أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية رشيد بن عيسى اليوم الخميس بالجزائر العاصمة ان حصيلة الانتاج الفلاحي الوطني كانت "ايجابية" مما يتطلب -كما قال- بدل جهود اضافية لتوفير شروط تطويره على المدى الطويل. وأوضح يقول ان "القطاع يعرف حركة تجديد و نحن نعمل على المدى الطويل من اجل توفير الشروط المناسبة لتطوير مستديم و ان السياسة الفلاحية لا يمكن تقييمها في ظرف شهر او فصل او حملة". و ادلى الوزير بهذا التصريح على هامش افتتاح الطبعة ال11 لمعرض الانتاج الجزائري و معرض "ذاكرة و انجازات" الذين نظمتهما وزارة التجارة في اطار احياء الذكرى ال50 لاستعادة السيادة الوطنية. كما اشار بن عيسى إلى ان نسبة النمو السنوي للانتاج الفلاحي قد بلغت خلال السنوات الاربع الاخيرة 73ر13 % من حيث الحجم. و اوضح في هذا الخصوص ان توزيع الانتاج حسب المناطق قد اظهر نسبة 42 % في السهول و السواحل و 18 % في الجنوب و 3ر22 % في الهضاب العليا و 5ر16 % في الجبال معتبرا ان الجنوب اصبح يشكل قطبا جديدا. و تابع يقول ان هذه النتائج التي تطلبت كثيرا من الوقت لتحقيقها تحتاج إلى دعم متواصل من اجل تطويرها اكثر. و اعرب في هذا الخصوص عن ارتياحه لكون 30 % من المستثمرين في اطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب يعملون في القطاع الفلاحي مما يعكس -حسب رايه- الاهتمام المتزايد بالنشاطات المنتجة للثروة. اما بخصوص اسعار الكباش التي شهدت ارتفاعا كبيرا مع قرب عيد الاضحى اوضح الوزير ان مراقبة الاسعار ليس من صلاحيات ادارته الوزارية مذكرا بان هذه الاخيرة تضمن المراقبة البيطرية فقط. و ذكر في هذا الخصوص بان السنة الفارطة قد سجلنا ذبح اكثر من 4 ملايين راس خلال الاسبوع الذي تزامن مع العيد. من جانب اخر اكد بن عيسى ان وزارته تواصل العمل من اجل اعادة الاستقرار لاسعار الدجاج من خلال التخفيف من اثار اضطراب اسعار المواد الاولية المستعملة في تربية الدواجن على مستوى الاسواق الدولية. و خلص في الاخير إلى ان "هناك تضخم في اسعار الذرة و الصويا على المستوى العالمي و ان هدفنا الرئيسي يتمثل في التقليص من تلك الاثار من اجل حماية القطاع الذي يعد 35000 مربي للدواجن و 100000 منصب شغل مباشر و 300000 منصب شغل غير مباشر".