مجلس الأمة: دعوة إلى تشديد الرقابة على الفساد بأشكاله و محاربة تبديد المال العام في الصفقات العمومية

دعا رؤساء الكتل البرلمانية بمجلس الأمة يوم الإثنين بالجزائر العاصمة إلى تشديد الرقابة على الفساد بأشكاله و محاربة تبديد المال العام بطرق ملتوية خاصة في الصفقات العمومية.
و أوضح رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير بمجلس الأمة، أحمد حنوفة، خلال مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة أن تشديد الرقابة على الفساد بكافة أشكاله من شأنه إضفاء الشفافية في العديد من المعاملات من بينها الصفقات العمومية.
واعتبر السيد حنوفة أن بيان السياسة العامة للحكومة المعروض أمام أعضاء مجلس الأمة "طموح إلى درجة أنه يضمن قفزة نوعية وعملاقة قادرة على دفع عجلة التنمية الشاملة في إطار سياسة مستدامة".
و نوه ذات المتحدث بالغلاف المالي الذي رصدته الدولة خلال المخطط الخماسي 2010-2014 إلى الإستثمار العمومي و المقدر ب 286 مليار دولار مشيرا إلى أن 40 بالمائة من هذا المبلغ خصص للتنمية البشرية من أجل إدارة الحياة بشكل أفضل.
وأشاد "بنتائج ميثاق السلم والمصالحة الوطنية و التي كانت نابعة كما قال، من إرادة سياسية قوية جسدها رئيس الجمهورية و استطاع من خلالها وبمعية الشعب الجزائري إرجاع السلم والطمأنينة إلى كافة ربوع الوطن". و أكد أن توفير الجو المناسب للإقلاع من جديد في مخططات تنموية شاملة يهدف إلى "الإنتقال من سياسة الإكتفاء الذاتي إلى الاستثمار و التطوير الحقيقي والنوعي".
وعلى الصعيد الدولي، ذكر ذات المتحدث بتمسك حزب جبهة التحرير بموقفه المناويء للظلم والطغيان الممارس على العديد من الشعوب من بينها الشعب الفلسطيني و الشعب الصحراوي و الشعب العراقي. من جانبه، أكد رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، بلعباس بلعباس، أن "الدولة اتخذت إجراءات صارمة و وضعت منظومة متكاملة لمحاربة الفساد المالي يتم تحيينها كلما دعت الضرورة لذلك".
وأشادت المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي "بإخراج برنامج رئيس الجمهورية من لغة الأرقام إلى التجسيد الميداني في كل المجالات (... )حيث خرجت التنمية والخدمة العمومية من مرحلة النقائص الفادحة إلى مرحلة الإحتياجات العادية الناتجة عن تزايد السكان".
وبخصوص المصالحة الوطنية اعتبر السيد بلعباس أن ثمارها لا تتوقف فقط على استتباب الأمن بل تتعدى ذلك إلى "مسح الغبار على قيم و أخلاق الأمة". و أكد ذات المتحدث أن الدولة سعت إلى فتح ورشات كبرى لإصلاح الإدارة العمومية و غيرها لتعزيز دولة القانون و تجسيدها و من بين هذه الإصلاحات تلك التي مست قطاع العدالة و ما تمخض عنها من نتائج إيجابية انعكست على تحسين هياكل استقبال المواطنين و التكفل بموظفي القطاع.
و أضاف السيد بلعباس أن سياسة الحكومة في الإسراع في تنصيب المحاكم الإدارية "ليس القصد منه الإنسجام مع التدابير الدستورية المبنية على مبدأ ازدواجية القضاء و إنما تعزيز الحقوق الفردية و الجماعية للمواطن". كما طالب ذات المتحدث بضرورة إعادة النظر أكثر في شروط الإفراج المؤقت أو الإفراج المشروط لأنها متعلقة بالحرية الفردية.
و أبرز أن إصلاح الإدارة العمومية متواصل بعدة تدابير و أنظمة قانونية من بينها قانوني البلدية والولاية تجسيدا وتعزيزا لمبدأ الديمقراطية المحلية واللامركزية الإدارية. و أفاد أن التجمع الوطني الديمقراطي يرى "ضرورة فتح النقاش وبعمق مع كل الفاعلين السياسيين والمهتمين بالشأن المحلي حول الهوية القانونية للبلدية و كذا تحديد الموقف من الأهلية القانونية لذات الهيئة".
وأشاد ذات المتحدث بالخطوات الإيجابية التي جاء بها المخطط الخماسي 2010-2014 و كذا العناصر الإيجابية التي احتواها بيان السياسة العامة للحكومة خاصة فيما يتعلق بقطاعي السكن و التربية الوطنية. من جهتها ثمنت مقررة المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي بمجلس الأمة السيدة زهية بن عروس "الإرادة السياسية و الإلتزام المطلق المعنوي و الأخلاقي الذي قطعه رئيس الدولة منذ أكثر من عشرية من الزمن لتجاوز آثار المأساة الوطنية".
ووصفت السيدة بن عروس الحصيلة المنجزة من البرامج الخماسية لرئيس الجمهورية "بالإيجابية للغاية" مشيرة إلى الورشات والإنجازات الكبرى التي تحققت خلال هذه الفترة و التي جعلتها الجزائر إحدى أولوياتها دون التخلي عن الجبهة الإجتماعية. و ركزت السيدة بن عروس في مداخلتها على "ضرورة بذل المزيد من الجهود لمحاربة الفساد والرشوة و المحاباة و التجاوزات الخطيرة المرتكبة في حق المال العام و الملكية الجماعية".
وأضافت أن الحل لا يكمن في إضافة المخصصات المالية لتغطية كلفة المشاريع المسطرة و إنما في " ترشيد المال العام و إحاطته بالشفافية اللازمة محليا ووطنيا". و اشارت الى ان مجموعة الثلث الرئاسي تضع من بين أولوياتها الإهتمام بعنصر الشباب الذي يمثل بلا منازع مستقبل الجزائر مؤكدة على ضرورة فسح المجال للمبادرات الخلاقة للفئات الشبانية.