سليمان بودي: لجنة الإشراف على الانتخابات ستتدعم بعدد إضافي من القضاة

أعلن أمس رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية المقبلة، سليمان بودي، أن عدد القضاة المشكلين للجنة والبالغ عددهم 316 قاض غير كافي لضمان الإشراف على العملية الانتخابية يوم الاقتراع في العاشر ماي المقبل، حيث كشف أن اللجنة ستتدعم بعدد إضافي من القضاة سيتحدد حسب احتياجات كل مقاطعة انتخابية لضمان حسن سير الانتخابات. كما أكد أن اللجنة ستستعين بمختلف الوسائل الحديثة لتسهيل مهمة جميع أطراف العملية الانتخابية الاتصال بها وضمانا لإيصال قراراتها إلى الجهات المعنية في فترة وجيزة«.
قال رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية المقبلة إن القضاة المكلفين بهذه المهمة الوطنية »سيعملون على إثبات مدى كفاءة الجهاز القضائي في تطبيق القوانين للاستجابة لتطلعات المواطنين«، مؤكدا أن إشراك الجهاز القضائي في التشريعيات المنتظرة في 10 ماي المقبل »سيبرز مدى التزام القضاء بتطبيق القانون لضمان شفافية الانتخابات المقبلة«وشرح القاضي سليمان بودي بالتفصيل خلال استضافته في حصة »حوار اليوم« للقناة الإذاعية الأولى بعد يوم واحد من التنصيب الرسمي لهذه الهيئة، مهام وصلاحيات وتركيبة اللجنة التي تم إنشاؤها تنفيذا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وأوضح بودي أن مهام هذه اللجنة التي تضم 316 قاضيا تتمثل أساسا في »السهر على التطبيق السليم للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والحرص على مراعاة تطبيق الآليات القانونية التي تم وضعها لضمان حياد وشفافية التشريعيات المقبلة«.
وبخصوص تركيبة اللجنة المكونة من قضاة من المحكمة العليا ومجلس الدولة وهيئات أخرى، اعتبر القاضي بودي أن عدد القضاة المشكلين لهذه اللجنة»غير كاف للإشراف على العملية الانتخابية يوم الاقتراع، مما يستلزم تدعيم هذه الهيئة بعدد إضافي من القضاة حسب احتياجات كل مقاطعة انتخابية بما ينص عليه القانون«، وأوضح بودي أن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات تتكون من لجنة مركزية تضم 22 قاضيا معينا من طرف رئيس الجمهورية ولجان فرعية على مستوى جميع المقاطعات الانتخابية. وأعلن المتحدث في هذا الصدد عن تشكيل لجنان فرعية للإشراف على العملية الانتخابية خارج الوطن والتي سيتم تدعيمها هي الأخرى بعدد إضافي من القضاة عند الضرورة.
وأزال رئيس لجنة الإشراف اللبس الموجود في أذهان بعض شرائح المواطنين حول مهام لجنة الإشراف ولجنة مراقبة الانتخابات، مؤكدا أن العلاقة التي تجمعها مع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات هي علاقة »تكامل وتبادل للمعلومات بغية إيجاد الحلول القانونية لحل النزاعات التي ترصدها لجنة مراقبة الانتخابات«، مضيفا أن من أبرز مهام هذه اللجنة، السهر على التطبيق السليم للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والحرص على مراعاة تطبيق الآليات القانونية التي تم وضعها لضمان حياد وشفافية التشريعيات المقبلة، مشيرا في هذا الصدد أن كل من المترشحين والأحزاب والهيئة الانتخابية »مخولون بإخطار اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات بكل تجاوز من شأنه أن يعيق السير الحسن للعملية الانتخابية«.
وبحسب القاضي بودي الذي شغل منصب رئيس غرفة في المحكمة العليا وصاحب خبرة 30 سنة في السلك القضائي، فإن لجنة الإشراف تتمتع بالصلاحيات الكاملة التي تخولها اتخاذ قرارات نافذة لوقف أية تجاوزات خلال العملية الانتخابية.حيث قال إن اللجنة ستلجأ إلى »الاستعانة بالقوة العمومية في حالة عدم امتثال الأطراف المعنية لقراراتها حرصا منها على تطبيق القانون وضمان حياد ونزاهة الانتخابات« التي سيختار فيها الشعب ممثليه في المجلس الشعبي الوطني.
وسعيا من اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات على أداء مهامها على أكمل وجه، يقول القاضي بودي »ستعمل على الاستعانة بمختلف الوسائل الحديثة لتسهيل مهمة جميع أطراف العملية الانتخابية الاتصال بها من جهة وضمانا لإيصال قراراتها إلى الجهات المعنية في فترة وجيزة«.
وبخصوص مهام الملاحظين الدوليين الذين دعتهم الجزائر تحسبا للتشريعيات، شدد المتحدث على أن »أبواب اللجنة مفتوحة أمامهم للإطلاع على عملها في حالة تقديمهم طلبا للتعرف على طبيعة عملها لا سيما الشكاوى المقدمة وسبل معالجتها بما نص عليه القانون«.