قضاة لجنة بودي لم يتقاضوا تعويضاتهم المالية بعد انتهاء مهامهم

عكس النواب الذين لم يشرعوا بعد في عملهم بالبرلمان

لم يستلم بعد قضاة اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية مستحقاتهم المالية، حسب ما أفاد به رئيسها سليمان بودي في تصريح ل"الفجر". ففي الوقت الذي صبت رواتب مسبقة للنواب الجدد في المجلس الشعبي الوطني، بينما لم يباشروا بعد عملهم، لم يتلق أعضاء هذه الهيئة تعويضاتهم المالية، رغم أنهم اشتغلوا فيها منذ نهاية فيفري المنصرم.
وتحفظ سليمان بودي رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية، عن الكشف على مضمون التقرير النهائي الذي أعدته هيئته حول نشاطها وحصيلة عملها منذ تنصيبها وإلى غاية انتهاء مهامها بعد ظهور نتائج الانتخابات التشريعية، مكتفيا فقط بالإشارة إلى أنه سيسلم إلى رئيس الجمهورية خلال أيام، وأنه يتضمن مقترحات مهمة.
وقال رئيس اللجنة في تصريح ل"الفجر"، إنه لا يستطيع الحديث عن التقرير أو الإدلاء بأي تصريح حوله، كون مهامه انتهت رسميا، لكنه ألمح إلى أن هذه الوثيقة التي سيطلع عليها رئيس الجمهورية بعد أيام قليلة، تحمل مقترحات ثرية، ما يفسر على أن هذه الهيئة التي تتضمن 316 قاض، لها طموح في الإشراف على المواعيد المقبلة كالانتخابات المحلية التي يرتقب أن تنظم في نوفمبر المقبل ورئاسيات 2014 أيضا، في ظروف أفضل وبمعطيات أحسن، نظرا للتجربة التي اكتسبها أعضاؤها في موعد 10 ماي الفارط، وهي أول تجربة يقحم فيها القضاء في مراقبة العملية الانتخابية.
وناقش أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية أول أمس، التقرير النهائي المتعلق بنشاطها والمصادقة عليه، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 69/12، حسبما جاء في بيان للجنة، أوردته وكالة الأنباء الجزائرية. وسيرفع التقرير طبقا للمادة 15 من المرسوم الرئاسي 68/12 المؤرخ في 11 فيفري 2012 المحدد لتنظيم وسير اللجنة.
ونصبت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية في 27 فيفري 2012، بموجب القانون العضوي رقم 12-01 المتعلق بنظام الانتخابات، كلفت بالنظر في كل تجاوز يمس بمصداقية وشفافية العملية الانتخابية وكل خرق لأحكام النص المذكور، ومنحت لها الصلاحيات الكاملة التي تخولها اتخاذ قرارات نافذة لوقف أي تجاوزات خلال العملية الانتخابية.