يصوت عليه أعضاء مجلس الأمة اليوم

رؤساء الكتل البرلمانية يثمنون إجراءات قانون المالية 2012

يستأنف مجلس الأمة، بعد ظهر اليوم، أشغاله في جلسة عامة وذلك للتصويت على قانون المالية والميزانية لسنة 2012 حسب بيان للمجلس، وكانت جلسة أمس قد خصصت لتدخل رؤساء الكتل البرلمانية بالمجلس ورد وزير المالية كريم جودي على انشغالات أعضاء المجلس.
وثمن رؤساء الكتل البرلمانية بمجلس الأمة ما جاء في نص قانون المالية 2012 معتبرين أن ما تضمنه من إجراءات من شأنه أن يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة.
ونوه السيد بلعباس بلعباس رئيس المجموعة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي ما تضمنه نص القانون الذي جاء في ظروف اقتصادية دولية صعبة خصوصا أن إيرادات الميزانية مصدرها الرئيسي الجباية البترولية التي تعد ثروة غير متجددة داعيا إلى استغلالها في نشاطات تخلق الثروة مستقبلا.
كما دعا السيد بلعباس إلى إنجاز مشاريع صناعية والاهتمام بالقطاع الفلاحي باستصلاح الأراضي الفلاحية والاستثمار في مجال الطاقات المتجددة في الجنوب ومد خطوط السكك الحديدية إلى الجنوب.
وفي تطرقه إلى قطاعي الصحة والتعليم اعتبر السيد بلعباس أن هذين الأخيرين لم يرقيا إلى المستوى المطلوب مقارنة بالمشاريع المنجزة في القطاعين مما يستدعي بذل جهود إضافية للنهوض بنوعية الخدمات المقدمة.
ومن جهته، ثمن السيد عبد الكريم القريشي مقرر عن المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي الإجراءات التي جاء بها نص القانون خصوصا تلك المتعلقة بالجباية وبمنع استيراد الألبسة المستعملة كما أشاد بخلوه من أي ضرائب أو رسوم جديدة.
كما أشار في تدخله إلى أن نص القانون جاء في ظرف اقتصادي عالمي متذبذب من شأنه أن يؤثر على الطلب على البترول مما سيؤثر على الاقتصاد الوطني، داعيا إلى النهوض بالاقتصاد خارج المحروقات.
ولم يخف السيد قريشي تخوفه من ارتفاع ميزانية التسيير على الرغم من أنها تعد -حسبه- خطوة هامة للتكفل بالإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء، داعيا في نفس الوقت إلى ترشيدها مستقبلا. كما دعا ممثل المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي إلى تخفيض فاتورة الاستيراد وكذا العمل على إيجاد اقتصاد خارج المحروقات.
وبدوره نوه السيد مسعود بلعيفة عن المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني الإجراءات التي جاءت في نص القانون خاصة تلك المتعلقة بإلغاء الجباية على القمح الصلب وحليب الأطفال الطبي الخاص وكذا تخصيص موارد إضافية للصندوق الوطني لمكافحة السرطان، معتبرا أن هذه الإجراءات من شأنها تدعيم القدرة الشرائية للمواطن.
وأضاف أن ارتفاع نفقات التسيير تؤكد إرادة الدولة في رفع القدرة الشرائية للمواطن مطالبا بإصلاح مصرفي عميق لمراقبة عملية صرف الأموال العمومية.
وفي تطرقه الى منع استيراد الألبسة المستعملة التي جاء بها نص القانون، أكد السيد بلعيفة أن هذا الإجراء من شانه أن يساهم في رفع الإنتاج المحلي وتحسين جودته. ودعا إلى التركيز على الاستثمار في مجال الصناعة لخلق مناصب الشغل والتقليص من حجم الواردات وكذا دعم قطاع الفلاحة للحد من التبعية الغذائية للخارج.