنية"مع بدء العد التنازلي للمهلة التي حددتها له المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا/ايكواس/ قبل31جويلية الجاري وسط دعوات مطالبة باستقالة حكومته الانتقالية ل"عدم امتلاكها أي إستراتيجية لتحرير شمال "البلاد الذي يخضع لسيطرة الجماعات الإسلامية المسلحة.
و دعت الجبهة الموحدة للدفاع عن الجمهورية والديمقراطية" في مالي إلى استقالة الوزير الأول شيخ موديبو ديارا و حكومته مبررة موقفها بكون هذه الحكومة ''عديمة الكفاءة والحرفية' ''منتقدة طريقة تعامله مع الوضع الذي خلفه انقلاب 22 مارس الماضي حيث أضحت جماعات إسلامية مسلحة تسيطر على الشمال البلاد.
و اعتبرت الجبهة في بيان لها ان"الوزير الأول لا يملك أي إستراتيجية حول كيفية تحرير شمال البلاد لا بالحرب ولا عن طريق المفاوضات''. و أضاف البيان أن "منذ 3 أشهر من تنصيبها فان الحكومة الانتقالية برئاسة شيخ مويبدو ديارا لا تفعل سوى الانغماس في الفشل والأمور تتدهور في مالي وتزداد تأزما لعدم عدم احترافيتها و كفائتها"داعية اياها إلي تقديم استقالتها من اجل "تسهيل المشاورات لتنصيب وزير أول جديد وتشكيل حكومة وحدة وطنية''.
واعتبرت الجبهة المذكورة أن "خريطة الطريق التي قدمها ديارا إلى الوسيط الإفريقي بليز كومباوري بأنها 'مخطط عمل'' وليست خريطة طريق ''ولا تحمل أي نظرة سياسية وإستراتيجية أو رزنامة زمنية''.
و يسعى التكتل الجديد الذي يضم اكثر من 40 حزبا سياسيا/من بينها الاهم نشاطا في مالي/ و 100 منظمة من المجتمع المدني لفرض التغيير والتخلص من المجموعة الانقلابية و كذا من الوزير الأول لكونه لم يف بوعده حين تعهد أمام الشعب المالي بوضع إطار تشاوري يشمل كل القوى الحية لتشكيل حكومة وحدة وطنية يمكن لها ان تباشر حوارا و مفاوضات مباشرة مع المتمردين و الجماعات الإسلامية المسلحة في شمال مالي.
و تعمل الجبهة حاليا على فرض خارطة طريق جديدة على الانقلابيين الذين مازالوا يتمتعون بنفوذ تهدف إلي تشكيل حكومة وحدة وطنية.و يأتي هذا التطور تزامنا مع اقتراب المهلة التي حددتها ايكواس للسلطات الانتقالية في مالي لتشكيل"حكومة وحدة وطنية" قبل 31 جويلية الجاري ومع مطالبة مفوضة الشؤون السياسية والسلام والأمن بدول (إيكواس) وزراء الدفاع ورؤساء الأركان في دول التجمع الإقليمي ب"مضاعفة" جهودهم الهادفة إلى تحقيق السلام والاستقرار في مالي ودول المجموعة الأخرى التي تعاني من مشاكل أمنية.
و حث الاجتماع الطارئ الذي عقدته لجنة رؤساء أركان جيوش دول ايكواس أمس في أبيدجان الرئيس المؤقت ديوكوندا تراوري على السماح لدول الإقليم بال"اسراع" في نشر قواتها على الأراضي المالية بالتنسيق مع الأمم المتحدة بهدف عودة الهدوء والاستقرار إلى البلاد.
كما طالب البيان المتطرفين الذين يسيطرون على شمال مالي باحترام الأماكن التاريخية وعدم التعرض لها ودعوا محكمة الجنايات الدولية بالتحقيق فيما وصفه بالانتهاكات التي ترتكبها ما أسمته "العصابات المسلحة" في مالي والتي انتشرت بعد الانقلاب العسكري الأخير. وتنوي المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ارسال قوة إقليمية تتكون من 3300 عنصر لمساعدة جيش مالي على استعادة الشمال لكنها تنتظر تفويضا من الأمم المتحدة ومساعدة خارجية خاصة لوجستية.
و في هذه الأثناء يعتزم الرئيس الانتقالي المالي ديونكوندا تراوري العودة إلى بلاده غدا الجمعة بعد مكوثه أكثر من شهرين في باريس لتلقي العلاج اثر تعرضه لاعتداء في مكتبه من قبل متظاهرين غاضبين. و نقلت مصادر إعلامية عن أحد المصادر الدبلوماسية قوله "ألمح ديونكوندا تراوري إلى أنه يرغب في العودة إلى باماكو غدا الجمعة" و أكد أنه لا ينوي العودة" تحت الضغط الدولي لكنه يريد القيام بمسؤولياته".
و حثت العديد من الدول الافريقية في الآونة الأخيرة السلطات المؤقتة وعلى رأسها تراوري على أن يطلب "بلا تأخير" من ايكواس و الأمم المتحدة ارسال قوة افريقية الى مالي".