تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية

أشرف رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية ل29 نوفمبر القادم سليمان بودي يوم الاثنين على التنصيب الرسمي لاعضاء اللجنة و ذلك بمقر المحكمة العليا بالجزائر العاصمة.
ويبلغ عدد أعضاء اللجنة 311 (76 من المحكمة العليا و 10 من مجلس الدولة و 188 من المجالس القضائية و 37 من المحاكم) علما بان العنصر النسوي بها يبلغ 8ر25 بالمئة.
وقد حضر حفل التنصيب كل من وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية و وزير العدل حافظ الاختام محمد شرفي و وزير الاتصال محند او سعيد بلعيد الى جانب رئيسة مجلس الدولة فلة هني.
و في كلمة القاها بالمناسبة اكد بودي ان اللجنة التي يراسها "تعد بحق الحارس الامين على اصوات المواطنين و المواطنات" معتبرا الاشراف على العملية الانتخابية "اختبارا حقيقيا لمصداقية القضاء و فرصة لتعزيز دوره الحيوي في تكريس الديمقراطية و ترقية الحقوق السياسية في المجتمع".
و اكد في كلمته على "حياد" القضاة و "استقلالهم" و ادراكهم للمسؤولية الملقاة على عاتقهم قبل ان يبرز ايضا ان القضاة "لن يدخروا جهدا لتحقيق المبتغى في ظل واجب التحفظ و التحلي بسلوك القاضي النزيه الوفي لمبادئ العدالة".
و تتكفل اللجنة —التي أنشئت بموجب القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات و بطلب من الأحزاب و الشخصيات السياسية— بمراقبة احترام القانون في المسار الإنتخابي انطلاقا من إيداع الترشيحات إلى غاية انتهاء الإقتراع و إعلان النتائج من قبل المجلس الدستوري.
و يأتي تنصيبها طبقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات و حرصا على توفير الظروف لضمان شفافية ونزاهة الإنتخابات علما بان لجنة مماثلة كانت قد اشرفت على تشريعيات 10 ماي الماضي و كانت مكونة من 316 قاض.
و يعين رئيس الجمهورية شخصيا رئيس و أعضاء اللجنة التي يخول لها القانون التدخل اما عن طريق الإخطار أو بمبادرة منها لاتخاذ قرارات نافذة لضمان احترام القانون من طرف الأحزاب المتنافسة و القوائم الحرة و من طرف الهيئات المكلفة بتنظيم الانتخابات.
و تتمتع اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات بالصلاحيات الكاملة التي تخولها اتخاذ قرارات نافذة لوقف أية تجاوزات خلال العملية الإنتخابية. و لكي تؤدي مهامها بفعالية عبر كافة القطر يخول القانون لهذه اللجنة انشاء فروع جهوية تابعة لها عبر كل الوطن.
و على هامش مراسم التنصيب كان ل بودي لقاء مع الصحافة اكد خلاله ان اللجنة الوطنية التي أشرفت على الانتخابات التشريعية ل10 ماي قامت بعملها وفق ما يقتضيه القانون و فصلت في عدد "هائل" من الاخطارات التي بلغتها. و اشار الى ان عدد القضاة في اللجنة الحالية مختلف عن سابقتها لان خلال التشريعيات كان لها لجان في مقاطعات خارج الوطن تتضمن 16 قاض و ان اللجنة الحالية لن يكون لها ذلك لان الانتخابات المحلية تجرى فقط داخل الوطن.
و اكد ان اغلبية قضان اللجنة التي نصبت اليوم الاثنين لهم خبرة كونهم شاركوا في الاشراف على الانتخابات التشريعية مذكرا ان التشريع اعطى لهم صلاحية الاستعانة بجميع قضاة المحاكم والمجالس و امناء الضبط و الضباط العموميين.
و سئل بودي عن مدى تأثير تجنيد القضاة للاشراف على الانتخابات في معالجة القضايا اليومية للمواطنين فاكد انهم "يحرصون كل الحرص على التوفيق بين المهمتين" و ان الانتخابات مهمة وطنية ايضا.
عن استقلالية قضاة اللجنة في عملهم قال بودي ان التشكيك في ذلك "لا يعتمد على اي دليل" و انه يمكن الرجوع الى قراراتها المنشورة في موقع اللجنة عبر الانترنت و بامكان الكل ان يطلع عليها.
و اكد في هذا الصدد ان اللجنة "مستقلة تتخذ قراراتها بكل سيادة و باجماع".