رؤساء الكتل يصفون برنامج الحكومة ب"الطموح" ويدعون إلى تجسيده

وصفت الكتل البرلمانية لمجلس الأمة (الثلث الرئاسي وحزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي) يوم الأربعاء مخطط عمل الحكومة الذي عرضه أمس الثلاثاء الوزير الأول عبد المالك سلال أمام المجلس بالبرنامج "الطموح" الذي يستدعي المضي به قدما لتجسيد أهداف التنمية الشاملة ومواجهة التحديات الداخلية والعالمية.
وفي هذا الشأن دعت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحريرالوطني على لسان رئيسها أحمد حنوفة الحكومة إلى مواصلة تنفيذ برنامجها استنادا إلى واقع الجزائر لبلوغ الأهداف المنوطة بكل قطاع وتجسيد مبدا الخدمة العمومية. وذكر أن هذا المسعى "يتم في ظل توفير كل التدابير التنظيمية ضمن شروط الشفافية واحترام الاختيار الحر للشعب واعتبار الانتخابات التشريعية الأخيرة رسالة قوية يجب أخذها بعين الاعتبار".
و أكد حنوفة بأن الجزائر "لا يمكن أن تتخلص من الأزمة المالية التي يتخبط فيها العالم الا بانتهاج التسيير العقلاني والسليم للموارد العمومية ومحاربة التبذير والفساد واستكمال ترسيخ الحكم الراشد في إطار دولة الحق والقانون وتشجيع الحوار والتشاور".
وفي هذا الإطار اعتبرت الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني أن بناء اقتصاد وطني منتج وتنافسي "لا يمكن ان يكون الا بنهوض وتنشيط وتسيير الاستثمار المحلي والاجنبي". و نوهت المجموعة على لسان رئيسها بمسار المصالحة الوطنية المنتهج من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة معتبرة بأن هذه المصالحة "أخمدت نار الفتنة ووفرت الجو المناسب للنهوض مجددا بمخططات تنموية شاملة وهادفة".
وأستدل المتدخل بالمناسبة بعدد من المشاريع التنموية التي يتوجب على الدولة الانطلاق فيها أو استكمالها كالطريق السيار على مستوى الهضاب العليا إلى جانب تدعيم قطاع النقل وانعاش الناط الفلاحي من خلال "التجديد الفلاحي والريفي" الذي يهدف
— كما تمت الاشارة اليه— إلى "ضمان الأمن الغذائي المستدام للبلاد".
ولم يفوت رئيس الكتلة الفرصة لينوه بالمجهودات المبذولة في قطاعات التعليم العالي والسكن والصحة العمومية في الوقت الذي ثمن فيه كل المواقف المتخذة من طرف الدولة من خلال ديبلوماسيتها داعيا في نفس الصدد إلى "معالجة الأوضاع والأحداث التي تشهدها حدودنا بالحوار والتشاور والحكمة".
ولدى تدخلها حول مخطط عمل الحكومة أكدت المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي من جهتها أن سياسة المصالحة الوطنية ووحدة الشعب الجزائري لا بديل عنهما لانهما كفيلان بوضع حد نهائي للعنف والمساس بمؤسسات الدولة.
وضمن هذا ذكر مقرر المجموعة عبد الكريم قريشي امام الجهاز التنفيذي بان الجزائر "تعيش اليوم مرحلة مفصلية تتطلب تظافر الجهود لتحقيق قفزة نوعية في مسيرة التنمية والتجدد".
وحسب المتدخل فان هذه المرحلة تتطلب أيضا "سرعة التأقلم وزيادة اليقظة والتعبئة والتمكن من العلوم والتكنولوجيات الحديثة". وبخصوص مخطط عمل الحكومة أشار قريشي بانه (المخطط) "مستمد من برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي "سعى إلى وضع البلاد في منأى عن اضطرابات محتملة" مبرزا بان المخطط "ركز أساسا على استكمال المصالحة الوطنية لمعالجة آثار المأساة الوطنية وتعزيز الترابط الاجتماعي وإحلال الثقة بين المواطنين وبين الدولة ومؤسساتها".
