المجالس الشعبية المحلية تبقى الحلقة الأقوى في التسيير الجواري لشؤون المواطنين (أويحيى)

أكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى مساء يوم الجمعة بأدرار أن المجالس الشعبية المحلية تبقى الحلقة الأقوى في التسيير الجواري لشؤون المواطنين.
وأشار خلال تجمع شعبي نشطة أمسية اليوم بدار الثقافة لمدينة أدرار أمام مناضلي و إطارات الحزب ''أن المجالس الشعبية المحلية تبقى الحلقة الأقوى في التسيير الجواري لشؤون المواطنين مضيفا أن انتخاب أشخاص ذوي كفاءات يتحلون بالوفاء والإخلاص كفيل بتجنب كل المشاكل الاجتماعية التي تخلف احتجاجات في كل وقت''.
و قال أن الجزائر التي قطعت أشواطا كبيرة في مسيرة البناء والتشييد من خلال مشاريعها التنموية تبقى في حاجة الى تكثيف الجهود لتسريع وتحسين هذه الوتيرة ليؤكد على أهمية المشاركة في المحليات المقبلة لتحقيق هذا المسعى.
وأكد ذات المسؤول الحزبي ''أن الاستقلال و الاستقرار اللذين تنعم بهما الجزائر مكاسب جوهرية يجب على الجزائريين الحفاظ عليها و تعزيزها'' مضيفا ''أن استقلال الجزائر لم يكن صدقة على المجتمع الجزائري بل جاء بفضل كفاح طويل ضد الاستعماري الفرنسي عبر كل شبر من أرض الوطن الذي تشكل ولاية أدرار عمقا له بما شهدته من معارك ومقاومات حيرت كبار قادة فرنسا الاستعمارية إلى جانب الجرائم النووية التي كانت مسرحا لها في تلك الحقبة المظلمة''.
كما دعا أحمد أويحي إلى النظر لمسيرة الجزائر منذ الاستقلال لتذكير الشباب بالتغيير الجذري الذي شهدته البلاد سيما منطقة أدرار التي لم يكن بها غداة الاستقلال لا ثانويات ولا مستشفيات ولا جامعة ولا طرقات وقد أصبحت اليوم تنعم بمرافق مختلفة بفضل البرامج التنموية الخماسية والبرنامج الخاص بالجنوب.
إلا أنه يضيف أويحيى- ''يجب أن يدعم الاستقلال السياسي باستقلال اقتصادي يضمن استقرار الوطن ووحدة شعبه مذكرا بما عرفته الجزائر من حالة لا استقرار تسببت في تأخر كبير لمسار التنمية التي تم بعثها بفضل المصالحة الوطنية التي عملت على بعث الاستثمارات الكبرى''.
وأشار في هذا الصدد إلى أن الجزائر التي كانت تجد صعوبة بالأمس في الحصول على قرض لدفع اقتصادها الوطني أصبحت اليوم تمنح قروضا لأعلى هيئة مالية بعد تمكنها من التخلص من ديونها الخارجية.
وعرج الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي على عدد من القضايا العالمية والإقليمية وما خلفته الأزمة المالية العالمية ليؤكد أن الجزائر عاشت ربيعها في 19 مارس 1962 عندما طردت المستعمر الفرنسي من أراضيها و كذا بإصلاحات أبريل 2011 التي أقرها رئيس الجمهورية من خلال تعديل القوانين واستشارة الشعب والذهاب إلى صناديق الاقتراع مشيدا بوعي الشعب الجزائري الذي نصر الديمقراطية في تشريعيات ماي الماضي.
وكان للأمين العام للحزب قبل ذلك نشاط جواري من خلال جولة ميدانية عبر بلديات أولف و رقان و زاوية كنته أين أشرف على لقاءات جوارية مع المواطنين في حين سيتوجه يوم السبت إلى بلديات أخرى بإقليم شمال الولاية في نفس الإطار.