مالي: إنشاء مجلس أعلى للدولة لإدارة الأزمة في شمال البلاد

قام رئيس مالي بالوكالة ديوكوندا تراوري باستبعاد رئيس الوزراء الشيخ موديبو ديارا عن إدارة المرحلة الانتقالية عبر تقليص صلاحياته وإنشاء هيئات جديدة لإدارة الأزمة في شمال البلاد .
وأعلن الرئيس تراوري في خطاب بثه التلفزيون المالي الرسمي إنشاء مجلس أعلى للدولة يترأسه الرئيس بالوكالة وتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد مشاورات سيجريها بنفسه وانشاء "لجنة مفاوضات" مع المعارضين الذين يسيطرون على الشمال منذ أربعة أشهر.
وأوضح أن مهمة المجلس الأعلى للدولة تقضي ب"انجاز البنية المؤسساتية للبلاد" و"تكييفها مع الحقائق الاجتماعية والسياسية".
وسيضم المجلس الرئيس بالوكالة الذي يعاونه نائبان للرئيس سيكلف أحدهما قضايا الدفاع والأمن وإدارة الأزمة في الشمال . وأشار تراوري إلى أن نائب الرئيس الآخر سيمثل مكونات القوى الحية في مالي.
وأعلن أيضا أنه سيشكل حكومة وحدة وطنية بعد "مشاورات يجريها رئيس الجمهورية بنفسه" وليس رئيس الوزراء ديارا الذي تولى منصبه في 17 أبريل ويواجه معارضة شديدة من جانب الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني .
و تشكيل حكومة وحدة وحدة وطنية هو مطلب من دول مجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا (ايكواس) التي منحت لسلطات الانتقالية مهلة الى غاية 31 جويلية الجاري من اجل تشكيل هذه الحكومة و الا تفرض على البلاد عقوبات.
كما اعلن تراوري عن انشاء "لجنة وطنية للمفاوضات" مكلفة بإجراء محادثات سلام ترمي الى "ايجاد حلول عبر المفاوضات للازمة "في شمال مالي .
للإشارة، فإن الرئيس المالي بالوكالة عاد الى باماكو مساء الجمعة الماضي وذلك بعد شهرين قضاهما في باريس للعلاج عقب تعرضه لهجوم قام به متظاهرون مناهضون له يوم 21 ماي الماضي.