وأضاف مسترسلا بان أعضاء الثلث الرئاسي بمجلس الامة "ينوهون بالعرض المنهجي لهذا المخطط وبإحاطته لجميع القطاعات لا سيما تلك التي تمس بالمواطن بشكل مباشر مبرزا بأن البرنامج الحكومي "عبر بصدق عما جاء في البرنامج الانتخابي للرئيس بوتفليقة".
ولفت قريشي خلال العرض انتباه الوزير الأول إلى عدد من النقاط "ذات الاهمية" من ذلك التنويه بالتدابير المتخذة لفائدة التشغيل والاستمار والنمو الاقتصادي" مما يدعو —حسبه— إلى "المضي قدما في مجال الاستثمارات الكبرى للتقليل من حجم الاستيراد".
كما تم التنويه في نفس الإطار بمسار الوئام المدني والمصالحة الوطنية وبالتوجهات نحو تعزيز دولة القانون من جهة وإلى "الثبات" الذي تشهده السياسة الخارجية للجزائر وبدور الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على الاستقلال وصون الحدود من جهة أخرى.
وترى المجموعة أيضا بأن المخطط الحكومي ركز على جميع الجوانب (الدولة و الحكومة والمؤسسات) "مدركا ان صيرورة الدولة لا يمكن أن تكون الا من خلال التكامل وتبيان الحقوق والواجبات ومن ثم دعم الرقي اقتصاديا". وبالمقابل ذكرت المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي بالغرفة العليا للبرلمان ب"التدهور الذي أصاب الخدمة العمومية "مما اثر سلبا— كما جاء في تدخل الرئيس— على المواطن وافقده الثقة في كل مؤسسات الدولة".
واقترحت لهذا الغرض مجموعة من الحلول كالإسراع بعصرنة الإدارة العمومية لبلوغ الفعالية والقضاء على مظاهر التخلف إلى جانب تحسين المحيط الصناعي وتنمية قدرات الانتاج الفرصة للاستثمار وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب تشجيع السياحة والتنمية الفلاحية.
أما المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي فقد تمحور تدخله الذي قدمه رئيسها بلعباس بلعباس حول ضرورة تلبية تطلعات المواطن الجزائري من خلال الاستثمار والتسيير الفعال.
وذكر بلعباس بالمساعي "الكبيرة" التي قامت بها الدولة في سبيل تلبية حاجياته في مجالات تحسين معيشة المواطن وتوفير مناصب الشغل ومحاربة البيروقراطية والفساد وإعادة الثقة بين الإدارة والمواطن.
وأكد رئيس الكتلة في هذا الشان انه ب"الرغم مما تقوم به الدولة من اعمال وانجازات ومشاريع لاعادة بناء جسور الثقة إلا أن الأمر يجب معالجته بهدوء ومن خلال تركيز الجهود على تحسين نوعية الخدمات وجعلها منسجمة مع الواقع". وتضمنت جملة الاقتراحات التي تقدم بها نواب التجمع الوطني الديمقراطي بمجلس الامة ضرورة ترقية الاستثمار وزيادة مناصب الشغل وتحسين الخدمة العمومية والاسراع في اصدار النصوص التنفيذية لقانوني البلدية والولاية وكذا اصلاح المالية المحلية والاهتمام بالمشاريع الصغيرة والخاصة بالبلديات.
وأكد بلعباس من جهة أخرى على ضرورة تعزيز الاستقلال الوطني عن طريق "توظيف الوطنية من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني والحفاظ على قرار الدولة الجزائرية في هذا المجال وبالتالي تقوية اللحمة الاجتماعية فيما بين الجزائريين حفاظا على الاستقرار".
و تجدر الاشارة إلى أن الكتل البرلمانية الثلاث لمجلس الامة اجمعت على "ضرورة حماية أمن وسلامة السيادة الوطنية والحفاظ على الأمن الداخلي وحماية الحدود الجزائرية وسلامتها في ظل ما يحيط بنا —كما تم التاكيد عليه— من أوضاع غير مستقرة".